يوسف الزايد لـ «الراي»: «نزاهة» مستمرة في متابعة تقارير الجهات الرقابية
«المال العام» و«الكسب غير المشروع»... على رأس جرائم الفساد
أكد رئيس مكتب استقبال البلاغات في هيئة مكافحة الفساد «نزاهة» يوسف الزايد، أن «جرائم هدر المال العام والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء عليه، والتزوير والكسب غير المشروع، تأتي على رأس قائمة أكثر الجرائم التي يتم تقديم بلاغات للهيئة بخصوصها».
وقال الزايد، في تصريح لـ«الراي» إن «الهيئة، ممثلة بقطاع كشف الفساد والتحقيق، تستقبل المبلغين سواء بحضورهم الشخصي أو عن طريق البريد الإلكتروني»، موضحاً أن «القانون 2 /2016 أعطى الهيئة سلطات وصلاحيات واسعة، عند مباشرتها لأعمال التحري عن جرائم الفساد، إذ ألزم جميع جهات الدولة بتزويدها بالمعلومات وعدم إعاقة سير عملها».
وشدد على «ضرورة أن يكون البلاغ متعلقاً بإحدى جرائم الفساد الواردة في المادة 22 من القانون المذكور، الذي يرتبط بالمتاجرة بالوظيفة العامة التي سبق أن نصت عليها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، مثل جريمة التربح، وتسهيل الاستيلاء على المال العام، والتزوير، وانتحال الصفة الوظيفية، والكسب غير المشروع».
وبيّن أن «اختصاص الهيئة ينحصر في استقبال البلاغات ضد الفئات الوظيفية الواردة في المادة 2 من القانون 2 /2016 وهي تخص الفئات الإشرافية العليا والوظائف القيادية وبعض الوظائف النوعية»، مشيراً إلى أن «الهيئة مستمرة في متابعة تقارير الجهات الرقابية بالتنسيق مع الجهات المعنية، وكذلك متابعة ما يتم نشره في الأخبار الصحافية ووسائل التواصل الاجتماعي، والاضطلاع بمسؤولياتها، من خلال دورها في الرصد من واقع ما أتاحه لها القانون، من ممارسة أعمال التحري من تلقاء نفسها متى اتصل علمها بإحدى جرائم الفساد».
