«المركز الوطني» قدم صوراً ضوئية وعقوداً عن جميع مشاريعه
اتفاقيات «تطوير التعليم»...على مكتب الوزير
- أمينة الجابر:
- اتفاقيات مع مكتب التربية العربي ومركز قياس في السعودية لتطبيق الاختبار الوطني
- عقود الاتفاقية مع البنك الدولي وملاحقها كانت محل نقد ديوان المحاسبة
- القطاع المالي تولى طباعة الكتب للعام الدراسي 2016
- 2017 بالتعاقد المباشر
- الوزارة جهة الاختصاص في قرارات تشكيل المطابع السرية وتعيين أعضائها
وضع المركز الوطني لتطوير التعليم، جميع اتفاقياته ومشاريعه على طاولة وزير التعليم، مشفوعة بصور ضوئية و«قرص مرن»، فيما أكدت مديرة المركز بالتكليف أمينة الجابر أن المركز رفع تقريراً الى وزير التعليم رداً على الأسئلة البرلمانية التي قدمت إليه في شأن مشاريع المركز واتفاقياته وبعض الأسئلة، التي تخص قطاعات أخرى في الوزارة.
اتفاقيات مبرمة
وكشفت الجابر في تقرير رفعته إلى مكتب الوزير، عن اتفاقيات أبرمها المركز مع مكتب التربية العربي ومركز قياس في السعودية في مجال تطبيق مشروع الاختبار الوطني، وفقاً لمذكرة تعاون، فيما استعرضت المشاريع الواردة في اتفاقية البنك الدولي ووزارة التربية في العام 2015، مع صور ضوئية من عقد الاتفاق، ومحاضر الاجتماعات بين الطرفين، قبل وبعد تاريخ توقيع العقد، وصور من الفواتير التي بموجبها صرفت مبالغ مالية نظير أعمال البنك الدولي منذ بداية الاتفاقية وحتى نهايتها.
وأشار التقرير إلى تقارير أخرى أعدها كل من مدير عام المركز الوطني لتطوير التعليم، والوكيل المساعد للبحوث التربوية والمناهج، في شأن الاتفاقية مع البنك الدولي، إضافة إلى توصيات وضعها فريق البنك في مجال الاتقاقية المذكورة.
وتضمن التقرير صوراً ضوئية لعقود الاتفاقية وملاحقها، والتي كانت محل نقد من قِبل ديوان المحاسبة في شأن توقيع هذه العقود لمدة 3 سنوات، دون موافقات الجهات الرقابية، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن القطاع المالي في وزارة التربية تولى طباعة الكتب المدرسية للعام الدراسي 2016 - 2017، عن طريق التعاقد المباشر، وهو الجهة المختصة في شأن العقود التي أبرمت في شأن طباعة الكتب لهذا العام وما بعده من اعوام دراسية.
المركز ليس جهة الاختصاص
وأوضح التقرير أن المركز ليس جهة الاختصاص في المشاريع التي أبرمت في سبيل تطوير المناهج الدراسية، وذلك رداً على الطلب البرلماني بتقديم كشف يوضح المشاريع التي اعتمدتها الوزارة وطبقتها في المدارس خلال الفترة من 2006 حتى تاريخه، مع توضيح بداية كل مشروع ونهايته والتقارير التي وضعت حول المشاريع التي طبقت بالمدارس، وأسباب عدم استمرارها، والدراسات التقويمية لتلك المشاريع قبل كل مشروع وخلاله وبعده.
المطابع السرية
وبيّن أن وزارة التربية هي جهة الاختصاص في قرارات تشكيل المطابع السرية في ديوان عام الوزارة والمناطق التعليمية وهي التي تشكل أعضاء المطابع وتمنحهم المكافآت المالية نظير هذا التكليف وفقاً لمزاولاتهم الفعلية، مؤكداً في الوقت نفسه أن القطاع المالي في الوزارة هو جهة الاختصاص في توقيع العقود المبرمة عن طريق التعاقد المباشر ولجان المشتريات التي وافقت على هذه العقود.
5 مشاريع
واختتم التقرير الأسئلة البرلمانية بمشاريع تطوير التعليم الخمسة، وهي رخصة المعلم - المعايير الوطنية للتعليم - التميز المدرسي - الاختبار الوطني - الاختبارات الدولية والمحلية لقياس مخرجات التعليم، مؤكداً أنها مدعومة بجميع قرارات اللجان وفرق العمل المكلفة بها، ابتداء من يناير 2013 حتى هذا التاريخ. 6 تقارير
تضمن تقرير المركز الوطني لتطوير التعليم، 6 تقارير في شأن مشاريع واتفاقيات وضعها على مكتب وزير التعليم، والفرق واللجان المكلفة بها منذ 2019 وحتى هذا التاريخ، وهي:
1. دراسة ميزة الوطنية 2022.
2. التقرير الوطني الكويتي عن تيمز 2015.
3. التقرير الوطني لدولة الكويت حول نتائج الدراسة الدولية تيمز 2019.
4. تقرير عن عمل فريق الإشراف على إعداد الاختبارات الوطنية للقبول الجامعي.
5. تقرير مشروع رخصة المعلم.
6. تقرير مفصل عن عمل فريق الاشراف على تنفيذ مبادرة تطوير معايير نظام التعليم.
