«stc» تكمل اختبار «MOBILE VPN»
أكملت شركة الاتصالات الكويتية (stc) بنجاح الاختبارات التجريبية لتقنية «MOBILE VPN» الجديدة، لتصبح بذلك أول مشغل اتصالات في الكويت يختبر هذه التقنية المتقدمة.
وأوضحت «stc» أنها تهدف من خلال هذه التقنية لتقديم حلول اتصالات آمنة ويمكن الاعتماد عليها على مستوى قطاع الشركات، حيث إنه من خلال تفعيل «Mobile VPN»، والتي تعتبر من أحدث التقنيات الرائدة في السوق، ستتمكن المؤسسات من الوصول الآمن والفعال إلى شبكة الإنترنت العامة والشبكة الخاصة بالمؤسسة في الوقت نفسه عبر استخدام جهاز الهاتف النقال.
ولفتت الشركة إلى أن هذا الحل المبتكر يسهم في تخطي تحديات مثل ضعف التعاون بين الشبكة العامة والخاصة وتحسين نتائج التحول الذكي غير المرضية، وكذلك تمكين المنظمات من الوصول إلى الشبكات الخاصة بأمان من أي مكان وفي أي وقت.
وأفادت بأنه ومن خلال استخدام «Mobile VPN»، يمكن للمستخدمين الاتصال بسلاسة بالشبكات العامة والخاصة في الوقت نفسه دون متاعب تغيير البطاقات أو الأرقام، وتعزيز الاتصال، وزيادة الأمان، والاتصال السلس.
وأشارت «stc» إلى أن تطبيق «Mobile VPN» يمثل خطوة مهمة نحو حقبة جديدة من التحول الرقمي وتعزيز الإنتاجية، ما يدعم مكانة «stc KUWAIT» كشركة رائدة في مجال الاتصالات.
وأضافت: «يعكس هذا الانجاز تركيز (stc) الدائم على توسيع نطاق عروض خدماتها وحرصها على البقاء في طليعة صناعة الاتصالات، وباعتبارها أول مشغل اتصالات في الكويت يحقق هذا الإنجاز، فإنها تمكنت ممن إثبات مكانتها كشركة رائدة في تقديم حلول تحويلية للشركات والأفراد».
ومن جهته، أعرب الرئيس التنفيذي لقطاع التكنولوجيا في «stc» المهندس فهد العلي، عن سعادته بهذا الإنجاز، قائلاً: «يعد الابتكار والتركيز على تلبية احتياجات العملاء المحفز الأساسي بالنسبة لنا من أجل التربع على قائمة الريادة في السوق، ويعكس اختبارنا الناجح لشبكة Mobile VPN التزامنا بتمكين الشركات والأفراد من خلال توفير خدمة اتصالات متنقلة آمنة وسلسة».
وتمهد «Mobile VPN» الطريق لـ«stc» من أجل تحقيق المزيد من التطوير في عروض خدماتها التي توافرها في مختلف قطاعات السوق، حيث توافر مزايا عديدة للقطاعات الحكومية والصناعية وتتيح تجارب جديدة ومتطورة للمستخدمين لما لها من خصائص متعلقة بتعزيز الأمان، تتماشى مع استراتيجيتها لتقديم حلول فعالة من حيث التكلفة للشركات في مختلف القطاعات مثل الحرم الجامعي، والقطاع الحكومي، و قطاع الشركات.
