نقل العقيد حمزة إلى المقر الرئيسي لـ«جهاز دعم الاستقرار»

عشرات القتلى والجرحى في معارك طرابلس

قوات تابعة لحكومة الوحدة الوطنية تنتشر في طرابلس (أ ف ب)
قوات تابعة لحكومة الوحدة الوطنية تنتشر في طرابلس (أ ف ب)
تصغير
تكبير

تسبّبت الاشتباكات العنيفة بين مجموعتين مسلحتين نافذتين في ضواحي العاصمة الليبية، بين مساء الإثنين ومساء الثلاثاء، في سقوط ما لا يقلّ عن 55 قتيلًا ونحو 150 جريحاً.

ونقلت قناة «ليبيا الأحرار» عن مالك مرسيط، الناطق باسم مركز طب الطوارئ والدعم غرب ليبيا، أمس، أن «حصيلة الاشتباكات المسلحة ارتفعت إلى 55 قتيلا و146 جريحا» في الاشتباكات التي جرت بين «اللواء 444» و«قوة الردع»، وهما محسوبان على «حكومة الوحدة الوطنية» التي تتخذ من طرابلس مقرّاً.

وفي وقت سابق، ذكر مركز طب الطوارئ الذي يدير الإغاثة في الغرب الليبي، انه تم إنقاذ 234 عائلة وإخراجها من مناطق القتال جنوب العاصمة، بالإضافة إلى عشرات الأطباء والممرضات الأجانب الذين تقطعت بهم السُبل.

وعملت ثلاثة مستشفيات ميدانية ونحو 60 سيارة إسعاف بأقصى طاقتها على مساعدة الجرحى وإجلاء المدنيين إلى مناطق أكثر أماناً.

بدأت المعارك بعد قيام قوة الردع باعتقال قائد «اللواء 444» العقيد محمود حمزة، الاثنين، ولم ترد أيّ معلومات رسمية عن أسباب اعتقاله.

وأعلن «المجلس الاجتماعي» المكوّن من وجهاء وشخصيات قبلية واجتماعية نافذة في بلدية سوق الجمعة، جنوب شرقي طرابلس، حيث معقل «قوة الردع»، توصله إلى اتفاق مع رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، لنقل حمزة الى «جهة محايدة»، من دون تسميتها.

وأشار المجلس في بيان صحافي متلفز إلى أن التهدئة ووقف إطلاق النار سيتبعان هذا الإجراء، ما سمح بعودة الهدوء ليل الثلاثاء - الأربعاء الى العاصمة.

وبحسب وسائل إعلام محلية، نقل حمزة إلى المقر الرئيسي لـ«جهاز دعم الاستقرار»، وهو جماعة مسلحة أخرى ذات نفوذ في طرابلس ويتبع للمجلس الرئاسي.

واستؤنفت حركة الملاحة الجوية صباح أمس من مطار معيتيقة في طرابلس.

ولكن ورغم عودة الأنشطة إلى طبيعتها في العاصمة، ظل التوتر ملموساً.

واستخدمت الأسلحة الثقيلة والأسلحة الرشاشة في مناطق في الضاحية الجنوبية الشرقية للعاصمة الليبية، وطالت مناطق مأهولة بالسكان.

من جانبه، توجّه الدبيبة برفقة وزير الداخلية عماد الطرابلسي ليل الثلاثاء - الأربعاء إلى عين زارة، أحد القطاعات الواقعة جنوب شرقي طرابلس والأكثر تضرراً من الاشتباكات.

وخلال تجوله في الشوارع المظلمة في الحي المكتظ بالسكان، أعطى توجيهات لتحديد «الأضرار المادية من أجل تعويض المواطنين».

ووضعت وزارة الداخلية جهازاً أمنياً للإشراف على وقف إطلاق النار ونشر قوات في أكثر مناطق المدينة توتراً.

وتداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لم يتسنّ التأكد من صحتها، تظهر دماراً هائلاً في المركبات الآلية وعدد من واجهات منازل المدنيين في المناطق التي شهدت اشتباكات.

وقالت الباحثة في منظمة «هيومان رايتس ووتش» حنان صالح «بعد الاشتباكات العنيفة في طرابلس، نرى الابتذال والتأسف المعتادين. لن يتغير شيء في غياب تحميل المسؤوليات».

واعتبر المحلل المختص في شؤون ليبيا جلال حرشاوي أنه «مهما كانت تبعات هذه الأحداث، فإن السنوات الثلاث الماضية أضاعها» الديبلوماسيون وصنّاع القرار.

وأضاف أن «طرابلس منطقة تسيطر عليها الميليشيات أكثر من ذي قبل» وحتى إذا «بقي الدبيبة في السلطة، فإن الأحداث تظهر أنه لا يُسيطر» على الوضع.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي