العراق: ترسيم الحدود مع الكويت... ثابت منذ 1994
- الترسيم تحول إلى ملف ابتزاز سياسي داخلي من كتل وأحزاب مختلفة
- منذ 1994 لم تتقدم الكويت بأي خطوة تجاه الحدود العراقية ولم يتقدم العراق أي خطوة تجاه الحدود الكويتية
أكدت الحكومة العراقية أنه «منذ عام 1994 لم تتقدم الكويت بأي خطوة تجاه الحدود العراقية، ولم يتقدم العراق أي خطوة تجاه الحدود الكويتية، وما زالت الدعامات البرية مثبتة وفقا لقرار الأمم المتحدة ولا توجد أي مشكلة بهذا الخصوص، موضحا أنه كلما يثار موضوع حول الحدود العراقية الكويتية كان وما زال إشاعات».
وفيما بين الناطق باسم الحكومة العراقية باسم العوادي أن هذا الملف تحول منذ 2003 إلى ملف داخلي سياسي، أشار إلى أن كل ما يثار من إشاعات تهدف للابتزاز والضغط السياسي، من خلال بث إشاعات واتهامات من كتل وأحزاب سياسية مختلفة للتشهير والإساءة لكل الحكومات السابقة، بحجة أن هذه الحكومات فرطت بالحدود العراقية الكويتية وهذا طبعا مجرد كذبة»، مبينا، أن الحدود رسمت في الـ10 من نوفمبر عام 1994.
وأشار إلى أن «هناك 4 فقرات في قرار مجلس قيادة الثورة رقم 200 الصادر في 10 نوفمبر 1994، هي:
1- تعترف جمهورية العراق بسيادة دولة الكويت وسلامتها الإقليمية واستقلالها السياسي.
2- امتثالا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 833 لسنة 1993، تعترف جمهورية العراق بالحدود الدولية بين جمهورية العراق ودولة الكويت، كما رسمتها لجنة الأمم المتحدة لترسيم الحدود بين العراق ودولة الكويت المشكلة بموجب الفقرة 3 من القرار 687 لسنة 1991 وتحترم حرمة الحدود المذكورة.
3- تتولى الوزارات والجهات المختصة ذات العلاقة تنفيذ هذا القرار.
4- ينفذ هذا القرار في 10 من شهر نوفمبر 1994 وينشر في الجريدة الرسمية».
وبين العوادي لوكالة الأنباء العراقية (واع) أنه«ما بعد هذا القرار، لم تقم أي حكومة عراقية بتغيير الحدود»، لافتا إلى، أن«وفداً من العراق وآخر من الكويت ولجان الأمم المتحدة ثبتت الدعامات الكويتية مثلما رسمتها الأمم المتحدة سابقا ولم يحصل عليها أي تغيير».
وذكر أن«القرار خاص بترسيم الحدود البرية فقط وليس لترسيم الحدود البحرية»، لافتا إلى، أن«ما بعد عام 2003 تحسنت العلاقات بين العراق والكويت وتم فتح السفارات وبدأت العلاقات تمضي بصورة طبيعية».
وفي شأن الحدود البحرية، ذكر العوادي، أن«الحدود البحرية ما زالت غير مرسمة لغاية الآن»، موضحا، أن«ما حصل عام 2011 عندما بدأت القوات الأميركية بالانسحاب من العراق وبدأ العراق يطالب الأمم المتحدة بإخراجه من البند السابع كونه مرتبطا بدخول العراق للكويت ويجب أن يتوافق الطرفان العراقي والكويتي وحل جميع المشاكل بينهما لكي تصدر الأمم المتحدة قرارها بخروج العراق من البند السابع، كانت هناك بعض المتعلقات من ديون ولم يحصل الاتفاق عليها».
وذكر أن «هناك مدينة صغيرة على الحدود العراقية الكويتية مؤلفة من 102 منزل كانت تسمى قاعدة القوة البحرية أو الحي السكني للقوة البحرية، حيث إن هذه المنازل خالية منذ بدء الحرب بين العراق والتحالف الدولي لإخراج العراق من الكويت، فعندما وافق العراق على ترسيم الحدود 1994 وتثبيت الدعامات الحدودية البرية بين البلدين لاحقا أصبحت هذه المنازل أو الحي السكني ضمن نطاق محرمات الدعامات الحدودية، حيث استمرت المباحثات بين العراق والكويت التي طالبت بإزالة هذه المنازل»، لافتا إلى، أن«العراق أبلغ الجانب الكويتي بصعوبة الإزالة آنذاك».
وأشار إلى أن «الكويت قدمت مقترحا يتضمن قيامها ببناء مدينة سكنية بديلة متكاملة باتجاه مدينة أم قصر بعيدة عن محرمات الدعامات الحدود البرية بين العراق والكويت، حيث وافق الجانب العراقي على المقترح الكويتي، وأحيلت أرض من محافظة البصرة بعد عام 2011 إلى الكويت بمتابعة وإشراف الحكومة العراقية ومحافظة البصرة وبدأت الكويت ببناء مدينة سكنية بديلة جديدة وأنجزتها عام 2020»، موضحا، أن «المدينة مكونة من 228 منزلا أي ضعف العدد السابق مع كامل خدماتها اللوجستية وهي مركز شرطة ومدارس ومستوصف صحي ومسجد إضافة إلى شوارع متكاملة».
وبيّن أن«هذه المدينة كان تفتقد لطريق يمتد إلى قضاء أم قصر، وأن تقوم محافظة البصرة بإيصال الماء والكهرباء وكذلك النت والخدمات الأخرى، حيث إن العراق تسلم المدينة إلا أنه لم يوزعها لحد الان كون لم يصلها الماء والكهرباء والإنترنت»، موضحا، أن«ما تطلبه الكويت من العراق هو إزالة 102 منزل في المنطقة باعتبارها ضمن محرمات الدعامات البرية الحدودية ولأنها التزمت بتوفير البدائل».
وأشار إلى أنه «منذ عام 1994 وبعد تنفيذ قرار الأمم المتحدة ولغاية اليوم، لم تتقدم الكويت بأي خطوة تجاه الحدود العراقية، ولم يتقدم العراق أي خطوة تجاه الحدود الكويتية، وما زالت الدعامات البرية مثبتة وفقا لقرار الأمم المتحدة ولا توجد أي مشكلة بهذا الخصوص، موضحا، أنه كلما يثار موضوع حول الحدود العراقية الكويتية كان وما زال إشاعات او لهدف الابتزاز والضغط السياسي».
