مقترح يدفع بالمطابقة مع الخليج باحتساب تعرفة الشركة المطبقة في السعودية أو قطر
بكم ستبيع الكويت الكهرباء لـ «غوغل» ؟
- 7 إلى 10 فلوس السيناريو الأكثر ترجيحاً حتى الآن
- مناقشات تدفع بإقرار تسعير مميز للشركة يضمن عوائد متوازنة للدولة
- مساواة «غوغل» بالقطاعات السكنية والزراعية والصناعية لا تحظى بشعبية
- تطبيق التعرفة الحكومية تكلفة مرتفعة ستنعكس زيادة بقيمة خدمات الشركة
- تحقيق مستهدفات اتفاقية التحول الرقمي مكاسب إضافية تُدرج بالأرباح العامة
بكم ستبيع الكويت الكهرباء لـ«غوغل» والتي ستستهلكها الشركة في تغذية مراكز خدماتها الثلاثة التي تسعى لإنشائها في الكويت لرقمنة خدمات المواطنين وزيادة إنتاجية الموظفين الحكوميين، في مجال التقنيات الرقمية وتحليلات البيانات المتطورة والتعلم الآلي والذكاء الاصطناعي وحلول أمن المعلومات التي توافرها «Google Cloud»؟
هذا السؤال ليس افتراضياً بل جاء ضمن نقاش فُتح أخيراً بين المسؤولين، حيث تضمن أكثر من سيناريو مطروح في خصوص التعرفة المناسبة، أكثرها تأييداً يدفع من الناحية الفنية إلى وضع تسعير لـ«غوغل» يتراوح بين 7 إلى 10 فلوس للكيلو وات، فيما تظل هناك تصورات أخرى محل نظر بينها تطبيق تعرفة الاستهلاك السكني على «غوغل» والمقدّر بين 3 و5 فلوس، فيما تدفع أخرى بالسعر الحكومي المقرر بـ25 فلساً لكل كيلو وات، فما هي محرّكات كل سيناريو وما هو السيناريو المرجّح؟
من حيث المبدأ، وحسب تصريحات الوكيل المساعد لقطاع شبكات النقل الكهربائية المهندس فيصل السميط، هناك تنسيق بين وزارة الكهرباء والماء وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر وبعض الجهات المعنية الأخرى لإنشاء 3 محطات رئيسية لتغذية مراكز خدمات «غوغل» الثلاثة التي تسعى الشركة لإنشائها في الكويت.
تغذية المراكز
وأفاد السميط بأن «قدرة المحطات الثلاث ستكون بسعة 72 ميغاوات»، لافتاً إلى أن «غوغل» طلبت توفير 60 ميغاوات لتغذية مراكزها الثلاثة بواقع 20 ميغاوات لكل مركز، والتي جرى الاتفاق على إنشائها في منطقة الصليبية الزراعية، وشمال مدينة جنوب سعد العبدالله، وجنوب مدينة المطلاع.
أما بالنسبة لجهة التعرفة المناسبة التي سيتم احتسابها على «غوغل»، أوضح السميط أنها ستخضع «لعملية دراسة وتقييم من قبل المختصين في الوزارة ومن ثم التنسيق مع الجهات المعنية لتحديد قيمة التعرفة المناسبة».
لكن تفصيلياً، علمت «الراي» من مصادر ذات صلة أن النقاش المفتوح بهذا الخصوص تضمن إشارات ضمنية تدفع بالمقارنة حسابياً بين الطريقة التي يتعيّن على الكويت اتباعها مع «غوغل» والتعرفة المستخدمة خليجياً مع الشركة، منوهة إلى أن السعودية تفرض على الشركة تسعيراً للكهرباء يقارب 12 فلساً للكيلو وات وقطر نحو 11 فلساً.
قوة ومزايا
لكن في المقابل، هناك رأي معاكس يدفع بأن للمطابقة خليجياً في تحديد تعرفة كهرباء «غوغل» كلفتها على الحكومة والمستهلك المحلي سواء من الشركات أو الأفراد، فرفع التعرفة على الشركة إلى معدلات الـ12 أو الـ11 فلساً يعني رفع تكلفتها التشغيلية، موضحاً أنه في ظل عدم تساوي حجم السوق المحلي مع السعودي لجهة القوة والمزايا التي يمكن أن تحققها الشركة في المملكة قياساً بالكويت وكذلك في قطر، لا يكون منصفاً المطابقة محلياً وخليجياً.
في المقابل، يدفع هذا الرأي بضرورة أن تكون تعرفة الكهرباء المطبقة على «غوغل» بتسعير مميز، على أن تكون بمعدل متوازن يحقق مصلحة الخزينة العامة والمستهدف من الشركة في تعزيز ممارسة أنشطة البرمجة الحاسوبية، وتقديم الخدمات الحاسوبية والفنية والتقنية، وتقديم الاستشارات التسويقية، وإدارة المرافق الحاسوبية، علاوة على تجهيز البيانات واستضافة المواقع بأسعار مميزة.
تسعير مدعوم
ويدعم أصحاب هذا الرأي الذي يُعد الأكثر ترجيحاً حتى الآن رؤيتهم بأنهم لا يفضلون تطبيق تعرفة القطاع السكني على «غوغل» سواء الخاص والذي يُقارب فلسين لكل كيلو وات أو الاستثماري الذي يقدر بنحو 5 فلوس، وأيضاً لا يجوز برأيهم مساواة الشركة بتعرفة القطاع الزراعي أو الصناعي التي تقدر بنحو 3 فلوس لكل كيلو وات في حال كانت القيمة منتجة، أو 5 فلوس إذا كانت غير منتجة.
وأفادوا بأن المطابقة الخليجية لا تحظى بشعبية باعتبارها هدراً لعوائد الخزينة العامة، كما أن التسعير السكني والصناعي والزراعي مدعوم من الدولة بشكل كبير كونه موجهاً في الأساس للمواطن وللشركات الوطنية المستثمرة بالقطاعين الزراعي والصناعي.
في المقابل، يرى هؤلاء أنه قد يكون مكلفاً على الشركة إلزامها بتسعير مرتفع مثل تعرفة القطاع الحكومي التي تُقدر بـ25 فلساً لكل كيلو وات، باعتبار أن أيّ زيادة في التكلفة على «غوغل» ستنعكس تلقائياً على الخدمات والمنتجات التي تقدمها، منوهين إلى أن الاتفاقية الإستراتيجية الموقعة بين الكويت والشركة تدعم رؤية الكويت 2035 والتي تهدف لتحويل الكويت إلى مجتمع رقمي وتنويع اقتصادها وهذه مكاسب عامة يتعيّن أن تدرج في بند الإيرادات، ما يستحق التوازن في تحديد تعرفة الشركة.
رأي مضاد
إذاً، ما هي تعرفة الكهرباء المناسبة للكويت ويمكن أن تحقق المستهدف من عقد «غوغل»؟
في هذا الخصوص، يدفع أصحاب الرأي المضاد للتعرفة «الغالية» بأن تقر شريحة جديدة خاصة بمحطات «غوغل» الثلاثة، على أن تكون بتعرفة مميزة وبمنحنى عائد أعلى من تعرفة القطاع السكني والزراعي والصناعي، ملمحين إلى إمكانية أن تتراوح بين 7 و10 فلوس للكيلو وات.
ولفتوا إلى أنه بهذه التعرفة تكون الدولة سجلت عوائد مناسبة من بيع الكهرباء على «غوغل» وفي الوقت نفسه ألزمت الشركة بتقديم أسعار مناسبة لمنتجاتها أقل من التي كان يمكن أن تفرضها لو زادت تكلفتها التشغيلية.
جملة خدمات
يدفع المؤيّدون لسيناريو التعرفة المميزة لكهرباء «غوغل» بمزايا التحالف الإستراتيجي مع الشركة، والتي ستشارك في تنفيذ عدد من مبادرات التحوّل الرقمي في مجالات الرعاية الصحية والتعليم والتعافي من الكوارث والمعيشة الذكية.
وأضافوا أن هذه التطبيقات تسهم في تطوير منظومة تكنولوجية غنية في الكويت، ما يؤدي بدوره إلى خلق فرص عمل مهمة عالية المهارات لأبناء الدولة. كما ستدعم المنطقة السحابية الجديدة التي ستنشئها الشركة حكومة الكويت وعملاء «Google Cloud» الآخرين في الدولة لإدارة مهام الأعمال الرقمية بكفاءة عالية، وتمكين مؤسسات القطاع العام والأعمال والشركات الناشئة من تخزين البيانات المهمة بشكل آمن واستكمال مسيرتها للتحوّل الرقمي إلى اقتصادٍ قائمٍ على البيانات.
وبوجهة نظر أصحاب هذا الرأي يعني ما سبق أن «غوغل» ستقدّم جملة واسعة من الخدمات التي سيكون أفضل للدولة وللمستهلك توفير كهرباء بتعرفة مناسبة لإنتاجها، لاسيما أن الاتفاقية تستهدف وضع خريطة طريق لبرنامج تحول رقمي شامل في الهيئات الحكومية والشركات الرئيسية المملوكة للدولة، والاستفادة من تكنولوجيا «Google Cloud» وخبرتها في مجال البيانات والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، وجميعها اعتبارات تبرّر أن تكون التعرفة متوازنة.
