توجه نيابي لإقرار قانون يُلزم أخذ موافقة مجلس الأمة على القروض الخارجية
«غضبة» كويتية على تصريح وزير الاقتصاد اللبناني... عن دفع الأموال «بشخطة قلم»
- سالم الصباح:
- استنكار واستغراب شديدين للتصريح الذي يتنافى مع أبسط الأعراف السياسية
- يعكس فهماً قاصراً لطبيعة اتخاذ القرارات في الكويت والمبنية على الأسس الدستورية والمؤسساتية
- الكويت بسجلها التاريخي الزاخر بمساندة الشعوب ترفض رفضاً قاطعاً أي تدخل في قراراتها وشؤونها
- نحث الوزير اللبناني على سحب هذا التصريح حرصاً على العلاقات الثنائية الطيبة
لم يمر كلام وزير الاقتصاد اللبناني أمين سلام، الذي نشرته «الراي» في عددها الصادر الجمعة الفائت، عن أنه بـ«شخطة قلم» يمكن أن تبني الكويت إهراءات القمح في بيروت، دون ردة فعل رسمية ونيابية وشعبية رفضت تصريحاته، مؤكدة أن الكويت بلد مؤسسات ولا تدار أموال شعبه «بجرة قلم».
وأعرب وزير الخارجية الشيخ سالم الصباح، في بيان، عن «استنكار واستغراب دولة الكويت الشديدين لهذا التصريح الذي يتنافى مع أبسط الأعراف السياسية، ويعكس فهماً قاصراً لطبيعة اتخاذ القرارات في الكويت، والمبنية على الأسس الدستورية والمؤسساتية بما في ذلك المنح والقروض الإنسانية التي تقدمها حكومة دولة الكويت للدول الشقيقة والصديقة».
وأوضح أن «دولة الكويت تمتلك سجلاً تاريخياً زاخراً بمساندة الشعوب والدول الشقيقة والصديقة، إلّا أنها ترفض رفضاً قاطعاً أي تدخل في قراراتها وشؤونها الداخلية»، وحث وزير الاقتصاد والتجارة في الجمهورية اللبنانية «على سحب هذا التصريح، حرصاً على العلاقات الثنائية الطيبة القائمة بين البلدين».
وجاء البيان تعليقاً على تصريح الوزير «الذي تزامن مع مرور الذكرى الثالثة لواقِعة انفجار مرفأ بيروت الأليمة، التي نتج عنها سقوط عدد كبير من الضحايا والمُصابين في الجمهورية اللبنانية، علاوةً على تسببها بتدمير عدد من المرافق الحكومية اللبنانية الحيوية، مثل صوامع الغلال بمرفأ بيروت، وهي الصوامع التي سبق لدولة الكويت أن مولت بناءها العام 1969 عبر قرضٍ مُقدم من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية».
عبدالله المضف: الكويت بلد مؤسسات ولا تدار أموال الشعب بجرة قلم أو باتصال هاتفي
وكان عدد من النواب قد عبّروا عن غضبهم من تصريحات الوزير اللبناني، إذ قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية النائب عبدالله المضف: «علاقتنا بالشعب اللبناني الشقيق ليست محل اختبار أو تقييم ولكن رداً على وزير الاقتصاد اللبناني، الكويت بلد مؤسسات ولا تدار أموال الشعب الكويتي (بجرة قلم) أو باتصال هاتفي».
وأضاف: «على الخارجية الكويتية فوراً توضيح حقيقة ما ورد في هذا التصريح ومحاسبة المقصر إن وجد».
سعود العصفور: لمثل هذه الأمور تقدمنا بتعديل يُلزم بموافقة مجلس الأمة قبل اعتماد القروض
وعلق النائب سعود العصفور على تصريح وزير الاقتصاد اللبناني بالقول إنه «لمثل هذه الأمور والتي تحدث فعلياً بـ(شخطة قلم) تقدمنا قبل فترة مع عدد من النواب بتعديل يُلزم الصندوق بالحصول على موافقة مجلس الأمة، قبل اعتماد القروض الخارجية».
جراح الفوزان: ما ذكره الوزير اللبناني يُعتبر تجاوزاً على بلد المؤسسات
بدوره، قال النائب جراح الفوزان إن «ما ذكره وزير الاقتصاد اللبناني يحتاج لتوضيح ورد عاجل من وزارة الخارجية، وهذا يعتبر تجاوزاً على بلد المؤسسات (بشخطة قلم)»
وأضاف: «سندعم تشريعاً قانونياً يتطلب موافقة مجلس الأمة في المنح، وسأوجه الأحد (اليوم) أسئلة برلمانية عن صندوق التنمية وعن التمويل؟ وتصريحات الوزير اللبناني».
عبدالله فهاد: موافقة مجلس الأمة على المنح الخارجية باتت واجبة ومستحقة
كما أكد النائب عبدالله فهاد أن الاقتراح بقانون في شأن موافقة مجلس الأمة على المنح الخارجية «بات واجباً ومستحقاً».
وخاطب وزير الخارجية قائلاً إن «ما ذكره وزير الاقتصاد اللبناني في مقابلته، إساءة بالغة لدولة المؤسسات أن تصرف أموال صندوق التنمية بهذه الطريقة (شخطة قلم)»، داعياً وزارة الخارجية إلى توضيح فوري.
فهد المسعود: على وزير الخارجية تقديم مذكرة احتجاج رسمية للحكومة اللبنانية
من جهته، قال النائب فهد المسعود إن «تصريح وزير الاقتصاد اللبناني خارج عن القواعد والأعراف الديبلوماسية وخرق لسيادة ونظام دولة الكويت»، داعياً وزير الخارجية إلى تقديم مذكرة احتجاج رسمية للحكومة اللبنانية.
وأضاف أنه «في الوقت الذي تفخر فيه الكويت بعلاقاتها مع الدول الشقيقة، على الجميع احترام سيادتها ونظامها... للكويت سيادة».
وأكد سلام أن «استخدام هذه العبارة لم يكن القصد منه ولو للحظة تجاوز الأصول المرعية الإجراء في الكويت، لأننا أكثر من يعلم أن الأمور في الكويت لا تتم إلا من خلال عمل مؤسساتي ودستوري وإداري دقيق، ونحن أعلم وأحرص الأشخاص على العمل الدستوري المؤسساتي الذي تقوم به الكويت». وأضاف: «لم نقصد أبداً الاستخفاف أو تجاوز المسار الدستوري، ونتمنى من إخواننا في الكويت ومن البرلمان الكويتي أن يقبلوا هذا التوضيح، لأن هذه النية التي كانت مقصودة، ولم يكن هناك أي قصد آخر».
وشدد على أن «العبارات لم يكن القصد منها أي إساءة للعمل المؤسساتي، ولكن قد يحدث في بعض الأحيان أن يتم استخدام كلمات باللهجة العامية، وهذا ما حصل، فالقصد كان للدلالة على الإسراع وليس أي شيء آخر».
وأشار سلام إلى أن مناشدة الكويت جاءت في ذكرى انفجار مرفأ بيروت الذي دمر صوامع القمح، وأن الإعلان الكويتي عن التعهد بإعادة بنائها يعود إلى 3 سنوات مضت وليس وليد اللحظة. وقال إن المعلومات عن إعادة البناء وتوافر الأموال لهذا المشروع وغيره تمت مناقشتها ضمن المؤسسات الدستورية، ونحن كنا نؤكد المؤكد عن دعم الكويت الدائم للبنان.
وأكد «الاحترام المتبادل بين لبنان ودولة الكويت الذي لن يزعزعه شيء».
وأشار إلى أنه «بتاريخ 22 أغسطس 2020 أعلن رسمياً من قبل سفير دولة الكويت في لبنان عميد السلك الديبلوماسي عبدالعال القناعي، أن بلاده ستعيد بناء اهراءات القمح في مرفأ بيروت التي دمرها انفجار الرابع من شهر أغسطس، وقال إن (بناء صوامع الحبوب ينبع من رغبة الكويت في أن تظل الاهراءات عنواناً شامخاً للاخوة وكيفية إدارة العلاقات بين البلدين الشقيقين يحترم أحدهما الآخر ويشعر الأخ بأخيه، ولم تتأخر الكويت يوماً في دعم كل جهد دولي لمد يد العون للبنان، وتمثل صوامع القمح التي دمرت في مرفأ بيروت عنوانا جديدا لهذا الدعم)».
وأضاف: انه «على مدى ثلاث سنوات، كان الالتزام مازال قائماً من قبل دولة الكويت، وصندوق التنمية الكويتي، نحن لم نبدأ الطلب أو المناشدة بموضوع جديد، إنما هذا الموضوع ووقائعه والحديث عن تواجد أو توافر الأموال في صندوق التنمية الكويتي، نابع من وقائع موجودة ومصرح عنها من السلطات الكويتية، وتوافر الأموال أيضاً لكل المشاريع اللبنانية هي أيضاً أمور موجودة وتمت مناقشتها في مؤسساتنا الدستورية، لأن موضوع الاهراءات ليس المشروع الوحيد الذي كان مقرراً للبنان، إنما هناك مشاريع عدة في كل المناطق اللبنانية».
وتابع: «المعلومات المالية وتوافر الأموال كلها أمور نوقشت وموجودة وموثقة وليست أموراً خلقت أو وليدة لحظتها. وتصويرها على أنها خلقت في لحظتها غير صحيح». وأضاف سلام: «توجهتُ بهذا الطلب ضمن صلاحياتي وكنت مرتاح الضمير في طلبي لأنني أناشد بلداً شقيقاً لطالما دعم لبنان ووقف إلى جانبه، بطلب وطني له صفة إنسانية بامتياز».
