المحكمة حصّنت «أمة 2023» برفض الطعون... والمجلس أقرّ تعديلاتها
«الدستورية»... ثالث الإنجازات
- التعديلات على قانون المحكمة أُقرّت في المداولتين بموافقة 57 عضواً ورفض واحد
- الرقبة: التعديل سينهي ما رأيناه من إجراءات وطعون في السنوات الثلاث السابقة
ما بين قاعة عبدالله السالم بمبنى مجلس الأمة، وقاعة المحكمة الدستورية في قصر العدل، شهدت الكويت يوماً حافلاً قضائياً وتشريعياً.
ففيما رفضت المحكمة جميع الطعون على انتخابات «أمة 2023» التي جرت في 6 يونيو الماضي، ليُصبح المجلس «مُحصّناً» من أي إبطال قضائي، كان المجلس على موعد مع إقرار تعديلات على قانون المحكمة في المداولتين.
ففي مجلس الأمة، وقبل مرور 24 ساعة على رفع تقريرها من اللجنة التشريعية، وجدت التعديلات على قانون المحكمة الدستورية، التي انفردت «الراي» بنشرها في عددها الصادر أمس، طريقها إلى جدول أعمال الجلسة التكميلية، من خلال طلب تقديم بند «ما يستجد من أعمال» والموافقة على مناقشة تقرير اللجنة في الجلسة، ثم واصلت التعديلات طريقها إلى الإقرار في المداولتين.
ويشكل إقرار التعديلات ثمرة لاستمرار التعاون النيابي - الحكومي، وهو ثالث قوانين الخريطة التشريعية الأربعة «بعد (المدن الإسكانية) و(إضافة ربات البيوت إلى عافية) ليتبقى قانون (مفوضية الانتخابات)».
وتسهم هذه التعديلات على القانون رقم 14/ 1973، في ضمان تحصين مجلس الأمة بعد عملية الاقتراع واستقرار المراكز القانونية، من خلال اللجوء إلى فكرة تنظيم مواعيد الطعن والفصل في كل من مرسومي حل مجلس الأمة والدعوة لانتخابات المجلس، لارتباطهما الوثيق بالعملية الانتخابية، إضافة إلى تنظيم مواعيد الحكم في الطعون الخاصة بانتخاب مجلس الأمة أو بصحة عضويتهم.
وجاءت نتيجة التصويت على القانون في مداولته الأولى بموافقة 57 عضواً وعدم موافقة عضو واحد من إجمالي 58 عضواً حضروا الجلسة، ثم وافق المجلس على الاستثناء من المادة 104 للتصويت على المداولة الثانية منه، فجاءت نتيجة التصويت أيضاً بموافقة 57 عضواً وعدم موافقة عضو واحد، من إجمالي الحضور البالغ 58 عضواً.
من جهته، أكد وزير العدل وزير الدولة لشؤون الإسكان فالح الرقبة دعم الحكومة لتعديل القانون، مثمناً جهود رئيس وأعضاء اللجنة التشريعية البرلمانية، في إعداد تقريرها في شأن هذا القانون. وقال في مداخلة له إن هذا التعديل «سيؤدي بصورة كبيرة أو قد ينهي ما رأيناه من إجراءات وطعون في السنوات الثلاث السابقة».
وفي قصر العدل، أسدلت المحكمة الدستورية، التي عقدت جلستها أمس، برئاسة المستشار فؤاد الزويد، أمس، الستار على الطعون التسعة المقدمة، وقضت برفضها جميعها.
وانتهت في أحكامها، إلى عدم سلامة الطعون المُقامة، بعدم سلامة مراسيم الضرورة في شأن البطاقة المدنية، ومرسوم تعديل الدوائر الانتخابية، الذي صدر بإعادة تقسيم المناطق، مما يعني سلامة المراسيم الصادرة من الناحية الدستورية. كما رفضت الطعون المقامة من عدد من المرشحين في شأن النتائج المعلنة، وأكدت سلامة النتائج وفوز الخمسين نائباً بمقاعد البرلمان.
