الزيدان لـ«الراي»: تعاون بين «البيئة» و«الزراعة» و«الجمعية الكويتية للإبل»
تنسيق حكومي لتنظيم الرعي
- نظام «الحِمى» يزيد الغطاء النباتي إلى الضعف
- تدهور ملحوظ بسبب النشاطات البشرية الخاطئة
- «البيئة» تسعى لخلق بيئة سليمة والتفاعل مع متطلبات المجتمع
أكد نائب مدير عام الهيئة العامة للبيئة للشؤون الفنية الدكتور عبدالله الزيدان، أن الهيئة تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية على «تفعيل النظام الرعوي الخاص بالحِمى (الأراضي المحمية) المعمول به في كثير من الدول العربية»، موضحاً أن «هذا النظام قائم على تحديد المناطق، واستخدام الأراضي بطريقة محوكمة ومستدامة للرعي فيها، حيث أظهرت الدراسات أن هذه الأراضي يمكن أن يصل إنتاجها والغطاء النباتي فيها إلى الضعف إذا تحولت إلى أراضٍ رعوية».
وقال الزيدان، في تصريح لـ«الراي»، إن «هذا النظام يضمن تنظيم عملية الرعي والاستفادة من المراعي عبر إدارة الأراضي وصونها والتغلب على الرعي الجائر، وإثراء القطاع النباتي بالتنسيق مع الجهات المعنية لتحقيق هذا المفهوم، ومكافحة التصحر لتلبية أهداف التنمية المستدامة، وتطبيق قانون حماية البيئة وخلق بيئة سليمة وصحية ومجتمع صحي».
ولفت إلى أن «الهيئة تبذل جهوداً مضاعفة لمكافحه التصحر وزيادة الرقعة الخضراء»، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن «هناك تدهوراً ملحوظاً بسبب النشاطات البشرية الخاطئة التي تسبب تدهور التربة والنباتات الفطرية الموسمية».
وشدد على أن «ما يحدث للتربة في الكويت من تآكل وعوامل تعرية ورعي جائر يزيد من ظاهرة التصحر وتطاير الأتربة، بسبب عدم وجود المصدات الطبيعية من الرقع الخضراء في المناطق المفتوحة والصحراوية وحول المناطق المدنية في الدولة».
وفي شأن الإجراءات التي تتخذها «الهيئة» لمواجهة هذه المشكلة، بيّن الزيدان أن «هذه الإجراءات متعلقة بتنفيذ الأهداف العالمية للتنمية المستدامة ضمن أهداف الأمم المتحدة، التي يختص أحد بنودها بالتنمية المستدامة ويتعلق بضرورة العمل لاتخاذ الاجراءات العاجلة للتصدي لتغير المناخ وآثاره، ولذا نركز في الدولة على المراعي وتحسينها مع جهات الدولة لاستدامة المناطق الزراعية وزيادة الغطاء النباتي لتقليل البصمة الكربونية»، لافتاً إلى أن هناك «بنداً آخر يتعلق بالحياة في البر للعمل على وقف التدهور في الأراضي وفقدان التنوع وتنظيم وحوكمة المراعي البيئية الصحراوية ومكافحة التصحر».
وكشف النقاب عن قيام الهيئة العامة للبيئة بالتعاون مع الهيئة العامة للزراعة، والجمعية الكويتية للإبل بـ«تحسين جودة المراعي وإثراء القطاع النباتي والحفاظ عليها عن طريق أفضل السبل والممارسات»، لافتاً إلى أنه «من بين المقترحات التي تم الاتفاق عليها، الالتزام بالمناطق المسموح الرعي فيها حيث سيتم تطبيق القانون على المخالفين والتدرج بالمخالفة».
وشدد على أن «الهيئة تبذل جهوداً لخلق بيئة سليمة والتفاعل مع متطلبات أفراد المجتمع، ولا يمكن تحقيق أي نجاح إلا عبر التعاون والتكامل بين جميع الجهات المعنية سواء العامة أو الخاصة أو القطاع الأهلي، لوضع الإطار العام لتطبيق منظومة الحِمى في دولة الكويت، وتحديد أفضل منطقة لتطبيق النظام الرعوي للحفاظ على النظم الايكولوجية بالدولة بعيداً عن تدهورها».
