مشروعات لهيئات حكومية تفتقر لتفعيل القرارات وأدوار لجانها المتخصصة
«الروتين»... يعطّل استغلال «القسائم التجارية»
تواجه حزمة من المشروعات المُدارة من قبل مؤسسات حكومية «روتيناً قاتلاً» في التواصل بين الوزارات وكيانات القطاع العام، ما يحول دون تحقيق أهدافها، منها لجان الاستثمار في بعض الهيئات والمؤسسات.
وفيما استعدت هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، المعنية بالمناطق الاقتصادية الجديدة واستغلال القسائم التجارية، بشكل جيد للتعامل مع متطلبات تطويرها، إلا أنه رغم إشادة الحكومة بجهودها في شأن وضع خطط التطوير، يبقى دورها معطلاً، خصوصاً في ما يتعلق بالقسائم التجارية بسبب الروتين ولمحدودية الصلاحيات وعدم تفعيل ديناميكية العمل المطلوبة، الأمر الذي يستوجب إطلاق يد الهيئة بشكل كامل وليس جزئياً.
وقالت مصادر مطلعة لـ «الراي»: إن «هناك أكثر من إدارة وهيئة ومؤسسة حكومية تعاني عدم الاستقرار الإداري الكامل، بسبب عدم تعيين مسؤولين بالأصالة لإدارتها»، موضحة أن استغلال القسائم التجارية وغيرها من مشروعات التنمية بحاجة إلى تكامل في الأدوار من خلال فرق مختصة قادرة على تفعيل القرارات والتوجهات.
وأشارت إلى أن استغلال القسائم يستوجب تعاوناً مطلقاً بين الكثير من تلك الجهات، منها إدارة الفتوى والتشريع، والبلدية - إدارة التنظيم العمراني، وإدارة أملاك الدولة في وزارة المالية، والجهاز المركزي للمناقصات، وفريق عمل تنفيذ مشروعات الاستثمار في مواقع جسرالشيخ جابر الأحمد - إدارة المناطق الاقتصادية.
