المحكمة قضت برفض جميع الطعون على الانتخابات
حكم «الدستورية»... يُحصّن «مجلس 2023»
رفضت المحكمة الدستورية جميع الطعون على انتخابات مجلس الأمة التي جرت في 6 يونيو الماضي (أمة 2023)، ليُصبح المجلس «مُحصّناً» من أي إبطال قضائي.
وفي جلستها التي عقدتها برئاسة المستشار فؤاد الزويد، أمس، أسدلت المحكمة الستار على الطعون التسعة المقدمة، وقضت برفضها جميعها.
وانتهت المحكمة، في أحكامها، إلى عدم سلامة الطعون المُقامة بعدم سلامة مراسيم الضرورة في شأن البطاقة المدنية ومرسوم تعديل الدوائر الانتخابية، الذي صدر بإعادة تقسيم المناطق، مما يعني سلامة المراسيم الصادرة من الناحية الدستورية.
كما رفضت الطعون المقامة من عدد من المرشحين في شأن النتائج المعلنة، وأكدت سلامة النتائج وفوز الخمسين نائباً بمقاعد البرلمان.
وفي تفاصيل الطعون، فقد طالب بعضها ببطلان الانتخابات بحجة عدم دستورية مرسومي التصويت وفقاً للسكن في البطاقة المدنية وضم المناطق الجديدة، أو بسبب مشاركة موظفين من إدارة الخبراء في الفرز، فيما طالب البعض الآخر بإعادة الفرز والتجميع في عدد من الدوائر، لا سيما الثانية والثالثة.
وفي قضية أخرى، قررت المحكمة الدستورية أيضاً عدم قبول الطعن المباشر من النائب الدكتورة جنان بوشهري بعدم دستورية استثناء الوزراء من العقوبات، حال غيابهم عن الجلسات، بعد تكرار غياب الحكومة وتعطيل المجلس المُبطل.
مقدمو الطعون
1 - هاني حسين
2 - محمد الحسيني
3 - ناصر العبيدي
4 - بدر الملا
5 - أحمد الحمد
6 - سعدون حماد
7 - يعقوب الصانع
8 - محمود الفيلكاوي
9 - مفرح المطيري
