أكدت أن ربحية القطاع ماضية في الاتجاه الصحيح
«ميد»: 2023... عام قوي للبنوك الكويتية
- غير محتمل مصرفياً تكرار مستويات نمو 2022
- القطاع المصرفي بدأ إعادة التوازن بفضل الأسس القوية والنمو
- نتائج الأشهر الستة الأولى أظهرت أداءً قوياً لأكبر البنوك المحلية
أفادت مجلة ميد بأنه مع انخفاض مستويات القروض المتعثرة وتحسن مقاييس التمويل، يثبت 2023 أنه عام قوي للبنوك الكويتية، مضيفة أن الربحية تتجه في الاتجاه الصحيح، حيث كشفت نتائج الأشهر الستة الأولى من عام 2023 عن أداء قوي لأكبر البنوك المحلية.
وتأتي هذه البيانات في وقت خفضت فيه وكالة «موديز» تصنيفات 10 بنوك أميركية بدرجة واحدة ووضعت 6 غيرها قيد المراجعة بسبب تخفيضات محتملة، بعد أن أظهرت نتائج الربع السنوي الثاني للعديد من البنوك في الولايات المتحدة ضغوطاً متزايدة على الربحية من شأنها أن تقلل قدرتها على خلق رأسمال داخلي، فيما يتوقع أن تشهد جودة الأصول انخفاضاً جنباً إلى جنب مع المخاطر المتعلقة بمحافظ العقارات التجارية لبعض البنوك.
وحسب «ميد» فإنه من غير المحتمل تكرار مستويات النمو في العام الماضي، والتي شهدت زيادة صافي الدخل بنسبة 25.3 في المئة في المتوسط، حيث يرجع الفضل في ذلك جزئياً إلى تضخم هوامش الفائدة وانخفاض قيمة القروض والتركيز المستمر على كفاءة التكلفة، فيما تشير دورة إعداد التقارير لهذا العام التي تبلغ مدتها 6 أشهر إلى رقم نمو مزدوج للبنوك الكويتية سيتكرر لسنة كاملة.
إعادة توازن
وأضافت المجلة أن البنوك الكويتية بدأت الدخول في مرحلة إعادة التوازن بفضل الأسس القوية والنمو الذي تشهده متمثلاً بالنتائج الجيدة التي حققتها خلال الفترة الماضية، ما يبشر هذه المؤسسات المالية بالخير على المدى القريب.
وأشارت «ميد» إلى أن تحسن مقاييس القروض المتعثرة -وهي بالفعل الأدنى في دول مجلس التعاون الخليجي- ونمو التمويل القوي يؤديان إلى تحسن أداء البنوك.
ولاحظ صندوق النقد الدولي في تقييم في وقت سابق من هذا العام أن البنوك الكويتية لا تزال تتمتع برؤوس أموال وسيولة جيدة، وتتجاوز بشكل مريح المتطلبات الرقابية الاحترازية. وفي العام الماضي، بلغ متوسط معدل كفاية رأس المال 17.3 في المئة وهو أعلى من الحد البالغ 12 في المئة الذي يتطلبه بنك الكويت المركزي.
وظلت القروض المتعثرة منخفضة وفقاً للمعايير الإقليمية، على الأقل جزئياً لأن شريحة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الكويت ليست نشطة مثل بعض دول الخليج الأخرى، ما يعني انخفاض عدد العملاء المعسرين. وتتمثل محفظة عملاء البنوك في المتوسط بالمواطنين الكويتيين الذين يعملون في وظائف حكومية قوية، ويعتبرون عملاء منخفضي المخاطر.
رسملة البنوك
ومن العوامل الأخرى الداعمة في ما يتعلق بجودة الأصول، الأداء القوي لقطاع العقارات في الكويت، والذي لديه القليل من الانكشاف على الاستثمارات الأجنبية نسبياً، ما يزيل مخاطر الزيادات التي تحرّكها المضاربة والتي تؤثر على سوق البنوك.
ولاحظ نائب الرئيس كبير مسؤولي الائتمان في وكالة موديز، أشرف مدني، وجود تحسن في التمويل مع تسجيل نمو أعلى هذا العام للودائع مقارنة بنمو القروض، كما لاحظ أن الإقراض للقطاع الخاص سيبقى قوياً رغم أسعار الفائدة المتصاعدة.
ومع أن نمو الإقراض سجل نسبة 7.7 في المئة في العام الماضي فمن المتوقع أن يسجل هذا العام نسبة 3 في المئة فقط.
ترسيات جيدة
وأرجع مدني الانخفاض لسببين أولهما أن النسبة كانت عالية جداً في العام الماضي، وثانيهما وجود إعادة تسديد من الشركات هذا العام يجري تعويضها بترسيات جيدة للمشاريع. كما أن المحرك الآخر لنمو القروض قانون الرهن العقاري الجديد الذي تغطي الدولة بموجبه الفوائد على جزء من القرض نيابة عن المقترض.
وخلصت المجلة إلى الاحتمال الضعيف لحدوث عمليات اندماج هذا العام، وإلى أن البنوك الكويتية ستكون راضية بنمو مستقر وإن يكن غير مذهل هذا العام، وأن الزيادة في ترسية المشاريع يمكن أن تزيد القروض، في حين أن النمو الضعيف في قروض المستهلكين سيؤدي إلى التعويض عن ذلك.
