اقتراح بتحمّل الدولة نفقات دراسة الماجستير أو الدكتوراه بالجامعات المُتميّزة
أعلن النائب حمد العليان أنه تقدم مع النائب عبدالوهاب العيسى باقتراح بقانون لتنظيم البعثات الدراسية لطلبة الماجستير والدكتوراه في الجامعات المُتميّزة.وأوضح العليان، في تصريح صحافي في المركز الإعلامي لمجلس الأمة، أن الدستور الكويتي ينص في مادته رقم 13على أن التعليم ركن أساسي لتقدم المجتمع تكفله الدولة وترعاه، كما أن المادة 14 تنص على أن ترعى الدولة العلوم والآداب والفنون وتشجع البحث العلمي.
وأضاف أنه تقدم بهذا الاقتراح لأن التعليم استثمار إستراتيجي للمستقبل ويقاس تقدم الدول بتقدم أفرادها في هذا المجال.
وأشار العليان إلى أن هذا المقترح بقانون ينص في مادته الأولى على أن تتكفل الدولة بكافة نفقات ومصروفات كل كويتي اجتاز الدراسة الجامعية سواء داخل الكويت أو خارجها، ويرغب في استكمال دراسته العليا سواء في درجة الماجستير أو الدكتوراه أو كلتيهما.
وأضاف أنه ينبغي أن يتوافر في هذا الطالب شرطان: الأول هو أن يكون الشخص المتقدم المعني حاصلاً على قبول نهائي لدراسة الماجستير أو الدكتوراه أو كلتيهما في إحدى الجامعات المتميزة الواردة ضمن القائمة المعدة لذلك من قبل وزارة التعليم العالي.
أما الشرط الثاني فهو أن يكون التخصص الذي سيستكمل فيه المتقدم دراسته في برنامج الماجستير أو الدكتوراه أو كلتيهما والذي حصل على قبول نهائي فيه، هو أحد التخصصات المطلوبة وفق القائمة المعدة لذلك من ديوان الخدمة المدنية.
وأضاف أن الاقتراح يهدف إلى أن توافر الدولة بعثات دراسية في جامعات متميزة وفي تخصصات تطلبها الدولة وديوان الخدمة المدنية، حتى يكون الاستثمار في محله.
وبحسب الاقتراح، يشترط أيضاً ألا يكون المتقدم المعني قد سبق أن حصل على بعثة دراسية، في أي مرحلة دراسية، على نفقة الدولة وتعثر فيها أو فصل أو قرر عدم الاستمرار بالبعثة.
ونصت المادة الثانية على أن تشمل النفقات والمصروفات، رسوم الدراسة والسفر والسكن والمعيشة والرعاية الصحية للخاضعين لأحكامه، فيما نصت المادة الثالثة على أن يُمنح الحاصل على البعثة إجازة تفرغ دراسي إذا كان موظفاً حكومياً، أما إذا كان يعمل في القطاع الخاص فتطبق أحكام المادة (75) من القانون رقم (6) لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي.
