بعد جدل بين السعدون والعازمي
رفض إضافة «الصحابة»
وافق المجلس على التعديل المقدم من النائبين مهند الساير وخالد المونس على المادة 17، لتنص على ما يلي: «يُحرم من الانتخاب كل من ادين بحكم بات أو بعقوبة جناية أو في جريمة مُخلة بالشرف أو بالأمانة، وكل من أدين بالمساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية، ما لم يرد إليه اعتباره».
وكانت قد قُدمت طلبات نيابية كثيرة لتعديل هذه المادة من قبل العديد من النواب، الذين طالب بعضهم بإضافة معاقبة المسيئين إلى «الصحابة»، فيما طالب البعض الآخر بحرمان المسيء للذات الإلهية حرماناً أبدياً بغض النظر عن عودة اعتباره إليه، في حين لفت آخرون إلى مسألة التوبة.
وأشارت بعض التعديلات إلى عدم سريان الأثر الرجعي، واكتفى بعضها برد الاعتبار لمن يحكم في المساس بالذات الأميرية من دون الذات الإلهية والأنبياء.
وفي هذا الصدد، قال الوزير عيسى الكندري إن اللجنة التنسيقية الحكومية - النيابية حصلت على فتوى شرعية بخصوص إلزام المسيء للذات الإلهية والأنبياء بأن يعلن عن توبته، والحكومة موافقة على هذا الاقتراح.
بدوره، قال النائب فايز الجمهور: اقترحنا الفصل في العقوبة بين الذات الإلهية والأنبياء وبين العقوبة على المساس بالذات الأميرية.
وبعد التصويت على إبقاء المادة بصيغتها الواردة في تقرير اللجنة المشتركة، اعترض النائب حمدان العازمي على عدم التصويت على إضافة المساس بالصحابة، وأيد ذلك النائب محمد هايف على اعتبار أنه لم تتم تلاوة هذا التعديل، وبالفعل صوت المجلس عليه، وانتهى قراره بالرفض (23 موافقة من أصل 57).
وقبيل التصويت، حصل جدل بين الرئيس أحمد السعدون والعازمي الذي قال: «واجب على كل مسلم إضافة الصحابة، قبل كم يوم نشجب (ما جرى في) السويد شنو الفرق الآن؟... هذه فرصة أنا موافق على القانون حتى لو لم تقرّ لكن هناك فرصة لا تعوض، مو باجر أي حدث خارجي نشجب ونستنكر.. نضحك على منو؟ أنا أستغرب الحكومة شلون ما تصوت جميع القوانين مصوتة إلا هذا التعديل.. شنو مو مسلمين انتو؟».
ورد السعدون: «أنت تأخرت بتقديم التعديل»، فتوجه العازمي إلى منصة الرئاسة، فقال السعدون: «تبيني أرفع الجلسة؟ ماراح أرفعها»، ورد العازمي «ارفعها»، ثم قال السعدون: «ما يجوز ما تفعله ارجع لمكانك»، فرد العازمي: «اعرض تعديلي للتصويت واخلص».
