النيابة تأمر بحبسهم 21 يوماً
7 متهمين في قضية اختراق أنظمة الكهرباء... إلى السجن المركزي
- تكثيف التحريات عن متورطين في القضية تمهيداً لضبطهم وإحضارهم للتحقيق
قررت النيابة العامة حبس 7 متهمين 21 يوماً وإحالتهم إلى السجن المركزي في قضية اختراق أنظمة وزارة الكهرباء وتغيير فواتير الكهرباء مقابل رشاوى مالية من بعض أصحاب العقارات.
وأمرت النيابة العامة ضابط الواقعة بتكثيف تحرياته عن الواقعة بعد أن أشار المتهمون إلى أشخاص آخرين متورطين معهم في القضية ومعرفة مدى تورطهم في عمليات الاختراق وتغيير عدادات الكهرباء وخفض قيمة فواتير الكهرباء، متحصلين على رشاوى مقابل ذلك، وتزويد النيابة ببيان عن هؤلاء الأشخاص تمهيداً لضبطهم وإحضارهم للتحقيق.
وكانت وزارة الداخلية قد ذكرت في بيان لها أن قطاع الأمن الجنائي، ممثلاً بإدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية، تمكن من ضبط هذه الشبكة الإجرامية، التي قامت بدخول غير مشروع على أنظمة قراءة عدادات الكهرباء والماء وتلاعبت بها، وأُحيلت والمضبوطات إلى النيابة العامة.
وذكرت أن ضبط هذه العصابة جاء بناءً على توجيهات واهتمام مباشر من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، وبالتعاون مع وزارة الكهرباء.
من جانبها، أوضحت وزارة الكهرباء أنه في يونيو الماضي رصد قطاع خدمات العملاء محاولة دخول أشخاص إلى النظام الآلي لحساب فواتير استهلاك الكهرباء والماء، باستخدام أسماء بعض الموظفين مستخدمي النظام، وجرى تتبع الموقع المستخدم للنظام وتفريغ كاميرات المراقبة.
