ثلاثة نواب أكدوا أن بيانات الاستنكار والتنديد لم تعد تجدي بعد تكرار الظاهرة
مطالبة بتحرك رسمي وبرلماني جاد لإقرار قانون دولي يجرم الإساءة للمقدسات الإسلامية
شدد نواب على ضرورة التحرك الجاد، لإقرار قانون دولي يجرم الإساءة إلى المقدسات، خصوصاً القرآن الكريم، مشيرين إلى أن بيانات الاستنكار والتنديد لم تعد تجدي نفعاً، بعد تكرار مثل هذه الممارسات برعاية حكومات الدول التي ارتكبت فيها هذه الجريمة بحق المقدسات والقرآن الكريم.
وأكد النواب أسامة الشاهين وحمد العبيد وأحمد لاري، في مؤتمر صحافي مشترك بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة أمس، أهمية التحرك الرسمي لوزارة الخارجية، بالإضافة إلى التحرك البرلماني وتطبيق التوصيات التي أصدرها مجلس الأمة في الجلسة الماضية التي خصص جزء منها لمناقشة التعدي على المصحف الشريف. وقالوا إن الشعبة البرلمانية سيكون لها دور للتواصل مع الاتحادات البرلمانية الدولية والإقليمية والعربية، ليكون هناك موقف موحد ضد هذه الإساءات المتكررة.
من جهته، قال النائب أسامة الشاهين إن الاعتداء على المصحف الشريف من بعض الأبواق والأفواه والأيادي المشبوهة في السويد والدنمارك مرفوض، مبيناً أن مجلس الأمة لم يكتفِ بالجلسة الخاصة التي عقدت لمتابعة الموضوع، لكن هناك المزيد من المتابعات «نظراً لمكانة القرآن الكريم الكبيرة في نفوس المسلمين وأيضاً في كياننا كدولة قرر دستورها أن دين الدولة الإسلام».
وشدد على أن القرآن الكريم دستور المسلمين ومنهاجهم في حياتهم، وأن هذا العدوان لن يضر القرآن الكريم الذي تكفل الله عز وجل بحفظه، ولكن على النواب كمسلمين وممثلين للأمة واجب إنكار هذا المنكر بما يستطيعون وكل حسب موقعه.
من جانبه،جدد أمين صندوق الشعبة البرلمانية النائب حمد العبيد رفضه القاطع أي محاولة لتدنيس المصحف الشريف سواء في السويد أو في الدنمارك أو غيرهما من دول العالم. وبيّن أن «مجلس الأمة كان له موقف واضح بعقد جلسة خاصة، أكد في رسالة واضحة للعالم رفض المساس بمقدساتنا ورفض الإهانة لهذه المقدسات التي لها مكانة كبيرة في نفوسنا ونعتبر القرآن الكريم هو دستورنا، ولا نقبل من أي دولة من دول العالم أن تهين هذه المقدسات».
وأضاف العبيد أن الشعبة البرلمانية سيكون لها دور في التواصل مع الشعب البرلمانية الأخرى والاتحادات البرلمانية الدولية والإقليمية والعربية لتكوين موقف موحد ضد هذه الإساءات المتكررة. وأوضح أنه ترسخ في اعتقاده وفي اعتقاد معظم النواب أن الاستنكار والشجب واستدعاء السفير مجرد وسائل لم تعد تجدي ولا تنفع، مشيراً إلى أن الجلسة الخاصة لمجلس الأمة خرجت بتوصيات عملية لضمان عدم استمرار مسلسل الإهانة خصوصاً «أننا اليوم قادرون أن نوقف مثل هذه الإهانات المتكررة إذا تكاتفت جهودنا».
بدوره، قال النائب أحمد لاري «التقينا وزير الخارجية الشيخ سالم الصباح، على هامش جلسة مجلس الأمة أمس، وأكدنا له أهمية التحرك الرسمي بالإضافة إلى التحرك البرلماني».
وقال إن الوزير بيّن «أن هناك اجتماعاً في جدة لمجلس منظمة التعاون الإسلامي يجب أن يخرج بتوافق ما بين 57 دولة أعضاء المجلس حتى تصل رسالة قوية إلى السويد وغيرها من الدول لأنه من الواضح أن بيانات الاستنكار والتنديد لم تعد تجدي حيث إنهم استمروا في هذا الإجراء برعاية حكومية لهذا المجرم وجريمته التي ارتكبها بحق المقدسات والقرآن الكريم».
وأكد لاري استمرار جهود مجلس الأمة والحكومة لوضع حد لمثل هذه الأعمال الإجرامية، مؤكداً أهمية التوصيات التي أصدرها المجلس خصوصاً ما أكدت عليه التوصيات بضرورة السعي إلى إيجاد تشريع وقانون دولي يجرم الإساءة إلى المقدسات.
