في افتتاحية إصدار جديد من مجلة «المصارف»
الحساوي: الكويت بحاجة لخطط متكاملة... تحسّن مناخها الاستثماري
- تشجيع وجذب الاستثمارات الأجنبية مسؤولية تضامنية
صدر العدد الجديد من «مجلة المصارف» عن الربع الثاني من عام 2023، وجاءت افتتاحية العدد بقلم رئيس التحرير الأمين العام لاتحاد مصارف الكويت الدكتور حمد الحساوي بعنوان «تشجيع وجذب الاستثمارات الأجنبية مسؤولية تضامنية... أين الكويت من التدفقات الاستثمارية العالمية ؟»
وشدد الحساوي في الافتتاحية على أن مسؤولية تشجيع وجذب الاستثمارات الأجنبية لا ينبغي أن تكون قاصرة على الجهات المنوط بها ذلك مثل هيئة تشجيع الاستثمار وهيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بل ينبغي التأكيد على ضرورة تفعيل المسؤولية التضامنية لجميع الوزارات والهيئات والأجهزة الحكومية ذات الصلة بالاستثمار، وتحقيق التناغم في أداء المنظومة بشكل كامل، وتلافي الخلافات والتشابكات التي قد تنشأ بين هذه الأجهزة في مجال الاستثمار.
وأشار الحساوي إلى أنه رغم جذب الكويت لنحو 758 مليون دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في 2022 بنمو سنوي بلغ 34 في المئة إلا أن هذه التدفقات تعتبر دون المستوى المأمول حيث جاءت الكويت في المرتبة الأخيرة خليجياً، وذلك وفقاً لتقرير الاستثمار الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد).
وأكد الحساوي أنه في ضوء التطورات الاقتصادية العالمية والتداعيات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية والزيادات في أسعار الفائدة العالمية، وتراجع حركة الاستثمارات الأجنبية المباشرة حول العالم بنسبة 12 في المئة خلال عام 2022، وتزايد حدة المنافسة بين الدول لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فإن الأمر يستلزم قيام الكويت بإسراع الخطى في اتجاه التنمية والتطوير وإحداث تغييرات جوهرية في السياسات الاقتصادية باتخاذ كل ما يلزم لتهيئة مناخ أفضل للاستثمار وتحسين وتطوير هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص باعتبارها أحد المنافذ المهمة لتفعيل دور القطاع الخاص في الاقتصاد وتنويعه وإتاحة الفرصة لأصحاب الخبرة والاختصاص لإدارة المشروعات بمستوى عالٍ من الكفاءة.
ولفت إلى أن الكويت بحاجة إلى تنفيذ خطط متكاملة واضحة المعالم لتحسين مناخ الاستثمار بالدرجة التي تمكنها ليس فقط من استقطاب الشركات الأجنبية، بل وتوطين الاستثمارات الكويتية وتركيز جهود التحسين أيضاً على مختلف المحاور اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً. وأضاف أنه من الضروري اتخاذ ما يلزم من سياسات وإجراءات لتحسين تصنيف الكويت وترتيبها في المؤشرات الدولية الخاصة بالاستثمار ومتابعة تطورها.
وتضمن العدد مجموعة متنوعة من الحوارات والمقالات والتحليلات حول موضوعات اقتصادية ومصرفية واستثمارية.
