45 مليار دولار نمواً بقروض بطاقات الائتمان في أميركا
ارتفع إجمالي مديونية بطاقات الائتمان في أميركا 45 مليار دولار أو 4 في المئة بالربع الثاني من العام الجاري، ليتجاوز التريليون لأول مرة منذ 20 عاماً.
وصاحب الارتفاع في استخدام البطاقات زيادة معدل التأخر بالسداد، حيث ارتفع مقياس بنك الاحتياطي الفيديرالي لتأخر سداد دفعات بطاقات الائتمان 30 يوماً أو أكثر إلى 7.2 في المئة خلال الربع الثاني من 6.5 في المئة بالربع الأول، وهو أعلى معدل منذ 2012.
وكانت الزيادة الأبرز في ديون الأسر، والتي ارتفعت بنحو 16 مليار دولار إلى 17 تريليوناً، وهو أيضاً رقم قياسي جديد. يشار إلى أن دخل الأسرة المعدل بعد التضخم والضرائب تراجع 9 في المئة عما كان عليه أبريل 2020، ما يضع ضغطاً إضافياً على المستهلكين.
وارتفع الدين عبر فئات أخرى بصورة متواضعة، إذ ارتفعت الرهون العقارية الحديثة إلى 393 مليار دولار، ليصل مجموع القروض العقارية لنحو 12 تريليوناً.
وزادت قروض السيارات 20 مليار دولار الربع الثاني، لتصل 1.58 تريليون دولار، فيما انخفضت قروض الطلاب إلى 1.57 تريليون.
من ناحية ثانية، قال الرئيس التنفيذي لمركز كوروم للدراسات الإستراتيجية طارق الرفاعي إن مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة متوقع له العودة إلى ارتفاع بين 3.2 أو 3.3 في المئة، بعد تراجعه إلى 3 في المئة في يونيو.
وذكر في مقابلة مع «العربية» أنه إذا استمر التضخم في أميركا بالارتفاع في أغسطس، فإن ذلك سيضغط على «الفيديرالي» لرفع الفائدة في اجتماع سبتمبر، وهو عكس توقعات أسواق المال ما يؤدي إلى بعض التقلبات التي تؤثر على المستثمرين.
وأضاف أن تركيز «الفيديرالي» ينصب على خفض نسبة التضخم ولا يركز على نمو الاقتصاد بقدر استهدافه للتضخم الذي إذا استمر على مستواه الحالي فسيتم تثبيت الفائدة.
وارتفع معدل التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة الأميركية في يوليو بشكل طفيف عن يونيو، ما عزز موقف «الفيديرالي» في إبقاء أسعار الفائدة ثابتة في اجتماعه المقبل خلال سبتمبر.
وأفاد مكتب إحصاءات العمل أمس بأن مؤشر أسعار المستهلك (CPI) ارتفع 0.2 في المئة من يونيو إلى يوليو، ما أدى إلى زيادة قدرها 3.2 في المئة على أساس سنوي، ارتفاعاً من المعدل السنوي البالغ 3 في المئة في يونيو. ومن غير المرجح أن يكون الارتفاع الطفيف في المعدل السنوي الرئيسي مهماً للسوق بقدر ما كان التضخم في يوليو 2022 ضعيفاً بشكل غير عادي.
وارتفع معدل التضخم الأساسي، الذي يستبعد مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة، بنسبة 0.2 في المئة خلال يوليو، وهو معدل الشهر السابق نفسه. وكان الرقم السنوي 4.7 في المئة، وهي وتيرة أبطأ من يونيو.
