المجلس أنهى النظر فيه وأحاله إليها لإعداد الرد
«الخطاب الأميري»... في عهدة اللجنة المختصة
أنهى مجلس الأمة، في جلسته التكميلية أمس، النظر في الخطاب الأميري، الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر، وأحاله إلى اللجنة المختصة لإعداد الرد عليه.
وطالب نواب، في مداخلاتهم أثناء المناقشة، الحكومة باستمرار التعاون مع المجلس في شأن الملفات التي تتعلق بتحسين المستوى المعيشي للمواطنين، فيما يتعلق بزيادة الرواتب وخلق الفرص الوظيفية للشباب، وتسريع وتيرة التكويت وكبح جماح التضخم وزيادة الأسعار. وأشادوا بمستوى التوافق والتنسيق بين السلطتين خلال الفترة الماضية والذي أسفر عن تشريع قانونين مهمين ضمن الأولويات المتفق عليها، آملين استمرار التوافق لاستكمال تشريعات الإصلاح السياسية.
وشددوا على ضرورة مواجهة غلاء المعيشة وتضخم الأسعار، الذي وصل إلى مؤشر قياسي خلال السنوات العشر الأخيرة، ولاسيما أن الشعب يعاني من التضخم والغلاء وثبات مداخيل الأسر، وهناك شرائح تعيش على الدعوم، داعين إلى النظر إلى الفئات الأحوج والانتصار للمحتاجين.
واعتبروا أن وجود رؤية وطنية عامة وتعزيز النظام الديموقراطي، يتطلب الخروج من الاجتهادات الفردية إلى العمل الجماعي، مثمنين التعاون البناء بين السلطتين والذي أسفر عن إقرار قانونين مهمين، وطالبوا باستمرار التعاون من أجل تحقيق التطلعات.
ووصفوا التوافق النيابي - الحكومي بأنه سمة طيبة بين السلطتين، وتفعيل لما نص عليه الدستور، وهذا التوافق يستثمر الوقت من أجل العمل والإنجاز، مؤكدين أن الإصلاح السياسي بوابة الإنجاز والعمل والاستقرار، بدءاً من قانون تعديل النظام الانتخابي لتحقيق العدالة الاجتماعية وإرادة الأمة الحقيقية.
وشددوا على الرقابة في الذمة المالية حتى لا يتكرر الفساد الذي شهدناه سابقاً، وتعديل النظام السياسي بأن تكون الحكومة بأغلبية برلمانية والاستثناء من خارج البرلمان، إضافة إلى قضية التوظيف التي لا يوجد تنسيق فيها بين الجهات الحكومية وديوان الخدمة وسوق العمل، ولا توجد رؤية أو دراسة أو خطة، مع أهمية إنهاء الصراعات لأن الوضع يحتاج إلى استقرار وهدوء.
وأكدوا أن المطالب الشعبية من المجلس الحالي تتعلق بإنجاز قوانين تخدمهم، وأن على المجلس عدم الالتفات إلى ما تثيره الحسابات الوهمية، وتحقيق متطلبات المرحلة من تعاون بهدوء للارتقاء بمستوى البلد ورده إلى وضعه الطبيعي.
• لا يوجد تكافؤ فرص في التوظيف، حيث هناك جهات رواتبها عالية ومبالغ فيها وأخرى رواتبها متدنية.
• نستذكر أعمال اللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، التي جاءت بعد مطالبات شعبية لتطبيق أحكام الشريعة، وقطعت شوطاً كبيراً في عملها، إلى أن رفعت تقريرها النهائي لتعديل بعض القوانين في الكويت، لذا نطلب أن يزود المجلس بهذا التقرير لكي نعمل كنواب والحكومة لاستكمال أسلمة القوانين المخالفة للشريعة، إذ لا يمكن تحقيق تنمية إلا بتطبيق الشريعة.
• البديل الاستراتيجي موجود منذ 2014، ونستغرب أن تؤجله الحكومة إلى بعد سنتين، وهو من الأولويات، ويجب أن يقر بأسرع وقت ممكن.
• نشدد على أهمية تشجيع للعمل في القطاع الخاص ودعم المبادرين.
• إذا أرادت الحكومة أن تنجح فعليها البدء في مشاريع سريعة التنفيذ، فقد مللنا من مشاريع عمرها 20 و30 سنة. فهناك مشاريع سريعة وتحقق رفاهية للمواطنين، ومطلوب إيجاد آلية للمشاريع الاستراتيجية.
ويجب التأكيد على أهمية الأمن الغذائي، وألا نعاقب الجميع بسبب التصرفات الخاطئة من البعض، ويجب ضبط عمليات تهريب المواد التموينية، لأن الواجب الإبقاء على هذه الميزة التي تهم المواطنين، وهو ما اكتشفناه في أزمة كورونا وكيف اعتمد المواطنون على التموين ومواده الغذائية».
وأوضح الشاهين، في مداخلته أن «نسبة الزيادة السنوية في قطاع الأغذية، من عام 2013 إلى 2023، سجلت 6.25 في المئة سنوياً، والإدارة المركزية للإحصاء تشير إلى أن هناك زيادة حقيقية وليست رغبة بهدر المال العام بل هناك معاناة حقيقية، داعياً إلى النظر إلى الفئات الأحوج والانتصار للمحتاجين».
وفي تعقيبه على ما يخص قطاع التعاونيات، أكد وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس الصباح اهتمام الحكومة البالغ بدعم القطاع التعاوني، وانفتاحها على كل الاقتراحات النيابية التي من شأنها تطوير العمل التعاوني في الكويت.
• قضية «البدون» منذ حكومات عديدة لم تحل، فإن لم تكن قضية إنسانية أو شرعية، فيجب أن تكون قضية أمنية، فالشاب من «البدون» ماذا يفعل؟
• كلمة «البدون» يجب ان تطلق على «البدون» الحقيقي، فمن يستحق الجنسية أعطوه وأغلقوا الملف، فهل نأمل خطة قادمة من الحكومة؟
• الشعب يسألنا عما يمكن تقديمه في ظل التفاهم الحكومي ـ النيابي والرواتب لم ترفع من 2008، والتاجر الجشع يبحث عن الأرباح.
• المواطن يدفع ضرائب بصورة غير مباشرة فيدفع للمدرس الخصوصي، والمواطن لديه عدة قضايا فلا يوجد تنسيق بين التخصصات العلمية.
• طموحنا اليوم كيف نمشي على طريق سليم، فالحكومة عاجزة وندري ونفهم أنها ما تتحمل أخطاء الحكومات السابقة، لكن ما لا نفهمه لماذا لا تبادر بالإصلاحات.
• جليب الشيوخ تعاني من النفايات، وأصبحت مرتعاً للفساد والسراق والرذيلة. والطامة الكبرى منذ 18 سنة مو قادرين يتصرفون بأملاكهم، فكل المسروقات يقام عليها مزاد علني في جليب الشيوخ
• تصحيح مسار المشهد السياسي الذي جاء في الخطاب السامي، وكان شعاراً لبرنامج عمل الحكومة، أمر طيب لطي صفحة الماضي المؤلمة.
• علينا أن نتوقف عن التنظير الذي هو سبب رئيسي في تعطيل التنمية، والخطط تبقى حبراً على ورق إذا لم تترجم.
• على السلطتين الالتفات لمشاكل المواطن وأن تجتمع الكلمة لتحقيق مصالح الشعب والأمن الوطني.
• السكوت على تدهور ملف التعليم جريمة بحق الكويت ومستقبل أجيالها.
• رئيس الوزراء السابق قال إن 4 في المئة من الناتج المحلي تنفق على التعليم وهذا لا تنفقه الدول المتقدمة، لكن مازال التعليم دون الطموح رغم الإنفاق الهائل.
• نتحدث عن إصلاح سياسي غير مباشر وجهد يبذل في اللجان بالاستفادة مما يحصل الآن من تنسيق نيابي نيابي ونيابي وحكومي، لكن لا نغفل عن الإصلاح السياسي المباشر إذ بعد أكثر من 60 سنة متى نطرح تعديلاتنا الدستورية إذا كنا نتحدث عن إصلاح كامل؟
• تمسكنا بعدم تعديل الدستور عائق أمام تطور البرلمان. فنحن متمسكون بالدستور بكل مواده بما فيها 174، وهو حقنا في التعديل الذي يحتاج إلى توافق الإرادتين.
• هناك المادة 56 من الدستور الخاصة بتعيين رئيس الوزراء، والمادة 80 في عدد النواب. ولدينا مشكلة في التوسع السكاني وعدد النواب والذي على إثره يزيد عدد الوزراء إذ إن عددهم لا يغطي الوزارات، فالتعديل ليس فقط مطلباً شعبياً بل يجب أن يكون مطلباً حكومياً.
• يجب توفير الفرص المناسبة للشباب الكويتي خصوصاً في القطاع النفطي، ونأمل من وزير النفط ان يتعارن مع المجلس لحلحلة العقبات أمام توظيف الشباب في القطاع النفطي.
• على الدولة التركيز لتوفير الفرص للشباب، فما يؤسفنا طول طوابير الانتظار في التوظيف، وكما يؤسفنا أن الكويت لاتزال تستورد العمالة الوافدة في القطاع النفطي، فيجب تكويت الوظائف لأن لدينا كفاءات وطنية والشباب الكويتي هم الاولى في بناء بلدهم.
• الاختبارات في القطاع النفطي لا تزال تعجيزية وفرص التوظيف خجولة ومتواضعة، ونحن لن نسكت عن عدم توظيف أبنائنا، وعلى وزير النفط التعاون في حل هذه المشكلة التي تتفاقم.
• الجميع يتطلعون لأن يكون هناك إصلاح سياسي فكل نائب يمثل الأمة تمثيلاً حقيقياً، يجب أن يضع الإصلاحات محل اهتمام، وكما يجب تعديل قانون المسيء لكي لا يستبعد أي شخص من ممارسة حقوقه الدستورية.
• هناك الكثير من القضايا. فلا تزال الدولة بطيئة في عقود أملاك الدولة سواء كانت الصناعية أو الخدمية، حيث تأخذ الشيء البسيط.
