مسؤول أميركي يصف صمت إدارة بايدن بأنه «مريب»
«واشنطن فري بيكون»: 3 سيناريوهات في قضية مالي... أبرزها نقل «وثائق سرية» لمدافعين عن إيران
أثارت مصادر استخباراتية في مقابلة مع موقع «واشنطن فري بيكون»، احتمال أن يكون روبرت مالي نقل معلومات سرية إلى شبكة من المدافعين عن إيران المؤيدين للاتفاق النووي المبرم بين إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، وطهران.
وبعد يوم من الإعلان عن نية وزارة الخارجية عقد اجتماع سري مع لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب وتقديم تفاصيل حول القضية إلى مشرعين من الحزبين الجمهوري والديموقراطي، فقد طرح «واشنطن فري بيكون»، الاحتمالات والسيناريوهات.
وأكثر الاحتمالات جدية، أن مالي زود عمداً، إيران أو دولة أجنبية أخرى بوثائق ومعلومات سرية.
ونقل الموقع الالكتروني، عن تقارير محلية إيرانية، ان مالي أجرى محادثات سرية مع ديبلوماسيين إيرانيين في الأمم المتحدة، وربما من دون إذن من الخارجية الأميركية، حيث أوردت صحيفة «طهران تايمز» أخيراً، أن مالي أجرى «محادثات سرية مع ديبلوماسي إيراني كبير (سعيد إيرواني، سفير إيران لدى الأمم المتحدة) وكان له تعامل مشبوه مع مستشارين غير رسميين من أصل إيراني، ولهذا السبب فقد أرسل في إجازة إجبارية من دون راتب».
ووفقاً للموقع، فإن الكشف عن هذه التفاصيل في الصحافة الإيرانية يشير إلى أن المصادر في طهران قد تعرف أكثر عن حالة مالي وملفه، أكثر من الإعلام الأميركي.
إلى ذلك، أثارت مصادر استخباراتية احتمال أن يكون مالي نقل معلومات سرية إلى شبكة من المدافعين عن إيران الذين أيدوا اتفاق فيينا النووي (2015)، وعقد إضافة إلى ديبلوماسيين أميركيين منخرطين في «خطة العمل الشاملة المشتركة»، اجتماعات منتظمة مع أعضاء الشبكة.
ووفقاً للتقرير، فان الغرض من الاجتماعات، التأكد من أن هؤلاء الأشخاص يؤكدون على النقاط المقنعة لإدارة أوباما في ما يتعلق بالاتفاق.
وقالت مصادر مطلعة إن مالي ربما بدأ إبلاغ هذه المجموعة عندما بدأت إدارة الرئيس جو بايدن، جهودها لإحياء الاتفاق النووي، وربما كشف عن معلومات لم يكن مصرحاً بالكشف عنها في أحد الاجتماعات.
من جانبها، ذكرت «طهران تايمز» الناطقة بالإنكليزية في تقريرها الأخير، أن مالي كان على اتصال منتظم مع عدد من أنصار الجمهورية الإسلامية، مثل تريتا بارسي في معهد كوينسي، وأن هؤلاء «الأنصار» عملوا كوسطاء في المفاوضات مع طهران.
السيناريو الثاني
هناك احتمال آخر أثير، وهو «إساءة استخدام» معلومات سرية، والتي وفقاً لـ«واشنطن فري»، فان ذلك سيكلف مالي، أقل.
ويحسب مسؤولين حاليين وسابقين في الإدارة الأميركية، فانه فيما لو نقل مالي وثيقة أو لم يحمها بشكل صحيح، يمكن لقسم الأمن الديبلوماسي في الخارجية إلغاء تصريحه الأمني لحين إجراء تحقيق واتضاح التفاصيل.
على سبيل المثال، تم إلغاء التصريح الأمني للسفير الأميركي السابق لدى إسرائيل مارتن إنديك، عام 2000، واتهم بالولوج إلى معلومات سرية من خلال جهاز كمبيوتر محمول غير مصرح به، ولهذا السبب، بدأ مكتب التحقيقات الفيديرالي (أف بي آي) تحقيقاً في هذا المجال.
لكن في ذلك الوقت، أبدت وزارة الخارجية برئاسة هيلاري كلينتون «الشفافية»، الأمر الذي لم يتبع في قضية مالي. وقد رفضت إدارة بايدن والخارجية حتى الآن تقديم معلومات حول التحقيق الجاري.
ووصف مسؤول في الأمن القومي تحدث إلى «واشنطن فري بيكون»، صمت إدارة بايدن منذ ثلاثة أشهر، بأنه «مريب».
وأكد أنه «لا يوجد تفسير مناسب لاستمرار السرية التي تحيط بهذه القضية».
السيناريو الثالث
كما تم طرح احتمال ثالث، وهو أن التصريح الأمني لمالي ربما تم إلغاؤه لأسباب لا علاقة لها بنشاطه ومسؤوليته في ما يتعلق بإيران. وبحسب «واشنطن فري بيكون»، فإن أي نشاط إجرامي، من تعاطي المخدرات إلى المواجهة والاشتباك مع الشرطة، يمهد لإجراء تحقيق من قبل إدارة الأمن الديبلوماسي.
بدوره، رفض الديبلوماسي المخضرم، والذي عمل في العديد من الإدارات الديموقراطية، التهم الموجهة إليه، مؤكداً أنه لم يرتكب أي خطأ.
