توقيف الرأس المدبّر... و«المركبة الأم» أفلتت من الجيش
إحباط تهريب 130 سورياً من لبنان إلى ايطاليا
أحبط الجيش اللبناني محاولة تهريب 134 سورياً ولبنانياً عبر البحر في اتجاه إحدى الدول الأوروبية.
وفي بيان أصدرتْه قيادة الجيش - مديرية التوجيه أنه «بتاريخ 12 / 8 / 2023 أوقفت دورية من مديرية المخابرات تؤازرها وحدة من الجيش في بلدة الشيخ زنّاد ـــ عكار (الشمال) 130 سورياً و4 مواطنين لمحاولتهم التسلل عبر البحر بطريقة غير شرعية باتجاه إحدى الدول الأوروبية، كما أوقفت الرأس المدبر للعملية المواطن (ش.س.).
وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص».
وأشارتْ وسائل إعلام لبنانية إلى أن ش.س ملقب بـ «الحزوري» وضليع في عمليات التهريب النشطة عبر البحر، وأن له شريكاً في سورية.
وبحسب قناة «LBCI» فإن الأشخاص الـ 134 كانوا يستعدّون لركوب البحر عبر مراكب صغيرة تنقلهم إلى «المركبة الأم» المعدّة لرحلة الهجرة غير الشرعية والتي كانت ترسو قبالة المياه الاقليمية اللبنانية، وأن نحو 70 شخصاً كانوا وصلوا إليها بعدما انطلقوا من نقطة أخرى، وأنه بعد تأخُّر التحاق الدفعة الأكبر فإن القبطان استشعر بأن أمراً ما حصل فانطلق ولم تتمكن بحرية الجيش اللبنانية من منْعه من إكمال مساره نحو ايطاليا.
وبحسب القناة نفسها فإن عائلة «الحزوري» كانت موجودة على متن المركب الذي أقلع.
وجاء هذا التطور على وقع تفاعلاتِ إعادة السلطات القبرصية أكثر من 100 مواطن سوري إلى لبنان بعدما كانوا وصلوا إليها على متن ثلاثة قوارب منفصلة بين 29 يوليو و2 أغسطس قبل إعادتهم بقاربٍ تحت حراسة الشرطة القبرصية.
وقد أعلنت وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، الجمعة، أنها «قلقة للغاية» في شأن عودة أكثر من 100 مواطن سوري من قبرص إلى لبنان دون أن يتم التدقيق في أوضاعهم لتحديد إذا كانوا بحاجة إلى حماية قانونية، والإحاطة بتداعياتِ ترحيلهم المحتمل إلى وطنهم الذي مزّقتْه الحرب.
وقال مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في قبرص إن عمليات الترحيل والنقل بين الدول «من دون ضمانات قانونية وإجرائية للأشخاص الذين قد يحتاجون إلى حماية دولية» تتعارض مع القانون الدولي والأوروبي.
وصرحت الوكالة لـ «أسوشيتد برس» أن عمليات النقل هذه قد تؤدي إلى إعادة الأشخاص إلى بلد «قد يواجهون فيه خطر الاضطهاد والتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وغير ذلك من الأذى الذي لا يمكن إصلاحه».
وكان المهاجرون الـ 109 قد وصلوا إلى قبرص على متن ثلاثة قوارب منفصلة.
وقالت الحكومة القبرصية إن عمليات الإعادة هذه تتم بشكل قانوني تماشياً مع الاتفاقية الثنائية التي وقعتْها الدولة الجزيرة ولبنان المجاور، في عام 2004.
وبحسب المسؤول البارز في وزارة الداخلية القبرصية، لويزوس هادجيفاسيلو، يُلْزِم الاتفاق لبنان بمنع ووقف العبور الحدودي غير الشرعي والهجرة غير الشرعية للأفراد الذين يغادرون لبنان.
وقال هادجيفاسيلو لـ «أسوشيتيدبرس» إن هؤلاء الأفراد أعيدوا إلى لبنان «الذي يُعتبر آمناً وحيث يتمتعون بالمزايا الممنوحة لمئات الآلاف من اللاجئين في البلاد.
وفي ظل هذه الظروف، نعتقد أنهم لا يواجهون أي خطر وأن اختيارهم للإبحار نحو دولة عضو في الاتحاد الأوروبي يتم لأسباب اقتصادية واضحة».
وأوضح أنه تماشياً مع الاتفاقية الثنائية، لا تنظر السلطات القبرصية في طلبات لجوء المهاجرين، لأن وصولهم «بالقطع مسألة تُعد غير قانونية».
وأضاف: «جمهورية قبرص ليست بأي حال متورطة في إعادة المهاجرين إلى أوطانهم ولا ترفض أبداً المساعدة في حالة إجراء عملية بحث وإنقاذ لحماية الأرواح أولاً وقبل كل شيء».
وقالت ليزا أبو خالد، المتحدثة باسم مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان «إن المهاجرين الـ 109 الذين أعيدوا من قبرص تم ترحيل غالبيتهم إلى سورية بعد تحقيق الجيش اللبناني معهم».
ويستضيف لبنان نحو 805 آلاف لاجئ سوري مسجّل لدى الأمم المتحدة، لكن المسؤولين يقدّرون أن العدد الفعلي أعلى بكثير، حيث يراوح بين 1.5 و2 مليون.
