«فوربس»: الأسهم الكويتية الأعلى مكاسب على «MSCI»... آخر 5 سنوات

تطرّق مقال نشرته مجلة «فوربس أدفايزر» إلى ما ينطوي عليه الاستثمار في الشرق الأوسط وأفريقيا من الوصول إلى اقتصادات مزدهرة في السعودية والإمارات وقطر والكويت، ما يتيح الفرصة لتنويع محافظ الأسهم بعيداً عن الاقتصادات الغربية التي كانت مفضلة عادة.

وذكر المقال أنه خلال السنوات الخمس الماضية كافأ الشرق الأوسط المستثمرين بمكاسب جيدة، وبصفة خاصة الكويت، إذ ارتفعت الأسهم الكويتية على مؤشر مورغان ستانلي الخاص بكل بلد (MSCI) بنحو 70 في المئة خلال هذه الفترة، تلتها السعودية والإمارات بـ44 و32 في المئة على التوالي.

النفط يرتفع وسط غموض يكتنف مصير الرئيس الإيراني

منذ دقيقتين

«كيو إنترناشيونال» و«كونترولز» تقودان حملة إزالة الكربون بالخليج

منذ 9 ساعات

ونقلت «فوربس» عن ماثياس سيلر، أحد مديري صندوق بيرينغز الائتماني، قوله إن: «معدل التضخم في هذه الاقتصادات منخفض جداً بالنسبة لبقية العالم، وهذا ناجم عن اقتصاداتها التي تعتمد على النفط والغاز».

ولفت المقال إلى أن صندوق «جي بي مورغان» للأسهم الناشئة في الشرق الأوسط يقدم انكشافاً مباشراً أكثر على أسواق الشرق الأوسط، إذ يتركز استثمار ثلثي الصندوق على السعودية تليها الإمارات وقطر والكويت. وحسب تحليلات شركة «Trustnet»، حقق الصندوق خلال 3 سنوات عائداً بلغ 67 في المئة.

وفي حين تعاني معظم أوروبا والولايات المتحدة من ركود نموها الاقتصادي، فإن الحكاية في الشرق الأوسط وأفريقيا مختلفة، فصندوق النقد الدولي يتوقع نمواً في إجمالي الناتج المحلي بنسبة 6 في المئة في الشرق الأوسط و4 في المئة في أفريقيا، وهما معدلان يفوقان بكثير تنبؤات النمو بنسبة 1 في المئة للاقتصادات المتقدمة.

وبالعودة إلى المكاسب، أفادت «فوربس» بأن المستثمرين في المنطقة كانوا يجنون المكاسب مع تسجيل أفضل الصناديق أداءً عائدات جيدة على مدى السنوات الخمس الماضية.

وأوضحت «فوربس أدفايزر» أن المنطقة تشمل مجموعة من البلدان ذات الاقتصادات عالية النمو مثل السعودية والكويت وقطر والإمارات والعراق، والاقتصادات منخفضة النمو مثل جنوب أفريقيا والسودان ومالاوي، لكن بؤرة تركيز الفرص الاستثمارية كانت عادة تتركز حول جنوب أفريقيا والشرق الأوسط.

مع ذلك، أشار المقال إلى السلبيات المحتملة للاستثمار في الشرق الأوسط وأفريقيا، ومنها تركيز الثروة في عدد قليل من البلدان، إذ تشكل السعودية ثلث إجمالي الناتج المحلي في الشرق الأوسط، في حين أن إجمالي الناتج المحلي في 54 بلداً مجتمعة يزيد على إجماليه في السعودية بمقدار 2.7 ضعف فقط، مبيناً أنه نتيجة لذلك، تستثمر صناديق الشرق الأوسط وأفريقيا بشكل عام نحو 40-60 في المئة من محافظها في السعودية تليها جنوب أفريقيا والإمارات وقطر والكويت.

وذكر أنه بالرغم من الجهود لتقليص الاعتماد على الوقود الأحفوري، فإن أي تراجع في أسعار الطاقة يُحدث تأثيراً كبيراً على مصدّرين رئيسيين مثل السعودية والكويت والإمارات وعلى صناديق ثروتها السيادية، منوهاً إلى أنه استناداً إلى «سي إن بي سي»، فإن منطقة الخليج تدير نحو 4 تريليونات دولار من الأصول، ما يزيد على إجمالي الناتج المحلي للمملكة المتحدة.

عقبات في وجه الاستثمار الأجنبي

في ما يتعلق بالآفاق المستقبلية للاستثمار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ترى «فوربس أدفايزر» احتمال أن تواجه المنطقة عقبات في وجه الاستثمار الأجنبي بسبب الاقتصاد العالمي غير المستقر وحذر المستثمرين الدوليين، لكنها ترجح أن يكون أداء الدول المصدّرة للطاقة قوياً مع تقليصها لاعتمادها على روسيا.

وتنقل عن المدير في صندوق بيرينغز الائتماني، ماثياس سيلر، قوله إن «الشرق الأوسط يواصل استثمار رؤوس أموال ضخمة بهدف تنويع اقتصاداته، ما يجب أن يعزز نمو الأرباح في كثير من القطاعات بفضل المعدلات العالية للاستهلاك والتضخم المنخفض ومشاركة اليد العاملة».

وأضاف أن «تمثيل الشرق الأوسط في المؤشرات الرئيسة ارتفع أخيراً، بينما تتوسع فرص الاستثمار بفعل سوق الاكتتابات العامة الأولية المزدهرة».