إجمالي الحجم المقدّر تجاوز 3.3 تريليون دولار بالنصف الأول
70 في المئة من أصول المصارف الإسلامية عالمياً في الخليج وماليزيا وبنغلاديش والأردن وباكستان
ذكرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن الطلب على التمويل الإسلامي وتطوّره وحصته السوقية في أي بلد تتأثر إلى حد كبير بالوعي الشعبي والحساسية للشريعة والثقة وتنافسية المنتج المعروض.
وأضافت الوكالة أن محرّكات العرض تؤثر أيضاً على الطلب، حيث تشمل هذه المحركات تمكين الأنظمة الرقابية للتمويل الإسلامي والإرادة السياسية ونموذج الأعمال القابل للتطبيق والمربح، وتوافر منتجات تمويل متنوعة تلبي احتياجات العملاء وشبكات كافية من الفروع المصرفية والرقمية، ووجود مستثمرين إسلاميين وأصحاب مصلحة آخرين، كما يشكل تطوير أسواق المال المحلية عاملاً رئيساً آخر.
وأرجعت الوكالة ذلك إلى أن الحساسية للشريعة والوعي والثقة هي أعلى نسبياً في هذه الأسواق مع وجود لمحرّكات العرض والتاريخ الطويل لنشوء هذه الشريحة، موضحة أن ثمة بلداناً بعدد كبير من السكان المسلمين، مثل إندونيسيا ومصر ونيجيريا والجزائر والمغرب، تكشف عن وجود محدود للبنوك الإسلامية وبحصة سوقية محلية تقل عن 10 في المئة.
وبينت أن أكثر من 70 في المئة من أصول المصارف الإسلامية في العالم تتركز في بلدان مجلس التعاون الخليجي وماليزيا وبنغلاديش والأردن وباكستان مع تفاوت حصصها السوقية بين 85 و15 في المئة.
وأفادت «فيتش» بأن الحجم المقدّر للأصول الإسلامية العالمية تجاوز 3.3 تريليون دولار في النصف الأول من 2023، متوقعة أنه إذا ما تمت معالجة العوائق في محرّكات الطلب والعرض فسيكون هنالك نمو قوي طويل الأمد وإن كان مرجحاً تركز ذلك في عدد قليل من الأسواق.
وبشكل عام، ترى «فيتش» أن البنوك الإسلامية تتعامل مع 3 فئات من العملاء، الأولى تعطي أولوية للمنتجات الملتزمة بالشريعة مع إعطاء أهمية ثانوية للتسعير وجودة الخدمة أو لعوامل أخرى، فيما تتكون الفئة الثانية من عملاء يمتلكون بعض الحساسية للشريعة ولكن يرجح أن يختاروا المنتجات الإسلامية إذا كانت العائدات والخدمات مماثلة للتمويل التقليدي.
وتضم الفئة الثالثة أولئك الذين لا يمتلكون حساسية للشريعة في أمور المال ولكنهم يختارون منتجات تستند كلياً إلى التسعير والتوافر وجودة الخدمة واعتبارات أخرى.
ويشكل الوعي المحدود عائقاً في كثير من الأسواق، ففي إندونيسيا ذات أكبر عدد من المسلمين في العالم كانت نسبة الوعي المالي 9.1 في المئة فقط في 2022، وفي 2021 أفادت الحكومة التركية بأن 60 في المئة من السكان الذين استُطلعت آراؤهم لم يكن لديهم فهم لمعنى «العمل المصرفي المشارك» وهو المصطلح التركي للعمل المصرفي الإسلامي.
وفي المغرب، يعتقد 18 في المئة من السكان الذين استُطلعت آراؤهم أن منتجات التمويل الإسلامي حلال، أما في نيجيريا، فتعارض شريحة من السكان التمويل الإسلامي. وفي المملكة المتحدة حيث يشكل المسلمون نحو 5 في المئة من السكان لم يسبق لنحو نصفهم أن استخدموا منتجات التمويل الإسلامية.
وحسب مؤشر 2021 للمصارف الإسلامية الذي تنشره «ايميريتس إسلاميك» في الإمارات العربية المتحدة كان 29 في المئة من السكان الذين استُطلعت آراؤهم لا يعلمون بوجود منتجات مصرفية إسلامية.
وفي 2019 ذكر مصرف «نيغارا ماليزيا» أن نحو 60 في المئة من الأعمال الصغيرة والمتوسطة في البلاد لا تعلم بتوافر إمكانات للتمويل الإسلامي.
وأضافت الوكالة أنه في بعض الحالات يفتقر العملاء للثقة بالتزام المنتجات بالشريعة ويعتقدون أن الأعمال المصرفية الإسلامية لا تختلف عن الأعمال المصرفية التقليدية.
ولفتت إلى أن البنوك الإسلامية عموماً تواجه مخاطر أعلى في السمعة والتشغيل مقارنة بالبنوك التقليدية لأنها تحتاج إلى ضمان التزام عملياتها وأنشطتها التام بمبادئ الشريعة.
وتنجم عن ذلك تكاليف وإجراءات وافصاحات وتنظيمات وإفادات ومراجعات وتدقيق حسابات إضافية، الأمر الذي يُحدث تأثيراً سلبياً على صورتها الائتمانية وعلى تصنيفها فضلاً عن عوامل أخرى.
وتمتلك بعض الحكومات في البلدان ذات الغالبية المسلمة خططاً إستراتيجية لدعم التمويل الإسلامي ونشر الوعي وتطوير الأنظمة الرقابية مع التركيز على الحوكمة وفق الشريعة. ويمكن لعدم الالتزام بأنظمة حوكمة الشريعة أن يؤدي إلى غرامات ومساس بالسمعة.
