20.896 مليار للرواتب والدعوم تلتهم 79.5 في المئة من مصروفات الموازنة
17.5 في المئة تراجعاً بالإنفاق على المشاريع الإنشائية في السنة المالية الحالية
فيما يناقش مجلس الأمة في جلسته الختامية لدور انعقاده الأول اليوم تقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية عن مشروع قانون ربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2023 /2024، يُقدّر مشروع القانون الحكومي النفقات الرأسمالية خلال السنة المالية الحالية بنحو 2.481 مليار دينار، بانخفاض نسبته 15.5 في المئة عما كان مقدرّاً للسنة المالية الماضية عند 3.021 مليون دينار.
ووفقاً لبيان وزير المالية عن مشروع ميزانية 2023 /2024، والذي حصلت «الراي» على نسخة منه، فإن السبب في تراجع الإنفاق الرأسمالي يعود إلى انتهاء المراحل النهائية من المشاريع الإنشائية القائمة.
وتبلغ قيمة المشاريع الإنشائية المدرجة ضمن ميزانية السنة المالية الحالية نحو 2.026 مليار دينار بانخفاض نسبته 17.5 في المئة عن المشاريع الإنشائية في ميزانية السنة المالية الماضية البالغة قيمتها 2.455 مليار دينار، فيما تبلغ قيمة المشاريع غير الإنشائية في ميزانية 2023/2024 نحو 455.1 مليون دينار بتراجع نسبته 5.6 في المئة عن قيمتها في ميزانية 2022 /2023 التي بلغت 481.9 مليون دينار.
الرواتب والدعوم
وفي ما يخص الرواتب وما في حكمها خلال السنة المالية الحالية، فقُدّرت بنحو 14.948 مليار دينار، أي أعلى بـ1.8 مليار دينار وبما نسبته 13.7 في المئة عن مصروفات الرواتب المقدرة عن السنة المالية الماضية، كما أنها أعلى بنحو 1.971 مليار وبـ15.2 في المئة عن المصروفات الفعلية التي بلغت 12.977 مليار وفقاً للحساب الختامي للسنة المالية 2022 /2023.
وحسب بيان وزير المالية، فإن الزيادة المقدرة بالرواتب تأتي نتيجة إضافة مبلغ لتغطية الصرف على البدل النقدي عن السنة المالية الماضية، ناهيك عن تكلفة التوظيف وارتفاع مساهمة الحكومة في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وإضافة مبلغ عهد عن سنوات سابقة. وبذلك تشكل الرواتب نحو 57 في المئة من إجمالي المصروفات المقدرة للسنة المالية 2023 /2024 البالغة 26.278 مليار دينار.
أما بالنسبة للدعومات، فيبلغ إجماليها 5.948 مليار دينار في 2023 /2024 وفقاً لمشروع الميزانية، أي أعلى بنحو 34.7 في المئة عما كان مقدراً لها في السنة المالية الماضية عند 4.415 مليار وبـ35.6 في المئة عن مصروفات الدعومات الفعلية خلال 2022/2023 البالغة 4.388 مليار دينار، لتشكل الدعومات بذلك نحو 22.6 في المئة من إجمالي مصروفات 2023 /2024، ما يعني أن 20.896 مليار أي نحو 79.5 في المئة من أصل 26.278 مليار إجمالي مصروفات السنة المالية الحالية ستذهب للرواتب والدعومات.
