«سأتبنى فكرة إنشاء صندوق إسلامي لدعم وإقراض المتقاعدين»
بن جامع لـ «الراي»: صناعة النفط أولوية بحاجة إلى اهتمام حكومي ونيابي
- لتطوير حقول الشمال مردود إيجابي كزيادة الطاقة الإنتاجية وتعظيم العائد الاقتصادي
- حقوق الإنسان لا تعني التطاول على الفطرة الإنسانية والثوابت الشرعية
اعتبر النائب فهد بن جامع أن تنويع مصادر الدخل غير النفطية وإيجاد إصلاحات اقتصادية لتنمية الموارد، من أهم الملفات التي يجب أن تحظى باهتمام حكومي ونيابي بالغ، مؤكداً أن جميع الحلول متاحة وممكنة، ولكن الحكومات المتعاقبة لم تضع صناعة النفط ضمن أولوياتها، ولم تتوجه نحو تطوير حقول الشمال، التي سيكون لها مردودات إيجابية، مثل زيادة الطاقة الانتاجية، وتخفيض تكاليف تطوير وإنتاج النفط وتعظيم العائد الاقتصادي للدولة.
وقال بن جامع، في تصريح لـ «الراي»، إن كونه عضواً في اللجنة الصحية فقد «أثرنا أكثر من ملف، ولعل أبرزها نقص في بعض الأدوية، رغم أن هناك مرضى في حاجة ماسة إلى هذه الأدوية»، مستغرباً الصمت المطبق من قبل وزارة الصحة إزاء هذا النقص الحاد، لافتاً إلى وجود العديد من التجاوزات في قطاعات الوزارة «وتحدثنا مع وزير الصحة في شأنها، خصوصا في المواعيد الطبية، وتوافر الأسرّة وعيادات الأسنان، فضلاً عن ملاحظات تتعلق بالصحة المدرسية واستمع الوزير إلى الملاحظات وهو في صدد معالجتها».
تفعيل سياسة الإحلال
وطالب بن جامع بتفعيل سياسة الإحلال وتوظيف الكويتيين، بدلا من انتظارهم سنوات، رغم أن بلدهم تمتلك وفرة مالية وفائضا في الميزانية، داعياً إلى التخلي عن الشعارات والبدء فوراً في تطبيق السياسات التي تنادي بها الحكومة، وأهمها سياسة الإحلال التي ظلت ملفاً مهملاً، أو بالأحرى تتباهى به الحكومة، وبين فترة وأخرى تصدر الاحصاءات التي لا تعبر عن واقع ملموس، وأنما مجرد فقاعات لذر الرماد في العيون، لأن شباب وشابات الكويت، يتخرجون من أرقى الجامعات، ومحبطون من انتظار أكثر من 3 سنوات بلا وظيفة.
صندوق لدعم المتقاعدين
وأبدى بن جامع اهتمامه في شريحة المتقاعدين، حيث قال إنه وجه سؤالاً برلمانياً لوزير المالية بالوكالة يخص إنشاء صندوق اسلامي لدعم وإقراض المتقاعدين وكانت فكرة هذا المشروع مقدمة من الحكومة في عام 2020 ولكن للأسف تم وأدها، وعليه سوف نعيد إحياء الفكرة وتبني هذا الكيان الاسلامي وإنقاذ المتقاعدين من الربا الذي تمارسه التأمينات الاجتماعية، والذي قد يصل إلى ضعف قيمة القرض «وسوف نوجه ونتبنى فكرة إنشاء هذا الكيان الاسلامي في أسرع وقت».
ثوابت الشريعة
واستغرب تعدي البعض على الفطرة الانسانية وثوابت الشريعة، بحجة الحرية الشخصية وحقوق الإنسان، مؤكداً أن الحرية ليست مطلقة، وإنما تكون وفق ضوابط، وهناك مسلّمات جبل عليها الإنسان، وأقرتها الشرائع، وتفاعلت معها العادات والتقاليد لا يمكن تجاوزها تحت بند الحرية، مثل ما يروج إليه راهنا في مسألة «المثليين» وتشبه النساء بالرجال أو المتشبهين بالنساء، وهؤلاء لا يوجد قانون يردعهم ويحاسبهم.
