جمعة يُشدّد على أن «الأديان السماوية كلها سلام وتسامح ومحبة»
«الحوار الوطني» يُراجع التوصيات قبل رفعها للسيسي
- زكي: نرفض ازدراء الأديان... وتقنين 500 كنيسة إنجيلية خلال 5 سنوات
بعد مناقشات «ماراثونية مهمة»، تناولت قضايا سياسية واقتصادية ومجتمعية، في ملف الحوار الوطني، اقتربت خطوة رفع توصيات اللجان إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، ليتخذ في شأنها قرارات للصالح العام.
وقال المنسق العام للحوار ضياء رشوان، إن لجان إعداد وصياغة التوصيات والمقترحات، عقدت الفترة الماضية اجتماعاتها المتخصصة، بحضور ذوي الشأن من مختلف الأطراف وبالتوازن المطلوب، وعدد من الخبراء والمتخصصين، وانتهوا من صياغة التوصيات والمقترحات، وستُعرض اليوم، على مجلس أمناء الحوار للنظر فيها وإقرارها ورفعها الى رئيس الجمهورية.
وأضاف: «بالنسبة للمحور السياسي، ناقشت لجنة المحليات مشروع قانون المجالس الشعبية المحلية، والنظام الانتخابي المقترح، ويشمل 75 في المئة في القائمة المطلقة المغلقة، و25 في المئة في القائمة النسبية المنقوصة».
كما «ناقشت لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي زيادة عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وبعض تعديلات في قانون مباشرة الحقوق السياسية والنظام الانتخابي لمجلسي النواب والشيوخ في ظل الضوابط الدستورية»، وفق رشوان، وانتهت إلى اقتراح أنظمة انتخابية:
- الأول هو الإبقاء على النظام الحالي بانتخاب 50 في المئة من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عبر القائمة المطلقة المغلقة، و50 في المئة بالنظام الفردي على 4 دوائر.
- والثاني بانتخاب الأعضاء بقائمة نسبية غير منقوصة.
- والثالث انتخاب 50 في المئة من الأعضاء بالنظام الفردي، و25 في المئة بنظام القائمة المطلقة، و25 في المئة بنظام القائمة النسبية.
إضافة الى توصيات خاصة بالممارسة السياسية وتعزيز الحريات وحقوق الإنسان، وما أسفرت عنه مناقشات المحورين الاقتصادي والمجتمعي، وبهذا تكون 13 لجنة من بين 19، انتهت إلى مقترحات وتوصيات، وتشمل مقترحات تشريعية وأخرى ذات صفة تنفيذية.
وفي السياق، أعلنت الأمانة العامة للحوار، أن يوم امس، شهد جلسة مغلقة، ناقشت مقترحات خاصة للجنة الدَين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي، نظراً لاهمية الملف، وتباين الآراء حوله، قبل صياغة القرارات بشكل نهائي.
دينياً، قال وزير الأوقاف المصري محمد مختار جمعة، أمام مؤتمر «نحو سلام مجتمعي... الدين ورسالة السلام»، الذي نظّمته الهيئة القبطية الإنجيلية، إن «هناك أموراً أشبه بالثوابت، أن الأديان السماوية كلها سلام وتسامح ومحبة، ومن يقول إن أي دين فيه إرهاب، فإنه يتجنى على رب العالمين، وليس على معتنقي الدين، وما حدث من انحرافات من المحسوبين على أيّ دين، لا علاقة لها بالدين، وإنما هي تجارة باسم الدين، والقتال يكون على المصالح الدنيوية، والتجربة المصرية فريدة، وما يتم بين الكنائس ووزارة الأوقاف يعمق هذه المعاني»، مؤكداً ان «مصر بلد التسامح والسلام».
وقال رئيس الطائفة الإنجيلية القس أندريه زكي، من جانبه، إن «الدولة لعبت دوراً كبيراً في تقنين أوضاع الكنائس، والكنيسة الإنجيلية كان لديها 1500 كنيسة، كان مسجل منها 500، وخلال 5 سنوات تم تقنين 500 كنيسة وبيت مؤتمرات».
ودان زكي«إزدراء مقدسات الآخرين»، مشدداً على ان «الحرية حدودها عند حرية الآخرين واحترام مقدساتهم ومعتقداتهم، وأعلن رفضي القاطع دعاوى حرق الكتب المقدسة لما فيها من إساءة للمقدسات».
قضائياً، قررت محكمة النقض، أمس، تحديد جلسة 24 أكتوبر المقبل، لأولى جلسات نظر الطعن على الحكم الصادر حضورياً بحق 162 متهماً من جماعة «الإخوان» الإرهابية، فى القضية المعروفة إعلامياً بـ «كتائب حلوان الإرهابية»، على أحكام محكمة الجنايات التي تضمنت، الإعدام بحق 10 متهمين، السجن المؤبد لـ 56، المشدد 15سنة بحق 53 متهماً، المشدد 10سنوات لـ 34، السجن 15سنة لـ11، والسجن 10سنوات لمتهم واحد.
