35 ملياراً إجمالي وارداتها في 2022
الكويت بين أكبر مستوردي المواد الإنشائية بالعالم
نشرت منظمة التجارة العالمية المراجعة الإحصائية للتجارة العالمية لعام 2023 التي تضمنت تحليلاً معمقاً للمشهد التجاري العالمي وسط الاضطرابات العالمية.
وأظهرت الأرقام أن قيمة صادرات الكويت العام الماضي بلغت 104 مليارات دولار، لتحتل بذلك المرتبة 41 عالمياً بين أكبر الدول المصدرة في العالم بحصة تساوي 0.5 في المئة. لكن باستثناء تجارة السلع داخل الاتحاد الأوروبي، فإن الكويت تحتل المرتبة 28 عالمياً.
وبالنسبة للواردات، أظهرت بيانات منظمة التجارة أن الكويت استوردت العام الماضي بقيمة 35 مليار دولار، لتحتل المرتبة 46 عالمياً بين أكبر الدول المستوردة في العالم (باستثناء التجارة داخل دول الاتحاد الأوروبي)، منها خدمات تجارية بقيمة 26 ملياراً.
وأظهرت البيانات أيضاً أن الكويت كانت بين أكبر مستوردي مواد الإنشاء في العالم، بعد أن بلغت قيمة ما استوردته 2.308 مليار دولار، بحصة 3.5 في المئة بين أكبر 10 دول مستوردة.
كما كانت الكويت بين أبرز مصدري خدمات الاتصالات في العالم بقيمة 4 مليارات و609 ملايين دولار، بحصة 5.9 في المئة بين أكبر 10 دول مصدرة لسلعة خدمات الاتصالات.
وسجل عام 2022 نمواً بنسبة 4.7 في المئة في حجم تجارة السلع العالمية، وهو رقم يبرز مرونة النظام التجاري العالمي في خضم تحديات عالمية متواصلة.
ولكن هذا النمو لم يكن موزعاً بشكل متساوٍ بين المناطق والقطاعات ما يعكس التداخل المعقد بين العوامل الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، فقد شهدت الاقتصادات المتقدمة نمواً بنسبة 4.2 في المئة بينما شهدت الاقتصادات النامية والأقل نمواً زيادة أكبر بنسبة 5.3 في المئة و5.8 في المئة على التوالي.
وواصلت آسيا لعب دور القوة المحركة للتجارة العالمية مع احتفاظ الصين بمركزها كأكبر مصدر في العالم. اذ أظهرت أحدث مراجعة إحصائية ان الصين بقيت أكبر تاجر للسلع في 2022.
وبلغ حجم تجارة السلع والخدمات31 تريليون دولار عام 2022 أي بزيادة 13 في المئة على أساس سنوي، في حين تجاوزت تجارة السلع 2021 مستوياتها قبل الجائحة، ولحقت بها تجارة الخدمات 2022.
وتصدرت الصين دول العالم من حيث الصادرات بقيمة 3.6 تريليون دولار، تلتها الولايات المتحدة بقيمة 2 تريليون، ثم ألمانيا بـقيمة 1.65 تريليون، وهولندا 966 ملياراً، وجاءت اليابان خامساً بقيمة 747 ملياراً، وكوريا الجنوبية بـ 684 ملياراً تلتها إيطاليا 657 ملياراً، وبلجيكا 633 ملياراً، ثم فرنسا 618 ملياراً، وهونغ كونغ عاشراً بقيمة 610 مليارات دولار.
