البنك أطلق النسخة الثانية من نظام «الكويت الوطني» بحزمة خدمات وأنظمة مالية
«المركزي» يسرّع دورة دفع الأموال... إيداع الرواتب بالحسابات في يوم العمل نفسه
- منصّة لإدارة وتسوية نزاعات معاملات أنظمة المدفوعات
- إجراءات موحدة للجهات المشاركة توفيراً للدقة والسرعة
- نظام عصري متكامل بأحدث المعايير محكم الأمان والسرية
- مقاصّة آلية لتحويلات التجزئة منخفضة القيمة والمتكررة على مدار الساعة وبالعطلات
- فريق عمل برئاسة «المركزي» وعضوية ممثلين من كل بنك يشرف على تنفيذ المشروع
كشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن بنك الكويت المركزي أطلق النسخة الثانية من نظام الكويت الوطني للمدفوعات (Kuwait National Payment System - KNPS).
وبينت أن ما يميّز هذه النسخة أنها تتضمن حزمة خدمات وأنظمة مالية تستقيم مع سعي «المركزي» نحو تطوير خدمات القطاع المصرفي لتكون وفق قواعد مصرفية موثوقة ومأمونة تشكل جزءاً لا يتجزأ من الاستقرار المالي ودفع عجلة الاقتصاد، مشيرة إلى أن أنظمة هذه النسخة تتمثل بالتالي:
1 - «المقاصة الآلية»:
يهدف هذا النظام إلى خدمة قطاع التجزئة من خلال تقديم خدمات تحويل مدفوعات التجزئة ذات القيمة المنخفضة والمتكررة لحظياً بين حسابات العملاء سواء داخل البنك أو لدى البنوك المحلية الأخرى، وذلك على مدار الساعة وخلال العطلات الرسمية وخارج ساعات العمل المصرفي، على أن يتم إرسال بيانات التسوية النهائية بشكل آلي لنظام الكويت الآلي لتسوية المدفوعات (KASSIP) لتنفيذ أعمال التسوية النهائية.
كما يهدف النظام إلى تسريع الدورة الاقتصادية للأموال من خلال نظام عصري ومتكامل يعمل وفق أحدث المعايير العالمية ووفق إطار محكم من الأمان والسرية.
2 - «دفع وحماية الأجور»: يوفر هذا النظام آلية متكاملة لعمليات دفع رواتب وأجور الموظفين على مستوى الدولة في إطار إلكتروني وتنظيمي واضح وضمن أسس رقابية محكمة، حيث يقوم النظام بتوفير إجراءات عمل موحدة على كل الجهات المشاركة لتوفير الدقة والسرعة لضمان تحويل وإيداع الرواتب والمستحقات المالية للحسابات المصرفية في الوقت المحدد وفي يوم العمل نفسه.
كما يتيح النظام للجهات الحكومية المعنية كما هو الحال لدى وزارة الشؤون الاجتماعية التحقق من مدى التزام الشركات والمؤسسات بتحويل رواتب ومستحقات الموظفين دون أي تأخير، وبالتالي سيدفع هذا النظام تجاه تطوير تكامل الأنظمة والخدمات التي تقدمها الجهات المختلفة في الدولة.
3 - «المنازعات والمطالبات المالية»: يهدف نظام هذه الإدارة إلى توفير منصة لإدارة وتسوية النزاعات الناشئة عن المعاملات المالية التي تتم من خلال أنظمة المدفوعات المختلفة، حيث يسمح للمشاركين بتسجيل نزاع أو مطالبة تتعلق بالمعاملات المالية من خلال قواعد التشغيل المعتمدة والدورة الزمنية المحددة لمعالجة النزاعات.
ويعمل نظام إدارة المنازعات المالية على توفير الإطار التنظيمي للبنوك ومزوّدي خدمات الدفع والجهات الأخرى ذات الصلة لإنشاء وتبادل المطالبات المالية في إطار إلكتروني آمن، حيث يسهّل النظام من عملية الإدارة والاستجابة لتلك المطالبات، وبالتالي سيوفر النظام الآلية المناسبة لمتابعة وتسوية المنازعات والمطالبات المالية.
وسيعمل هذا النظام على تعزيز ثقة المجتمع بالمدفوعات الإلكترونية بوجود آلية مركزية وضعها بنك الكويت المركزي لتسوية النزاعات المالية.
ولفت الناظم الرقابي في تعميم للبنوك إلى أن تطبيق المشاريع سالفة الذكر يعتبر بمثابة البنية الأساسية لبناء منصة نظم المدفوعات الوطنية وفق أحدث الممارسات العالمية في هذا المجال.
وأوضح أنه في سبيل توحيد الجهود لتنفيذ هذه المشاريع وجّه بتشكيل فريق عمل يتولى الإشراف على تنفيذ المشروع برئاسة البنك المركزي وعضوية ممثلين من كل بنك محلي من ذوي الخبرة في مجال نظم المدفوعات والتسوية، على أن تتمثل المهام الأساسية لفريق العمل بما يلي:
أ- تحديد الأدوار والمسؤوليات لأعضاء فريق العمل.
ب- تحديد مراحل التنفيذ ووضع الجدول الزمني.
ج- الاتفاق على آلية التكلفة المالية للمشروع على أن تكون بحصص توزیع متساوية في ما بين البنوك المحلية وبنك الكويت المركزي.
د - إعداد وثيقة المتطلبات ونطاق المشروع.
هـ- متابعة تنفيذ الأعمال وفق الجدول الزمني المحدد.
240 مليون دينار سندات وتورقاً بعائد 4.375 في المئة
