البراك للجهات الحكومية: اضغطوا مصروفاتكم... وزيدوا إيراداتكم

أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار وزير المالية بالوكالة الدكتور سعد البراك، تعميماً شدّد فيه على جميع الجهات الحكومية عند إعداد مشروع ميزانياتها للسنة المالية 2024 /2025، على الأخذ في الاعتبار سياسة ضغط المصروفات وترشيد الإنفاق وتنمية الإيرادات دون الإخلال بالأداء، وأن يتم تقدير تلك الميزانيات في حدود ما سيتم تحديده لسقف مصروفات كل جهة، ووفقاً للضوابط والتعليمات التي تصدر من وزارة المالية.

وطلب البراك في التعميم الذي حمل الرقم 4 لسنة 2023 من مختلف الجهات الحكومية إعداد تقديرات ميزانياتها طبقاً لنظم إدارة مالية الحكومة (GFMIS) والالتزام بالتعليمات والقواعد واستيفاء الجداول والنماذج الواردة بالتعميم لدى إعداد مشاريع ميزانياتها للسنة المالية المقبلة، مؤكداً أنه على جميع الجهات تقديم مشاريع ميزانياتها إلى «المالية» في المواعيد المحددة، مستوفية لكل المتطلبات والقواعد والبيانات المالية.

«أوابك» تقرر إعادة هيكلة المنظمة وتغيير اسمها إلى المنظمة العربية للطاقة «AED»

منذ 41 دقيقة

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 19.53 نقطة

منذ ساعة

وشدد تعميم «المالية» على أن جميع الجهات الحكومية مطالبة بإدخال المبالغ المقدرة لمشاريع ميزانيتها على النظام المالي لوزارة المالية «أوراكل» (وفق السقوف المحددة)، مشيراً إلى أنه سيتم رد جميع الكتب المقدمة للوزارة في حال عدم إدخالها على النظام المذكور أو تجاوزها أسقف الإنفاق المحددة.

وأوجب التعميم على الجهات الحكومية عرض اللوائح ذات الطابع المالي القائم العمل بها أو المزمع إصدارها على الجهات المختصة، متمثلة بديوان الخدمة المدنية ووزارة المالية، لدراستها واعتمادها، موضحاً أنه لا يجوز استمرار الصرف على أي لوائح لم تعتمد من قبل الجهات المبينة، وذلك لتجنب تحميل الميزانية أي أعباء مالية إضافية.

وأكد أنه يجب على الجهات التي نص قانون إنشائها على منح صلاحية مجلس إدارتها صلاحية ديوان ومجلس الخدمة المدنية عرض اللوائح ذات الطابع المالي على وزارة المالية لدراستها واعتمادها استناداً للمرسوم بقانون رقم (31) لسنة 1978.