أعلنت استجواب وزير شؤون مجلس الوزراء بسبب «المعاشات الاستثنائية»
جنان: الحكومة لم تفهم الرسالة
- مطالبات نيابية بمعالجة عاجلة لرواتب الموظفين وإلغاء المادة 80 من قانون التأمينات
- عبدالله المضف: ما الذي يُميزنا كنواب وقيادات عن المواطنين للحصول على راتب استثنائي؟
- جراح الفوزان: الإصلاح المعيشي وزيادة الرواتب على رأس الأولويات في دور الانعقاد المقبل
- مهند الساير: إدراج إلغاء نص المادة 80 وما يترتب عليها من آثار بداية دور الانعقاد المقبل
- سعود العصفور: الإلغاء التام مرفوض... الرواتب الاستثنائية للقياديين لا تُشكّل أكثر من 14 في المئة
عادت قضية «المعاشات الاستثنائية» إلى واجهة المشهد السياسي من جديد، بعد قرار مجلس الوزراء الأخير الخاص بضوابط ومعايير منح المعاش الاستثنائي لشاغلي الوظائف القيادية، بمطالبات نيابية لأن يتصدر إلغاء المادة 80 من قانون التأمينات ملفات دور الانعقاد المقبل، فيما أعلنت النائبة الدكتورة جنان بوشهري تقديم استجواب لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى الكندري.
وقالت بوشهري «اطلعت على قرار مجلس الوزراء الذي صدر أخيراً الخاص بضوابط صرف المعاشات الاستثنائية، وللأسف الحكومة لم تستفد من الوقت الماضي لتصحيح الوضع بل أصدرت قراراً مليئاً بالأخطاء».
وأضافت «لم تفهم الحكومة الرسالة التي وجهتها لها من خلال الاستجواب الذي قدمته في المجلس المبطل والخاص بالرواتب الاستثنائية، حيث كرّرت الحكومة للأسف اهتمامها ورعايتها لطبقة الوزراء والقياديين على حساب المواطنين والمتقاعدين منهم، لذلك أُعلن تقديم استجواب لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء خاص بهذا الشأن وهو استكمال لمتابعتي لملف الرواتب الاستثنائية».
وكانت بوشهري قدّمت استجواباً مماثلاً بسبب «المعاشات الاستثنائية» في يناير الماضي إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء آنذاك براك الشيتان، واستقالت الحكومة بعده بأسبوع.
من جهته، أكد النائب عبدالله المضف «ثبات موقفنا الرافض لهذه الرواتب، ومتمسكون باقتراح إلغاء المادة 80 من قانون التأمينات، فما الذي يُميزنا كنواب وقيادات عن المواطنين للحصول على راتب استثنائي»، وأيّده النائب جراح الفوزان الذي طالب الحكومة بأن «تضع الإصلاح المعيشي وزيادة الرواتب على رأس الأولويات في دور الانعقاد المقبل... وهذا هو أساس التعاون بيننا وبين الحكومة».
ومن جانبه، دعا النائب مهند الساير إلى إدراج مقترحه وعدد من النواب في شأن إلغاء نص المادة 80 وكل ما يترتب عليها من آثار بداية دور الانعقاد المقبل، مطالباً الحكومة والمجلس بالعمل على مراجعة عاجلة وشاملة لرواتب الموظفين والمتقاعدين دون استثناء أحد.
وعلى صعيد متصل، اعتبر النائب سعود العصفور أن «أيّ حديث عن (إلغاء تام) للمادة 80 هو حديث مرفوض»، مبيناً أن «وضع سقف وحد أعلى للرواتب هو الخيار الوحيد الذي لا يترتب عليه ضرر بكثير من الأسر الكويتية».
وأوضح أن «الرواتب الاستثنائية للقياديين لا تُشكّل أكثر من 14 في المئة من الرواتب المستثناة بموجب المادة 80 من قانون التأمينات، والبقية تشمل رواتب المعاقين والعسكريين وغيرهم ممَنْ صدرت لهم قوانين برواتب مستثناة من قانون التأمينات وتمولها الخزانة العامة».
المادة 80
تنص المادة 80 من قانون التأمينات الاجتماعية على أنه «يجوز بقرار من مجلس الوزراء منح معاشات أو مكافآت استثنائية للمؤمّن عليهم وأصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم أو لغيرهم من الكويتيين ولو كانوا من غير الخاضعين لأحكام هذا القانون».
