موظف وضع رقمه المدني في شهادة وفاة خادمته المُتغيّبة
محمد العجمي يروي لـ «الراي» قصة «موته»: غادرت البلاد حياً... ودخلتها بشهادة وفاة صدَرَت في غيابي
- تسلسل زمني:
-1 سافرتُ إلى السعودية عبر النويصيب بتاريخ 29 يوليو
-2 عدت جواً في 5 الجاري لأكتشف أن البيانات المسجلة في الحاسب الآلي بالمطار تؤكد وفاتي في 3 يوليو
-3 بعد تحقيق لـ 4 ساعات في المطار... تعهّدت بمراجعة الجهات الحكومية لتعديل وضعي وإعادتي إلى الحياة
-4 اتجهت إلى «المدنية» التي أكدت لي أنني متوفى وفق شهادة وفاة صادرة من إدارة المواليد والوفيات
-5 شهادة الوفاة تحمل رقمي المدني بحكم أني كفيل للخادمة المتوفاة والمسجل بحقها قضية تغيّب منذ سنتين
-6 أحد المسؤولين في «الصحة» رفض منحي شهادة تؤكد الخطأ وطلب مني الذهاب إلى المحاكم
-7 موثق إدارة التوكيلات رفض منحي التوكيل لمحام بحكم أني «ميت»
غادر حياً عبر منفذ النويصيب، واكتشف موته عند عودته في المطار!
هذا ما تفاجأ به المواطن محمد العجمي، الذي كشف حقائق مؤلمة عما حدث له في تاريخ 5 أغسطس الجاري، عندما صدمه موظف المطار بأنه ميت في سجلات الدولة، وأن من يقف أمامه هو جثة بحسب السجلات، مؤكداً أنه غادر البلاد خلال شهر يوليو الفائت ثلاث مرات عن طريق منفذ النويصيب ولم يصادف أي مشكلة.
وروى العجمي لـ«الراي» تفاصيل ما جرى معه، موضحاً أنه من مواليد العام 1986، ويعمل في القطاع الخاص، ومتزوج وله ثلاثة أبناء، مشيراً إلى أنه غادر البلاد عبر منفذ النويصيب بتاريخ 29 يوليو الماضي متوجهاً إلى مدينة النعيرية في المملكة العربية السعودية، وذلك للاطمئنان على حلاله هناك كعادته، ومن ثم قرّر العودة إلى البلاد جواً، لكن عند وصوله إلى أرض مطار الكويت بتاريخ 5 أغسطس الجاري، عند تمام العاشرة صباحاً، فوجئ بأن البيانات المسجلة في الحاسب الآلي، تؤكد أنه متوفى من تاريخ 3 يوليو الماضي.
وأضاف العجمي، أنه بعد تحقيق استمر أربع ساعات داخل المطار، قام بالتوقيع على تعهد بمراجعة الجهات الرسمية لتعديل وضعه.
وأوضح أنه في اليوم التالي اتجه إلى الهيئة العامة للمعلومات المدنية، التي أكدت له أنه متوفى وفق شهادة وفاة صادرة من إدارة المواليد والوفيات في وزارة الصحة، مبينة له أن الشهادة تحمل رقمه المدني بحكم أنه كفيل للخادمة المتوفاة من الجنسية النيبالية والمسجل بحقها قضية تغيّب منذ سنتين، وطلب منه الموظف التوجه إلى وزارة الصحة، لمنحه شهادة تؤكد هذا الخطأ حتى يتسنى له المرور على الجهات الحكومية بنفسه لتعديل وضعه.
وأردف العجمي، أنه توجّه إلى إدارة المواليد والوفيات في «الصحة» لاستخراج الشهادة المطلوبة، إلا أن أحد مسؤوليها رفض منحه تلك الشهادة، وبعد جدال طويل، قال له «توكل على الله وروح للمحاكم عدّل وضعك».
وعليه، فقد اتجه إلى إدارة التوكيلات في وزارة العدل، لتوكيل أحد المحامين لرفع قضية على وزارة الصحة، لقيامها بهذا الخطأ الفادح ومطالبتها بإجراء تعديل سريع وإعادته إلى الحياة في السجلات الحكومية. إلا أن المفاجأة الكبرى، أن موثق إدارة التوكيلات، رفض منحه التوكيل، بحكم أنه «ميت... فكيف لمتوفى أن يوكل محامياً؟».
وناشد العجمي الجهات المعنية التدخل لإنقاذه وإخراجه من هذا النفق المظلم الذي أدخله به خطأ موظف قام بوضع رقمه المدني في شهادة وفاة خادمته، وهو ما أدى إلى دفن جثتها في بلدها النيبال حاملة رقمه المدني.
وأعرب عن خشيته من الوضع الذي وجد نفسه به، حيث إن زوجته أصبحت أرملة في حياته، وأولاده أيتام بوجود والدهم، بالإضافة إلى خوفه من أن يُقطع رزقه عندما تصل شهادة الوفاة إلى مقر عمله، ثم الكارثة الكبرى، أنه في حال حمل وولادة زوجته، لا يستطيع استخراج شهادة الميلاد للطفل. فكيف لامرأة أن تحمل من زوج متوفى؟!
