في النصف الأول من العام الجاري

5 دولارات للبرميل زيادة بإيرادات «البترول» من أوروبا... مقارنة بأسواق أخرى


عوائد متزايدة من المنتجات البترولية
عوائد متزايدة من المنتجات البترولية

- «المؤسسة» تستحوذ على حصص سوقية كبيرة في أوروبا بعقود سنوية وفورية للمنتجات البترولية
- المحافظة على حصص الأسواق الأخرى عزّزت تواجد المنتج الكويتي وعظّمت الإيرادات
- «التسويق العالمي» زاد حصة أوروبا 9 ملايين برميل ديزل و15 مليوناً لوقود الطائرات

كشفت مصادر نفطية لـ «الراي» أن قطاع التسويق العالمي في مؤسسة البترول الكويتية حقّق تقدماً كبيراً بعلاقاته المتميزة مع الزبائن في السوق الأوروبية، نجم عنه الاستحواذ على حصص سوقية كبيرة في تلك السوق، وإبرام عقود سنوية وفورية مع العديد من العملاء الأوروبيين لتزويدهم بالمنتجات البترولية.

وأضافت المصادر أن «التسويق العالمي» نجح بالمحافظة على حصص المؤسسة السوقية في الأسواق الأخرى، ما عزّز من تواجد المنتج الكويتي وعظّم إيرادات مؤسسة البترول بشكل ملحوظ، الأمر الذي يتماشى مع إستراتيجية المؤسسة بتسويق منتجاتها البترولية في منافذ وأسواق آمنة وذات جدوى اقتصادية لتحقيق الأرباح وضمان استمرارية التدفقات المالية للدولة.

وتوقعت ارتفاع إيرادات مؤسسة البترول من الأسواق الأوروبية خلال النصف الأول من 2023، مقارنة مع بعض الأسواق الأخرى، بما يعادل 3 إلى 5 دولارات للبرميل، مشيرة إلى زيادة «التسويق العالمي» حصة الأسواق الأوروبية بما يعادل نحو 9 ملايين برميل من الديزل و15 مليون برميل من وقود الطائرات مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأكدت المصادر أن الكويت تتمتع بسمعة طيبة في أسواق الطاقة العالمية على أنها مزوّد آمن ومستقر وملتزم سواءً بالكميات أو جودة المنتجات ومطابقتها للمعايير والاشتراطات الدولية، ما يُعطي أفضلية نوعية للكويت في الأسواق العالمية، لافتة إلى أنه من المهم الاستفادة من تلك السمعة بتعزيز دور قطاع التسويق العالمي بمنحه أريحية أكثر عبر سياسة مرنة تواكب القوانين والإجراءات المعمول بها في الأسواق العالمية، بما يُمكّن مؤسسة البترول وشركاتها التابعة من الاستمرار بتعظيم الإيرادات في ظل المتغيرات السياسية والاقتصادية العالمية.

وأشارت إلى أن العديد من الدول المصدرة للنفط توجهت فعلياً بعد فرض الاتحاد الأوروبي حظراً على واردات النفط الروسي إلى استيراد النفط والمنتجات الروسية واستخدامها للاستهلاك المحلي، ما ساهم في زيادة الهامش المالي لمصافي تلك الدول وتصديرها للمنتجات المحلية بأسعار أعلى للمستهلكين الأوروبيين والشركات الملتزمة بالعقوبات والقيود المفروضة من قبل الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي.

وقالت المصادر إن هناك بعض الشركات في الاتحاد الأوروبي رفضت المنتجات البترولية الناتجة من تكرير النفط الخام الروسي، في حين استفادت بعض الدول باستيرادها للنفط الروسي الرخيص، ومن ثم قيامها بتصدير منتجاتها البترولية إلى دول الاتحاد الأوروبي بأسعار «تنافسية للغاية»، متوقعة أن يتغير هذا التوجه بعدما بدأت موسكو بالتخلي عن الخصومات الكبيرة عن منتجاتها البترولية التي جعلتها جذابة للغاية خلال الفترة الماضية.

وأوضحت أن المشاركين في «سوق المرئيات» للتعامل بالنفط والمنتجات البترولية الروسية يناقشون حالياً تقييد وصول الشركات المتعاملة بالنفط والمنتجات الروسية إلى قطاعات التأمين البحري والنظام المصرفي العالمي، ومدى احتمالية فرض قيود إضافية على الشركات التي تستورد النفط الخام والمنتجات البترولية الروسية من قبل الاتحاد الأوروبي.

ولفتت المصادر إلى أن المنافسة الشرسة في أسواق النفط العالمية كشفت حالات الاستقطاب والخصومات الممنوحة والمزايا التي تمنحها بعض الدول لزبائنها مع توافر النفط الخام والمنتجات البترولية الروسية

(الأقل قيمة)، وزيادة العديد من المصافي العالمية لإنتاجها من المنتجات البترولية، تزامناً مع انتهاء مشروعي الوقود البيئي النظيف ومصفاة الزور.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي