«الانصياع للقانون»... صراع بين شبتاي وبن غفير
«احتجاج جوي» فوق منتجع نتنياهو وسارة
أقام المتظاهرون ضد الانقلاب القضائي، في إسرائيل، «سرباً احتجاجياً» أمام المنتجع الذي يحل فيه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وعقيلته سارة، في موشاف رموت قرب بحيرة طبريا.
وبحسب القناة 12، رافقت «السرب» ضجة كبيرة ناجمة عن محركات المظلات وصفارات كهربائية. لكن لم يتم التأكد من وجود نتنياهو وزوجته، بالفندق في الوقت نفسه.
وقال المحتجون، إن ثلاث طائرات خفيفة وست مظلات بمحركات، شاركت في «السرب الاحتجاجي».
وأضافوا «قمنا بتحليقات منخفضة عدة فوق رأسي الزوجين نتنياهو المنفصلان كلياً عن الواقع، واستمرت الطائرات بالتحليق على مستوى منخفض على طول شواطئ طبريا، من أجل نقل رسالة لشعب إسرائيل تؤكد انه لن توجد هنا ديكتاتورية... اعتمدوا على طيارينا الذين يعتمدون عليكم أيضاً».
وسبقت السرب، تظاهرة ليلية، استخدم خلالها أحد المحتجين، مكبر صوت أطلق فيه مقتطفات من أقوال سابقة لنتنياهو وعد فيها بالحفاظ على الهيئة القضائية. وقال لنتنياهو: «إذا كنا لا نغلق عيوننا جراء القلق، ستظلان مستيقظين مثلنا، وعرف نتنياهو القديم أن المس بالهيئة القضائية كارثة على إسرائيل. سنلاحقكم في الجو، البحر، اليابسة وفي كل مكان حتى تدركون أن قصتكم انتهت. ما زلنا في البداية».
في سياق متصل، أكد المفتش العام للشرطة يعقوب شبتاي، أمس، أن الشرطة «ستنصاع للقانون فقط»، فيما رد وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، بأن الحكومة «تُملي السياسة التي ينبغي العمل بموجبها».
ويدل هذا التناقض على دخول إسرائيل، أزمة دستورية محتملة، خصوصاً أن الاعتقاد السائد في الحكومة، هو أن «أجهزة الأمن (الجيش والشاباك والموساد) ستقرر الانصياع للقانون فقط».
وقال شبتاي خلال مراسم تنصيب القائد الجديد لوحدة حرس الحدود، إن «للشرطة بوصلة واحدة وهي القانون، والقانون دائماً. وطالما أنا قائدها، فالقانون الذي سيحسم وستعمل بموجبه فقط».
ورد بن غفير على شبتاي في المراسم نفسها، معتبراً أن «شرطتنا فوق سياسية. وبموجب القانون ومبادئ الديموقراطية، الشعب يتوجه إلى صندوق الاقتراع وعلى الذي يُنتخب أن يُملي سياسة وينبغي على الجميع العمل بموجبها».
وتابع أن «السياسيين يُنتخبون، يقررون السياسة، وينبغي العمل بموجب السياسة التي يقودونها».
وموضوع الانصياع للقانون وقرارات المحكمة العليا، بات محل خلاف وسجال في إسرائيل، في أعقاب سعي الحكومة إلى تقييد صلاحيات المحكمة العليا عبر«قانون إلغاء ذريعة المعقولية».
