المصارف تحتفظ بنصف الديون العقارية البالغة 6 تريليونات دولار
خسائر مؤلمة قد يتكبدها مستثمرو العقارات في العالم
- البنوك الأميركية تكبدت خسائر هائلة من العقارات في النصف الأول
لفتت وكالة رويترز إلى سؤال وصفته بغير المريح يواجهه مستثمرو ومقرضو العقارات في العالم بعد جائحة كورونا. ويدور السؤال حول مدى أمان الثروات التي استثمرت في بناء العقارات إذا كان عدد كبير من الناس لا يتسوقون في المجمعات التجارية أو يعملون في المكاتب كالسابق؟
وأوضحت الوكالة أن أسعار الفائدة المرتفعة ومعدل التضخم العنيد والظروف الاقتصادية العاصفة من الأعداء المألوفين لمشتري العقارات التجارية الموسميين الذين اعتادوا ركوب العاصفة وانتظار تحسن الطلب على استئجار العقارات وانخفاض أسعار الفائدة.
وأشارت إلى أن الكسادات الدورية قلّما تُحدث عمليات بيع بأسعار متدنية ما دام المقرضون واثقين من قدرة المستثمرين على تسديد قروضهم، مع بقاء قيمة العقار أعلى من القرض الذي أعطي لامتلاكه.
ولكنها لفتت إلى أن الأوضاع قد تكون مختلفة هذه المرة مع تحذير من المحللين والخبراء والمستثمرين من عواقب الكساد العقاري. فمع تحول العمل عن بعد إلى ظاهرة روتينية واتجاه متزايد من المستهلكين لشراء احتياجاتهم عن طريق الإنترنت باتت مدن مثل لندن ولوس أنجليس ونيويورك منتفخة بمبانٍ لم يعد السكان المحليون راغبين بها أو بحاجة إليها.
ونقلت الوكالة عن أستاذ المحاسبة في جامعة شيفيلد البريطانية، ريتشارد ميرفي، قوله إن أرباب العمل أخذوا يدركون أن بناء منشآت ضخمة لاستيعاب عامليهم لم يعد ضرورياً، مضيفاً أن على المؤجرين التجاريين أن يشعروا بالقلق وأن يفكروا بمغادرة سوق العقارات.
وأوضحت نقلاً عن «خدمة موديز للمستثمرين» أن المصارف العالمية تحتفظ بنحو نصف الديون العقارية البالغة 6 تريليونات دولار، وأن البنوك الأميركية تكبدت خسائر هائلة من العقارات في النصف الأول من العام محذرة من المزيد من الخسائر. ونقلت عن صناديق الائتمان العقاري الأميركي أن احتمال تخلف الشركات العقارية عن سداد قروضها ارتفع بنسبة 17.95 عما كان عليه قبل 6 أشهر. أما في بريطانيا فقد ارتفع الاحتمال إلى 4 في المئة، كما انخفضت قيم العقارات التجارية في بريطانيا بنحو 20 في المئة مع العلم بأن البنوك البريطانية أقل انكشافا في المجال العقاري مما كانت عليه قبل 15 عاماً.
وفي مايو الماضي، أفادت شركة الخدمة العقارية العالمية «جونز لانغ لاسال» عن انخفاض سنوي بنسبة 18 في المئة في حجم الإيجارات العالمية خلال الربع الأول من العام.
وأشارت أحدث بياناتها إلى أن نمو تأجير مكاتب الدرجة الأولى كان سلبياً خلال الفترة ذاتها. وذكرت الشركة أن أكثر من مليار متر مربع ستحتاج الى تجديد بحلول عام 2050، وهذا يعني ارتفاعاً في الحجم الحالي للأسهم بمقدار ثلاثة أضعاف سنوياً إلى ما بين 3 في المئة و 3.5 في المئة على الأقل لتغطية تكاليف ذلك.
ونقلت الوكالة عن مؤسسة البيانات «هيزلتري» أن حجم أسهم العقارات التي يقرضها مستثمرون مؤسساتيون لدعم البيع على المكشوف قد ازداد بنسبة 30 في المئة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وبنسبة 93 في المئة في أميركا الشمالية خلال الخمسة عشر شهراً حتى يوليو.
واستناداً إلى «كابيتال إيكونوميكس» فإن من المتوقع أن تحقق العائدات العالمية على العقارات نحو 4 في المئة سنوياً مقارنة بمتوسط 8 في المئة قبل الجائحة مع توقعات بحدوث تحسن طفيف في ثلاثينيات هذا القرن.
