ذكرت أن الإصلاحات تواجه معارضة برلمانية
«إيكونوميست إنتلجنس»: مساعي الترشيد المالي في الكويت... ستبقى مقيّدة
- توقعات ببطء فرض ضرائب جديدة وزيادة الضرائب الحالية
- توسيع مدى ضريبة الشركات لتطول «المحلية» في 2024/2025
- اتساع عجز الميزانية سيُقنع مجلس الأمة بالموافقة على قانون دين مقيّد
نشرت وحدة إيكونوميست إنتلجنس تقريراً لفتت فيه إلى ما أعلنت عنه حكومة الكويت من خطوط عريضة لخطة عملها خلال السنوات الأربع المقبلة، مبينة أن الخطة تشتمل على إصلاحات مالية مهمة.
وأفادت الوحدة بأن الانتقادات الفورية التي واجهتها الخطة من نواب في مجلس الأمة تؤكد توقعاتها بعدم حدوث تقدّم ولو كان طفيفاً في تطبيق الإصلاحات المالية الملحة خلال عمر الحكومة بين 2023 و2027.
ورجحت أن تبقى مساعي الترشيد المالي مقيّدة نتيجة معارضة من نواب في مجلس الأمة حتى مع تراجع إيرادات الميزانية نتيجة انخفاض أسعار النفط، مشيرة إلى أنه سيكون هنالك بطء وتضارب في فرض ضرائب جديدة وزيادة الضرائب الحالية.
وتوقعت «إيكونوميست إنتلجنس» أن اتساع عجز الميزانية سيقنع في النهاية مجلس الأمة بالموافقة على قانون دَين مقيّد يتفادى بيع الأصول أو السحب من صندوق الأجيال، ولكن ذلك لن يحدث خلال الفترة الممتدة بين 2023 و2024.
وأضافت الوحدة أن الحكومة التي تشكلت في يونيو بعد انتخابات مبكرة لا تزال في خلاف مع النواب الشعبويين الذين يستغلون الأغلبية البرلمانية لإعاقة تشريعات تحد من الإنفاق العام، منوهة إلى أن الكثير من أعضاء مجلس الأمة يحمّلون الحكومة مسؤولية المشكلات المالية والفساد المستشري وسوء الإدارة، كما يعارضون أي إجراءات حكومية تؤثر سلباً على دخل المواطنين العاديين بهدف تعزيز قاعدة دعمهم.
وبينت أن الإصلاحات المالية في برنامج عمل الحكومة للسنوات الأربع المقبلة تعرضت لحملة انتقادات نيابية، مع تركيز العديد من النواب على قانون الدّين العام (الذي عرقلته مجالس الأمة المتعاقبة منذ انتهاء أجل القانون السابق في 2018) بالرغم من التنازل الكبير الذي قدّمه مشروع الحكومة بأن أي اقتراض سيكون مرتبطاً بمشاريع رأسمالية محددة وليس بزيادة دخل الميزانية.
وذكرت الوحدة أن الخطة الحكومية تدعو إلى إقرار القانون الجديد خلال العام الأول من عمر الحكومة، لكن من المرجح أن يكون ذلك موضوع خلاف رئيساً بين السلطتين.
وأوضحت أن تركيز الحكومة على إقرار قانون الدَّين الجديد ينطلق في جانب منه من قرار إرجاء إصلاحات مثيرة للجدل تهدف إلى التعويض عن آثار تراجع الإيرادات النفطية، إلى أجل غير مسمى أحياناً، مشيرة إلى أنه «لا يرد أي ذكر في برنامج عمل الحكومة لفرض ضريبة القيمة المضافة الذي طال انتظاره (تطبقها حالياً 4 من دول مجلس التعاون الخليجي)، كما لا يرد ذكر للضرائب الاستهلاكية الجديدة على المنتجات غير الصحية، ربما في إدراك من الحكومة بأنه لا أمل بالحصول على موافقة مجلس الأمة على مثل هذه الإجراءات».
وأضافت الوحدة: «من المقرّر توسيع مدى ضريبة الشركات، الأقل إثارة للجدل، إلى الشركات المحلية في عامي 2024-2025، أما إصلاح نظام الدعم ليحل محل الدعم الشامل، من خلال إجراءات هادفة، فمن المقرر أن يجري خلال الفترة ذاتها، ولكن من المؤكد أنه سيواجه معارضة برلمانية بسبب تداعياته على الرفاه العام».
وأشارت «إيكونوميست إنتلجنس» إلى أن رفع أسعار الوقود عام 2016 كان قد أثار سخطاً اجتماعياً نادراً في الكويت، في حين كانت التغيرات السابقة في أوضاع الرفاه تؤثر على الوافدين بشكل رئيس، منوهة إلى أن برنامج عمل الحكومة يتضمن أيضاً إصلاحات غير محددة للرواتب التقاعدية ورواتب القطاع العام، لكن المناقشات الأخيرة حولها تشير إلى حدوث مقاومة لأي تغيير ينطوي على تقليص لدخل المواطنين.
