تكويت الإدارة العليا في البنوك ارتفع من 45 إلى 73 % في 5 سنوات
أفاد بنك الكويت المركزي بأن نسبة العمالة الوطنية لدى البنوك الكويتية سجلت ارتفاعاً ملحوظاً خلال السنوات الخمس الماضية لتصل إلى 78 في المئة من إجمالي عمالة البنوك في 31 مارس الماضي، مقارنة بـ69 في المئة في نهاية عام 2018.
وأوضح أن نسبة العمالة الوطنية في البنوك في نهاية السنة المالية الماضية أعلى بـ8 في المئة عن النسبة المقررة بقرار مجلس الوزراء رقم 1868 لسنة 2018 والبالغة 70 في المئة، ما يعكس حرص القطاع المصرفي بقيادة «المركزي» على مواكبة خطط الدولة في شأن التكويت وفقاً لخطوات وإجراءات مدروسة.
أما نسبة التكويت على مستوى الإدارة العليا في البنوك فبلغت 73 في المئة كما في 31 مارس الماضي مرتفعة بنسبة 3 في المئة عن النسبة المقررة وبـ2 في المئة عن مستواها في نهاية مارس 2022، فيما بلغ ارتفاعها 28 في المئة مقارنة بمستواها في نهاية عام 2018، والذي بلغ 45 في المئة.
يأتي ذلك في إطار إجراءات عممها «المركزي» على البنوك المحلية في شأن إعطاء الأولوية للعمالة الوطنية وتكثيف الجهود الرامية إلى تأهيل تلك الكوادر، وبالتالي رفع نسبتها في المناصب التنفيذية والإدارة العليا، وليس فقط على مستوى البنك ككل.
وأوضح أن نسبة العمالة الوطنية في البنوك في نهاية السنة المالية الماضية أعلى بـ8 في المئة عن النسبة المقررة بقرار مجلس الوزراء رقم 1868 لسنة 2018 والبالغة 70 في المئة، ما يعكس حرص القطاع المصرفي بقيادة «المركزي» على مواكبة خطط الدولة في شأن التكويت وفقاً لخطوات وإجراءات مدروسة.
أما نسبة التكويت على مستوى الإدارة العليا في البنوك فبلغت 73 في المئة كما في 31 مارس الماضي مرتفعة بنسبة 3 في المئة عن النسبة المقررة وبـ2 في المئة عن مستواها في نهاية مارس 2022، فيما بلغ ارتفاعها 28 في المئة مقارنة بمستواها في نهاية عام 2018، والذي بلغ 45 في المئة.
يأتي ذلك في إطار إجراءات عممها «المركزي» على البنوك المحلية في شأن إعطاء الأولوية للعمالة الوطنية وتكثيف الجهود الرامية إلى تأهيل تلك الكوادر، وبالتالي رفع نسبتها في المناصب التنفيذية والإدارة العليا، وليس فقط على مستوى البنك ككل.
