«أنهى حقبة الإعدام السياسي»
المونس: قانون المفوضية خلق بيئة مناسبة لإجراء الانتخابات
استعرض رئيس لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية النائب خالد المونس، أبرز ما ورد في تقرير اللجنة المشتركة، موضحاً أن «اللجنة تبين لها، بعد الدراسة، أن القانون يهدف إلى إصلاح العملية الانتخابية، وخلق بيئة مناسبة لإجراء الانتخابات، لتكون حرة ونزيهة وتعزز الديموقراطية في المجتمع، ومنها تحديد الموطن الانتخابي للمواطن، للحد من تلاعب نقل الأصوات، وإنشاء مفوضية عامة وإدخال تعديلات على شروط الناخب وعدم حرمان المسيء أبدياً».
وأشار المونس إلى أن اللجنة المشتركة أدخلت بعض التعديلات، مؤكداً أن «قانون المفوضية العامة للانتخابات، يعد أحد أركان الإصلاح السياسي لإنهاء حقبة الإعدام السياسي وفترة المسيء. وننوه بجهود نيابية سابقة استخدمت فيها كل الصلاحيات والأدوات الدستورية لوأد قانون المسيء، إلا أن تلك الجهود لم تكن أغلبية ولم تجد تعاوناً من الحكومات السابقة كما نراه اليوم».
وقال «حرصنا على إنجاز القانون رغم حجمه الكبير في زمن قياسي قصير جداً، والطريق طويل نحو تحقيق الإصلاح المأمول. وبعد إقرار تلك القوانين تكون مهمة الحكومة التنفيذ، ودورنا الرقابة والمحاسبة بغير تهاون في حال أي تقصير أو تلكؤ في تنفيذ تلك القوانين».
وأعرب عن شكره لموظفي المكتب الفني للجنتي الداخلية والدفاع والتشريعية، على ما بذلوه من جهد لإخراج وإصدار هذا القانون بالصورة النهائية، ولأعضاء اللجنتين على ما بذلوه من جهد في الأيام القليلة السابقة. وأوضح أن «قانون مفوضية الانتخابات هو قانون فني بحت، بذلنا فيه جهداً»، مقترحاً أن يصوت عليه في المداولة الأولى، وتأجيل المداولة الثانية للأسبوع المقبل لتتسنى دراسة الملاحظات النيابية، وعرضه على الرأي العام.
أكد رئيس اللجنة التشريعية النائب مهند الساير، ضرورة التأني في إقرار المداولة الثانية، قائلاً «نحن لا نعالج مشكلة شخصية، بل نعالج خللاً عاماً، ولم نستكمل الوقت الكافي للمناقشة، والنصوص ليست نهائية، ونطالب النواب بتقديم ملاحظاتهم مكتوبة وستكون محل نظر».
وبيّن الساير أن «الظروف السياسية حتمت علينا في الوقت الضيق أن نُقر مثل هذا القانون الضخم، ولا نريد أن نلوم أحداً، إذ إن هناك 4 اقتراحات ومشروعاً بقانون، وتم تسليمه الأحد، أي بعد 3 أيام، وعقدنا اجتماعات ماراثونية لكي نستطيع أن نخرج بتصور، لكن لا نقبل أن يكون لنا تشريع من أجل التشريع».
