خلال الملتقى العربي الأول للمصارف ورجال الأعمال في بيروت
الحساوي: الاقتصاد اللبناني يحتاج لإصلاحات مالية واقتصادية جذرية
- تطبيق أعلى مستويات الحوكمة لإعادة الثقة في الاقتصاد وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية
قال الأمين العام لاتحاد المصارف، الدكتور حمد الحساوي، إن الاقتصاد اللبناني يحتاج إلى مجموعة من الإصلاحات المالية والاقتصادية الجذرية، وتطبيق أعلى مستويات مبادئ الحوكمة المؤسسية للحد من الممارسات غير المسؤولة في خلق الأزمات، لإعادة الثقة في الاقتصاد، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
كلام الحساوي جاء خلال الملتقى العربي الأول للمصارف ورجال الأعمال والذي عقد في العاصمة اللبنانية بيروت بمشاركة رئيس مجلس إدارة بنك «KIB» وعضو مجلس إدارة اتحاد مصارف الكويت الشيخ محمد جراح الصباح، ورئيس لجنة الاستثمار لتعبئة الموارد المالية لاتحاد المصارف العربية، وعدد من القادة المصرفيين العرب.
وأضاف الحساوي الذي شارك في الجلسة الثالثة من الملتقى بعنوان إعادة الثقة وفرص الاستثمار الواعد في لبنان، أنه إذا تم تنفيذ صارم لهذه الإصلاحات، فإن الاقتصاد اللبناني لديه القدرة على تحقيق نمو اقتصادي قوي، وخلق فرص عمل جديدة، وتحسين مستوى معيشة الشعب اللبناني بشكل مستدام.
وأكد أنه من الضروري إعادة الثقة بالقطاع المصرفي اللبناني من تطبيق أعلى درجات الشفافية والمصداقية من قِبل البنوك اللبنانية مع عملائها، بحيث تكشف البنوك عن جميع المعلومات المالية المتعلقة بوضعها المالي، بما في ذلك المخاطر التي تواجهها من خلال نشر البيانات المالية بشكل منتظم، وعقد اجتماعات مع العملاء لمناقشة الوضع المالي الحقيقي للبنك.
كما يتوجب على البنوك اللبنانية التعامل مع عملائها بعدالة ونزاهة واتباع القوانين واللوائح التي تنظم القطاع المصرفي، ويجب أن تتعامل مع جميع العملاء على قدم المساواة من خلال تطبيق معايير صارمة للأخلاق المهنية، وضمان عدم التمييز بين العملاء، علاوة على أنه يجب عليها أن تكون كفوءة في إدارة أعمالها من خلال فريق عمل من ذوي الخبرة والكفاءة، بجانب توفير أنظمة وإجراءات حديثة لإدارة المخاطر، والحرص على الاستثمار في التدريب والتعليم، واستخدام التكنولوجيا الحديثة في إدارة الأعمال.
