5.8 في المئة تراجعاً بقيمة المبيعات للربع الثاني إلى 672 مليون دينار
«الوطني»: نشاط القطاع العقاري سيبقى ضعيفاً خلال الفترة المتبقية من 2023
- مؤشر أسعار العقارات السكنية ينزلق للمنطقة السلبية لأول مرة منذ الربع الأول من 2018
أفاد بنك الكويت الوطني بأن قيمة المبيعات العقارية في الكويت تراجعت بالربع الثاني من 2023، مشيراً إلى تباطؤ السوق وسط ارتفاع تقييمات العقارات السكنية، وتزايد تكاليف الاقتراض، وانخفاض مبيعات كافة القطاعات على أساس سنوي.
وتوقع «الوطني» في تقرير له أن يبقى نشاط القطاع ضعيفاً خلال الفترة المتبقية من عام 2023، مبيناً أن جهود الحكومة التي شهدناها أخيراً لحل أزمة السكن قد تسهم في تقليص قائمة انتظار الطلبات السكنية على المديين المتوسط والطويل.
وأوضح التقرير أن إجمالي قيمة المبيعات تراجع للربع الثاني على التوالي ليصل إلى 672 مليون دينار (-5.8 في المئة على أساس ربع سنوي) فيما يعد أدنى المستويات المسجلة منذ الربع الثالث من 2020، مبيناً أن مؤشرات أخرى كشفت عن تباطؤ الأداء، إذ تباطأت وتيرة ارتفاع مؤشر أسعار العقارات (يشمل القطاعين السكني والاستثماري) إلى 1.4 في المئة فقط على أساس سنوي، مسجلاً بذلك أبطأ معدل نمو منذ الربع الثالث من عام 2018.
وذكر أن بيانات البنك المركزي أظهرت تباطؤ وتيرة الإقراض المرتبط بشراء العقارات بشكل ملحوظ حتى الآن لهذا العام، إلا أن ضعف المبيعات العقارية في الربع الثاني من 2023 قد يكون ناجماً عن العوامل الموسمية، إذ انخفض النشاط بشكل حاد في أبريل والذي تزامن مع فترة شهر رمضان وعيد الفطر.
القطاع السكني
وعلى الصعيد القطاعي، لفت التقرير إلى أن مبيعات القطاع السكني شهدت انخفاضاً هامشياً خلال الربع الثاني على الرغم من وصولها لأدنى المستويات المسجلة منذ الربع الثالث من 2020، وبقيت مبيعات المنازل متركزة في مدينة الكويت ومحافظة الأحمدي، إذ استحوذت على نحو نصف إجمالي مبيعات المنازل، في حين استحوذت مبيعات قسائم الأراضي بمدينة الكويت على نحو ثلث إجمالي مبيعات هذه الفئة خلال الربع الثاني، والتي قد يكون بعضها مرتبطاً بمشروع تطوير أسواق المباركية الذي تصل قيمته إلى 55 مليون دينار.
وذكر أن مبيعات العقارات السكنية اتجهت نحو الانخفاض خلال العامين الماضيين في ظل ظهور عدة عوامل كان لها دور في ذلك، والتي تشمل تراجع معدلات النمو لمستوياتها الطبيعية بعد الأداء الاستثنائي الذي شهدناه خلال فترة الجائحة، وتراجع ضغوط المضاربة نظراً لارتفاع التقييمات، وتزايد تكاليف الاقتراض، وفي الوقت ذاته، تراجع مؤشر أسعار العقارات السكنية على أساس ربع سنوي للمرة الثالثة على التوالي لينزلق بذلك إلى المنطقة السلبية، مسجلاً أول انخفاض على أساس سنوي منذ الربع الأول من عام 2018 (-0.3 في المئة على أساس سنوي).
وبيّن أن أسعار العقارات السكنية (على عكس قطع الأراضي) استمرت في الارتفاع (+2.2 في المئة على أساس سنوي)، ما يعكس نمو الأسعار في عدد من المحافظات بما في ذلك مدينة الكويت وحولي والفروانية، في حين تراجعت الأسعار على أساس سنوي في كل من محافظتي الأحمدي ومبارك الكبير ولم تشهد محافظة الجهراء أي تغير يذكر في الأسعار.
الاستثماري والتجاري
ولفت إلى أن مبيعات القطاع الاستثماري (الذي يشمل المباني والشقق) تراجعت بنسبة 21 في المئة خلال الربع الأول من العام لتصل إلى أدنى مستوياتها المسجلة منذ الربع الثاني من 2021، بينما ارتفعت مبيعات القطاع التجاري بنسبة 18.6 في المئة على أساس ربع سنوي في الربع الثاني من عام 2023 على الرغم من استمرار تراجعها بشكل حاد على أساس سنوي، حيث يعزى النمو على أساس فصلي بصفة رئيسية إلى إتمام صفقة بقيمة 21 مليون دينار في مدينة الكويت.
قروض الائتمان
وبيّن التقرير أن قيمة القروض التي يمنحها بنك الائتمان الكويتي، المسؤول عن توفير القروض السكنية، تراجعت بنسبة -13 في المئة على أساس ربع سنوي (-1 في المئة على أساس سنوي) إلى 111 مليون دينار في الربع الثاني من 2023، متوقعاً أن تزداد القروض الممنوحة في النصف الثاني من 2023 وخلال 2024 وذلك نظراً لمساعي المؤسسة العامة للرعاية السكنية لتسريع توزيع قطع الأراضي، وزيادة الطلب على تصاريح البناء، والإعلان أخيراً عن توافر 30593 قطعة أرض للتوزيع في مشروع جنوب عبدالله المبارك، وخيطان، وضواحي مدينة المطلاع (N1، N3، N4، N5، N12)، ومشاريع تطوير مدينتي الصابرية ونواف الأحمد، بما قد يساهم في توفير نحو 52000 وحدة سكنية لتوزيعها في المستقبل.
الإصلاحات الحكومية قد تقلّل تراكم طلبات الإسكان
أشار تقرير «الوطني» إلى أن آفاق نمو نشاط العقارات السكنية مازالت ضعيفة للفترة المتبقية من 2023، وذلك في ظل ارتفاع التقييمات وسياسات رفع سعر الفائدة واللذان يشكلان رياحاً معاكسة للطلب، منوهاً إلى أنه على صعيد أكثر إشراقاً، فإن خطة الإصلاحات الحكومية المقترحة والتركيز على معالجة النقص الذي يعاني منه قطاع الإسكان قد يساهم في إمكانية زيادة المعروض خلال الفترة المقبلة ما سيساعد على تقليل تراكم طلبات الإسكان الحكومي واستيعاب الطلبات الجديدة.
وذكر أنه «وعلى صعيد القطاعين الاستثماري والتجاري، نتوقع أن تساهم بعض العوامل التي تتضمن نمو الاقتصاد غير النفطي بوتيرة معتدلة، وزيادة الإيجارات وانتعاش طلب الوافدين في تعويض بعض من تلك الضغوط الناجمة عن بيئة أسعار الفائدة المرتفعة، على الرغم من أن الاتجاهات العالمية تشير إلى أنها قد بدأت في الوصول إلى مستويات الذروة أو اقتربت من ذلك بالفعل».
