أكد معارضته «الدين العام» قبل المحاسبة الفعلية للفاسدين
السعدون: مرحلة غير عادية وتحوّل جذري... وعناصر الفساد ستطولهم يد الإصلاح
- كلام مرسل للإخوة في «الاستثمار» عن أمور سرية... وبيانات الصندوق النرويجي معلنة
- سأوجه سؤالاً لوزير الخارجية لمعرفة تكلفة إدارة الصندوق النرويجي مقارنة بصندوقنا
- يجب تعديل التركيبة ليتساوى الكويتيون مع غير الكويتيين 50 إلى 50 في المئة
- لا يوجد حكومة حصلت على دعم شعبي ونيابي كهذه وهي تستحق لأن رئيسها لا يقبل تدخل أحد في عمله
- يجب تغيير آلية تعيين القياديين وتكون في غاية الشفافية
أكد رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون معارضته للاقتراض، معلناً وقوفه ضد أي مشروع للدين العام، إلى أن «تأتي الحكومة بمحاسبة فعلية للفاسدين»، معتبراً أن مسؤولية كبرى تقع على رئيس الوزراء في هذه المرحلة. وأمل أن تكون هناك خطوات إصلاحية أكثر، وأن «يبدأ الإصلاح ويستمر بإجراءات تنفيذية، فإذا تم الإصلاح سنرى وضعاً مختلفاً».
وقال السعدون، في مداخلة خلال الجلسة، «اعتقد للمرة الأولى أشعر أننا أمام مرحلة غير عادية بكل المقاييس، وهناك تحول جذري حصل بـ(ترجمة) خطاب سمو ولي العهد في شهر يونيو 2022، وعدم التدخل بالانتخابات، والأهم من ذلك توجيه الأمة لتحسن الاختيار وتصحح المسار».
الصندوق النرويجي
وأضاف «التقينا (أول من) أمس في مناقشة الحالة المالية بالدولة. للأسف سحبت ما صدر من مجلس الوزراء في 2019 حيث كلف وزير المالية لتقديم الميزانية، وكان الوزير هو رئيس هيئة الاستثمار. وتقول الهيئة هناك أمور سرية لن نلتزم في كشف بياناتنا».
وأضاف السعدون «لم يتكلم أحد من الإخوة في هيئة الاستثمار (أول من) أمس، والبيانات التي قدمت هل تمثل الحالة المالية للدولة؟ 800 مليار استثماراتنا الواقعية، ورجعت لبيانات الصندوق النرويجي، ووجدت أنه مساهم بـ 13 شركة ويتكلم عن حجم استثماره، فكل البيانات للصندوق النرويجي معلنة على موقعهم، ويضعون الجهات التي تعطيهم أحقية في حضور جمعياتهم العامة، والإخوة في الاستثمار عندنا يقولون أمورا سرية، وهو كلام مرسل لا يستحق الوقوف عنده».
ولفت إلى رسالة سيسلمها لوزير المالية ليتم التعاون بين الصندوق النرويجي ووزارة المالية، فإحدى الصحف نشرت أن الهيئة الاستثمار تستثمر في 230 شركة في العالم «وعليه سأوجه سؤالاً لوزير الخارجية، ونريد أن نعرف تكلفة إدارة الصندوق النرويجي، مقارنة بتكلفة صندوق الاستثمار عندنا».
وقال إن كل ما قاله الزملاء صحيح، ولكن يجب أن نتعرف على الأسباب، فأحد المسؤولين قال إن معظم قياداتنا جاءت بالواسطة وهذا كلام صحيح، وهذا سبب للحملة الشرسة على التعاون والإنجازات التي حققها المجلس، وهناك العناصر الفاسدة بدأت تشعر بأن الإصلاح سيطولها.
الفساد والإصلاح
وتابع السعدون أن من يضحك علينا في الخارج هم عناصر الفساد، وهذه آخر فرصة لهم وستطولهم يد الإصلاح، فالقضية الإسكانية يعاني منها كل مواطن في الكويت «فالأولويات التي صدرت في 1986 لم تتغير إلى اليوم واعتقد أن التركيبة السكانية يجب أن تعدل، ونرتقي بالعدد ليتساوى الكويتيون مع غير الكويتيين 50 الى 50 في المئة، ولكن ما حصل في ما بعد، أن أحد البيانات وعن التركيبة السكانية وكانت تنتهي في سنة 2000، وقيل إن هذا البيان من البيانات المزورة في خطة 1985 ووجهت فيه سؤالاً بعد التحرير أستفسر عن التزوير».
الأرض وشركة النفط
وأضاف أن مشكلتنا في الكويت هي الأرض وشركة النفط تنازلت عن عدد من الأراضي، وكان الهدف منه إلغاء قانون إنشاء 200 ألف وحدة سكنية، وكان عدد الطلبات 141 ألفاً، وهذا وفق ما قاله لي وزير الإسكان عمار العجمي. فالأرقام أكبر من المعلن، فالمواطن يدفع ضعف بدل الايجار ليحصل على سكن. وإذا استمرت الأمور سيستمر الصراع بين السلطتين، وأقول للحكومة «أنتم مسؤولون عن مكافحة الفساد، ولا أعتقد أن حكومة في الكويت حصلت على دعم شعبي ونيابي مثل هذه الحكومة، وهي تستحق، لأن رئيسها لا يقبل أن يتدخل أحد في عمله».
اختيار القياديين
ورأى ضرورة تغيير آلية تعيين القياديين، وأن تكون هناك آلية في غاية الشفافية، وفق نظام محدد، ولكن ما يحصل الآن هو اننا في ذات مشكلة اختيار القيادات ولم تختلف عن السابق، وعلى رئيس مجلس الوزراء أن يعيد غربلة الجهاز الحكومي بالكامل، منوهاً الى أن ما بذل في اللجنة الميزانيات جهد غير عادي ولكن هذا لا يفي، فمن يملك إدارة البلد هو رئيس الحكومة وعليها مسؤولية من اليوم ولا تترك الأمور تسير كما هي.
تفاوت برواتب «البترول»
وطالب السعدون بضرورة أن يكون كل كويتي حاصلا على عمل وألا يكون هناك كويتي لا يجد وظيفة، فمتوسط الرواتب بين الكويتيين وغير الكويتيين في مؤسسة البترول، كان هناك نسبة تفاوت كبيرة يجب أن تعاد معالجتها.
