تقرير / قمة الاتحاد الأوروبي الخميس: محاولة ضد «الانحطاط»
بروكسل- ا ف ب- يسعى قادة الاتحاد الاوروبي لانطلاقة جديدة هذا الاسبوع بمناقشة ملامح حكومة اقتصادية تتولى تنسيق سياسات الدول الاعضاء، خلال اجتماع قمة يعقدونه الخميس في بروكسل، بعدما هزت ازمة العجز في الميزانية اليونانية الاتحاد، واضعفت الانطلاقة المتعثرة لمؤسساته الحديثة.
ودعا رئيس الاتحاد الاوروبي هيرمان فان رومبوي الى هذه القمة معتزما عبرها الشروع في وضع بصماته على نهج الاتحاد الاوروبي بعدما بقي في الظل منذ تسلم مهماته في ديسمبر.
وستشكل هذه القمة اختبارا اول للرئيس الجديد في وقت تجد فيه القيادة الاوروبية المنبثقة من معاهدة لشبونة صعوبة في اثبات فاعليتها. وقال موظف اوروبي كبير «انه قلق جراء الكلام الذي يسري حول انحطاط اوروبا».
وتطمح اوروبا بعدما وضعها الانكماش الاقتصادي في وضع هش، الى تحديد استراتيجية جديدة للتنمية في السنوات العشر المقبلة ستطلق عليها اسم «الاتحاد الاوروبي 2020»، تتمحور حول الاستثمار في مجالات مثل البحث والتكنولوجيات الجديدة والسيارات الاقل تلوثا».
والمطلوب استبدال «استراتيجية لشبونة» التي اطلقت العام 2000 وسط ضجة اعلامية، وكان هدفها ان تجعل من الاتحاد الاوروبي في غضون عقد اقتصاد المعرفة الاكثر حيوية في العالم. ويجمع الكل على انها فشلت لجملة اسباب ابرزها عدم وجود آليات ملزمة.
ولن يتم اقرار الاستراتيجية الجديدة في صيغتها النهائية الا في يونيو، غير ان رؤساء دول وحكومات الاتحاد الاوروبي سيتفقون الخميس على المبادئ الرامية الى تعزيز تنسيق الخيارات الاقتصادية الكبرى في ما بينهم ومع الاتحاد الاوروبي.
وستكون هذه الاستراتيجية مكملة لميثاق الاستقرار الذي يقتصر على مراقبة العجز في الميزانيات.
وحض فان رومبوي على بذل «جهد جماعي» لتخطي الضعف في النمو وحذر اخيرا من ان المطروح على المحك هو «استمرار» اوروبا ونموذجها الاجتماعي.
ويتوقع الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي قيام «الحكومة الاقتصادية للدول الـ27» التي تدعو اليها باريس منذ سنوات من دون جدوى.
ولضمان التزام الدول الاعضاء الخط المشترك الذي سيتم تحديده، طرحت الرئاسة الاوروبية للاتحاد في فترة ما فكرة اعتماد «اجراءات تصحيحية» مثل تغريم هذه الدول بالحد من بعض المساعدات الاوروبية لها، غير انه تم التخلي عن خيار العقوبات هذا بعدما اثار احتجاجات كثيرة ولا سيما من برلين.
وقال ديبلوماسي اوروبي «تصوروا دولة اوروبية يقول لها الاتحاد الاوروبي: اذا لم تقومي بهذا الاصلاح او ذاك، فسوف تفرض عليك عقوبات! هذا كفيل حمل الرأي العام على معاداة اوروبا واي اصلاحات».
ويبقى اجراءان ممكنان هما مكافأة الدول التي تلتزم التعهدات بمنحها مزيدا من الاموال من الاتحاد الاوروبي، وان تضطلع الدول الاوروبية مداورة بدور الشرطي في ما بينها.
وسيكون في وسع المفوضية الاوروبية ايضا توجيه تحذيرات للدول التي لا تحترم الالتزامات المشتركة. غير ان البلدان تعتزم في نهاية المطاف الاحتفاظ بالسيطرة للحد من قدرة بروكسل على التدخل في شؤونها، ما يولد شكوكا في جدوى الالية الجديدة.
ومع تفاقم الازمة الاقتصادية التي نشأت في جنوب اوروبا وتحديدا في اليونان وانتقلت الى اسبانيا والبرتغال بسبب الشكوك حول قدرة هذه البلدان على تسديد ديونها، بات من الملح المضي قدما لتحفيز النمو وترسيخ اللحمة الاقتصادية داخل الكتلة الاوروبية وخصوصا داخل منطقة اليورو.
وستترقب الاسواق الخميس في ختام القمة صدور رسالة مطمئنة عن الدول الـ27 في وقت باتت مسألة تقديم مساعدة مالية اوروبية لاثينا تطرح في شكل اكثر الحاحا يوما بعد يوم.
ودعا رئيس الاتحاد الاوروبي هيرمان فان رومبوي الى هذه القمة معتزما عبرها الشروع في وضع بصماته على نهج الاتحاد الاوروبي بعدما بقي في الظل منذ تسلم مهماته في ديسمبر.
وستشكل هذه القمة اختبارا اول للرئيس الجديد في وقت تجد فيه القيادة الاوروبية المنبثقة من معاهدة لشبونة صعوبة في اثبات فاعليتها. وقال موظف اوروبي كبير «انه قلق جراء الكلام الذي يسري حول انحطاط اوروبا».
وتطمح اوروبا بعدما وضعها الانكماش الاقتصادي في وضع هش، الى تحديد استراتيجية جديدة للتنمية في السنوات العشر المقبلة ستطلق عليها اسم «الاتحاد الاوروبي 2020»، تتمحور حول الاستثمار في مجالات مثل البحث والتكنولوجيات الجديدة والسيارات الاقل تلوثا».
والمطلوب استبدال «استراتيجية لشبونة» التي اطلقت العام 2000 وسط ضجة اعلامية، وكان هدفها ان تجعل من الاتحاد الاوروبي في غضون عقد اقتصاد المعرفة الاكثر حيوية في العالم. ويجمع الكل على انها فشلت لجملة اسباب ابرزها عدم وجود آليات ملزمة.
ولن يتم اقرار الاستراتيجية الجديدة في صيغتها النهائية الا في يونيو، غير ان رؤساء دول وحكومات الاتحاد الاوروبي سيتفقون الخميس على المبادئ الرامية الى تعزيز تنسيق الخيارات الاقتصادية الكبرى في ما بينهم ومع الاتحاد الاوروبي.
وستكون هذه الاستراتيجية مكملة لميثاق الاستقرار الذي يقتصر على مراقبة العجز في الميزانيات.
وحض فان رومبوي على بذل «جهد جماعي» لتخطي الضعف في النمو وحذر اخيرا من ان المطروح على المحك هو «استمرار» اوروبا ونموذجها الاجتماعي.
ويتوقع الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي قيام «الحكومة الاقتصادية للدول الـ27» التي تدعو اليها باريس منذ سنوات من دون جدوى.
ولضمان التزام الدول الاعضاء الخط المشترك الذي سيتم تحديده، طرحت الرئاسة الاوروبية للاتحاد في فترة ما فكرة اعتماد «اجراءات تصحيحية» مثل تغريم هذه الدول بالحد من بعض المساعدات الاوروبية لها، غير انه تم التخلي عن خيار العقوبات هذا بعدما اثار احتجاجات كثيرة ولا سيما من برلين.
وقال ديبلوماسي اوروبي «تصوروا دولة اوروبية يقول لها الاتحاد الاوروبي: اذا لم تقومي بهذا الاصلاح او ذاك، فسوف تفرض عليك عقوبات! هذا كفيل حمل الرأي العام على معاداة اوروبا واي اصلاحات».
ويبقى اجراءان ممكنان هما مكافأة الدول التي تلتزم التعهدات بمنحها مزيدا من الاموال من الاتحاد الاوروبي، وان تضطلع الدول الاوروبية مداورة بدور الشرطي في ما بينها.
وسيكون في وسع المفوضية الاوروبية ايضا توجيه تحذيرات للدول التي لا تحترم الالتزامات المشتركة. غير ان البلدان تعتزم في نهاية المطاف الاحتفاظ بالسيطرة للحد من قدرة بروكسل على التدخل في شؤونها، ما يولد شكوكا في جدوى الالية الجديدة.
ومع تفاقم الازمة الاقتصادية التي نشأت في جنوب اوروبا وتحديدا في اليونان وانتقلت الى اسبانيا والبرتغال بسبب الشكوك حول قدرة هذه البلدان على تسديد ديونها، بات من الملح المضي قدما لتحفيز النمو وترسيخ اللحمة الاقتصادية داخل الكتلة الاوروبية وخصوصا داخل منطقة اليورو.
وستترقب الاسواق الخميس في ختام القمة صدور رسالة مطمئنة عن الدول الـ27 في وقت باتت مسألة تقديم مساعدة مالية اوروبية لاثينا تطرح في شكل اكثر الحاحا يوما بعد يوم.
