التطبيق الفوري قد يؤدي إلى عزوف للكفاءات ومطالبات قضائية
عوائق تعترض خفض رواتب الهيئات الرقابية
رغم صدور توجيهات من الحكومة في شأن خفض رواتب مجالس إدارات الهيئات الرقابية بشكل جذري منذ ما قبل الانتخابات إلا أن الوزارات المعنية لم تتخذ أي خطوات جادة في هذا الشأن لأسباب مختلفة أبرزها ما قد يترتب عليه من عزوف للكفاءات التي يمكن ترشيحها لتلك الهيئات.
وقالت مصادر ذات صلة لـ «الراي»: «إن التوجيهات تقضي بخفض الرواتب، لكن يصعُب تطبيقها على المجالس الحالية، وذلك لاعتبارات قانونية تنظّمها أحكام قضائية سابقة في التعامل مع الموظف الكويتي، ما يعني أن التفعيل سيكون بنهاية مدة تلك المجالس ولدى اعتماد تشكيلات المجالس الجديدة».
وأضافت المصادر أن الأمر بحاجة إلى التمهل في التطبيق، وأن الوفر الذي يمكن أن تحققه الدولة من خفض رواتب تلك الهيئات يتراوح من 3 إلى 5 ملايين دينار فقط، في حين ستكون جودة الأعمال مُهدّدة بالتراجع، فيما أشارت إلى أن المعالجة مطلوبة وتحقيق العدالة في الرواتب أمر محوري ويمثل إحدى الأولويات الحكومية خلال الفترة المقبلة، على مستوى الوزارات والهيئات، إلا أن خصوصية الهيئات الرقابية قد تستوجب ترتيباً مختلفاً كُلياً.
ولفتت المصادر إلى أن أصحاب الوظائف المستقرّة مالياً وإدارياً لن يقبلوا بأي ترشيح لتلك الهيئات ما لم تكن المزايا كفيلة بتغطية التزاماتها الخاصة حسب المعتاد، فيما ألمحت إلى أن تطبيق القرار بشكل فوري سيترتب عليه الكثير من المطالبات القضائية والدعاوى بحثاً عن تأكيدات لتحصين العاملين لمستحقاتهم ورواتبهم الوظيفية.
