هاليفي يتفقّد «العائق الأمني»
هيرتسوغ على الحدود الشمالية يُحذّر «حزب الله» من ارتكاب الأخطاء
- وزير التراث يدعو إلى ضم الضفة الغربية «سريعاً»
وجه الرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتسوغ، تحذيراً شديد اللهجة لـ «حزب الله» من ارتكاب الأخطاء، مشدداً على أن الجيش «قوي ومستعد لأي سيناريو».
ونشر هيرتسوغ تغريدة مساء الأربعاء، أكد من خلالها قيامه بجولة تفقدية على الحدود الشمالية.
وقال إن «المواطنين في أفضل حالاتهم، ويعملون ويبنون ويرسخون جذورهم في إسرائيل، كما أنهم ويتقدمون ويتعاملون مع كل المشاكل التي تواجهها» بلادهم.
وطالب «حزب الله»، بعدم ارتكاب الأخطاء، مشدداً على أن إسرائيل «تحرص على الحفاظ على سيادتها وسلامة مواطنيها».
وفي السياق، أجرى رئيس هيئة الأركان الجنرال هرتسي هاليفي، الأربعاء، جولة على طول الحدود اللبنانية، برفقة قائد المنطقة الشمالية أوري غوردين، وقائد فرقة الجليل العسكرية شاي كلبر.
وأفاد بيان عسكري، أنه «خلال الجولة تفقد هاليفي العائق الأمني (الجدار الذي يبنيه الجيش عند الحدود)، حيث شهدت عملية البناء تقدماً بعشرات الكيلومترات في الأشهر الأخيرة. استعرض الضباط أمامه خطة الدفاع عن المنطقة وتعزيز أمن سكان الشمال. كما أجرى تقييماً للوضع واستعرض الأحداث الأخيرة ومختلف الوسائل التي تم استخدامها من قبل فرقة الجليل لتشويش وإحباط محاولات خرق السيادة في منطقة الحدود».
والأحد الماضي، صادق رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، على الخطط والأساليب التي اقترحها الجيش وأجهزة الأمن للتعامل مع أنشطة «حزب الله» قرب المناطق الحدودية جنوب لبنان.
وتشهد المنطقة الحدودية توتراً كبيراً. والثلاثاء، تقدمت إسرائيل، بشكوى رسمية ضد لبنان إلى مجلس الأمن، مطالبة بإلزامه بـ«تحرك فوري لمنع إقامة حزب الله بنى تحتية عسكرية على الحدود»، في إشارة لإقامة إحدى الخيام في منطقة مزارع شبعا المحتلة.
في المقابل، قدم لبنان، في 11 يوليو الماضي، شكوى رسمية لدى الأمم المتحدة ضد إسرائيل على خلفية «تكريس» احتلالها الجزء اللبناني من بلدة الغجر الحدودية.
من ناحية ثانية، اعتبر وزير التراث عَميحاي إلياهو، من حزب «عوتسما يهوديت»، أن على إسرائيل ضم الضفة الغربية المحتلة بـ«أسرع ما يمكن»، واصفاً «الخط الأخضر» بأنه «وهمي».
ورفضت المحكمة العليا الإسرائيلية، مساء الأربعاء، التماساً تقدمت به منظمة «ييش دين» الحقوقية اليسارية، نيابةً عن مجموعة من الفلسطينيين، يقضي بإخلاء بؤرة حومش ما بين نابلس وجنين شمال الضفة.
لا استقرار اقتصادياً في السوق الإسرائيلية
تعديلات نتنياهو القضائية في مواجهة حاسمة أمام المحكمة العليا
| القدس - «الراي» |
بدأت المحكمة العليا في إسرائيل، أمس، النظر في أول طعن من سلسلة طعون على تعديلات النظام القضائي التي يدفع بتطبيقها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وائتلافه الديني القومي، الأمر الذي تسبب في أزمة داخلية غير مسبوقة.
ويفرض التعديل، الذي قدمته الحكومة في مارس الماضي، على «قانون أساسي» يعد بمثابة دستور، قيوداً على الشروط التي يمكن بموجبها اعتبار أن رئيس الوزراء أصبح غير لائق لأداء مهامه، أو فاقداً للأهلية، وإقالته من المنصب ما يتطلب عزله من منصبه.
ويريد مقدمو الطعن، الذين تدعمهم المدعية العامة في حكومة نتنياهو، إلغاءه.
ويُحكم ثلاثة قضاة بين طرفي القضية، المحكمة العليا ضد الكنيست.
وجاء العنوان الرئيسي لصحيفة «يسرائيل هيوم» اليومية واسعة الانتشار «الصدام بين دوائر الحكم... الاختبار الأول».
واعتبر أنصار نتنياهو، الطعن أمس، وطعونات أخرى في سبتمبر المقبل، تدخلاً من قضاة غير منتخبين، في التفويض الذي حصلت عليه الحكومة الائتلافية بطريقة ديموقراطية.
ويرى المنتقدون، أن المحكمة العليا هي آخر جهة تراقب سلطة تنفيذية تعمل بشكل وثيق مع السلطة التشريعية في بلد لا يوجد فيه دستور رسمي.
وأثارت محاكمة نتنياهو في ثلاث قضايا فساد مخاوف في الداخل والخارج في شأن وضع الديموقراطية في إسرائيل.
وينفي رئيس الوزراء ارتكاب أي مخالفات، ووصف التهم الجنائية الموجهة له بأنها نوع من التربص المسيس.
وقال وزير الخارجية إيلي كوهين لهيئة البث العام الإسرائيلية (كان) «ثمة رغبة هنا في خلق ديكتاتورية قضائية».
وتؤكد «الحركة من أجل جودة الحكم»، التي قدمت الطعن، إن قانون مارس «شكل انتقالاً آخر نحو الديكتاتورية» و«وضع سابقة جديدة خطيرة تتيح للشخص الذي يشغل منصب رئيس الوزراء تغيير الترتيبات الدستورية وفقاً لما يراه ملائماً بحسب الغالبية التي يتمتع بها».
وستجتمع هيئة المحكمة بالكامل، المكونة من 15 قاضياً، للمرة الأولى في إسرائيل في 12 سبتمبر، للنظر في طعن على تعديل آخر للقانون الأساسي يقيد سلطات المحكمة العليا.
وألغى التشريع، الذي تم التصديق عليه في 24 يوليو، معيار «المعقولية» الذي كان من أدوات المحكمة لإلغاء قرارات الحكومة بعد مراجعتها.
ويخشى منتقدو هذا التعديل من أنه سيشجع كبار المسؤولين على الفساد.
ويعد تعديلا «عدم الأهلية» و«المعقولية»، من القوانين الأساسية التي امتنعت المحكمة عن إلغائها حتى الآن.
وعبر نتنياهو عن أمله في ألا تفعل ذلك الآن، ولم يذكر ما إذا كان سيلتزم بأي حكم في هذا الأمر.
ومساء الأربعاء، تظاهر آلاف الإسرائيليين وسط تل أبيب، احتجاجاً على خطة إضعاف القضاء.
وشارك في التظاهرة، وزيرا العدل السابقان تسيبي ليفني وآفي نيسنكورن، ورئيس المحكمة العليا السابق يورام دانتسيغر، وقضاة متقاعدون آخرون، ورئيس نقابة المحامين عميت بيخر.
وهتف المتظاهرون «دمرتم البلد وسنصلحه. ديموقراطية! ديموقراطية!» و«لا ديموقراطية من دون المحكمة العليا».
وتصاعدت الاحتجاجات بعد تصويت «الكنيست» في 24 يوليو بالقراءتين الثانية والثالثة، على مشروع قانون إلغاء حجة المعقولية، ليصبح بذلك قانوناً نافذاً.
اقتصادياً، قدم البنك المركزي، تقريراً مقلقاً عن الاستقرار في السوق الإسرائيلية.
وذكرت صحيفة «كلكليست»، أن البنك رفع مستوى الخطورة من المتوسطة - المنخفضة إلى المتوسطة - المرتفعة، نتيجة لأسباب عدة، منها ارتفاع قيمة الفائدة، والتباطؤ في النمو على مستوى الاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى تأثيرات التغييرات القضائية وحالة الضبابية التي يواجهها الاقتصاد منذ أشهر.
