أبرزها تعديل الدستور وإنشاء مجلس موازٍ لـ «الأمة»
«ملتقى كويت جديدة»... 32 توصية للحكومة والمجلس
- يعقوب الكندري: هناك تغيير واضح في النهج في إدارة الدولة
- علي الطراح: الإصلاح السياسي مدخل لحل الكثير من القضايا الاجتماعية
- جاسم قبازرد: الاستجواب وسيلة للإصلاح وليس للهدم
- سلمى العيسى: أهم ما يجب أن يتم تفعيله محاربة الفساد الإداري
أعلن القائم بأعمال مدير مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية الدكتور يعقوب الكندري عن انتهاء اللجنة المكلفة بصياغة التوصيات الخاصة بالملتقى العلمي «كويت جديدة وعهد جديد» حيث تم تقسيم التوصيات إلى ثلاثة أجزاء، تناول الجزء الأول التوصيات الموجهة إلى الحكومة والسلطة التنفيذية، والأخرى للسلطة التشريعية والثالثة إلى السلطتين معاً.
وقال الكندري في المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس للإعلان عن التوصيات في مقر مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية في الشدادية، «إننا من خلال اللقاءات والمحاضرات والجلسات الحوارية للملتقى حاولنا أن نخرج بمجموعة من التوصيات التي تساهم في دعم المسار الجديد لكويت جديدة».
وأضاف «في العهد الجديد لمسنا مجموعة من التغيرات الإيجابية في هذه المرحلة ولمس أفراد المجتمع تغييراً واضحاً في النهج في إدارة الدولة والتي بدأت بالتصويت بالبطاقة المدنية وعدم تدخل الحكومة في الانتخابات وهذه بوادر ايجابية لمسناها من الحكومة، ولذلك طرحنا هذا الملتقى العلمي والذي تناولنا فيه عدة محاور وشارك فيه نخبة من الأكاديميين والسياسيين والفعاليات المجتمعية».
بدوره، قال استاذ علم الاجتماع عميد كلية العلوم الاجتماعية الأسبق الدكتور علي الطراح، إن المركز يقود العمل المجتمعي الكبير والمهم الذي يعيد لجامعة الكويت دورها الريادي في مشاركتها في معالجة الأزمات التي تمر بها البلاد، فلابد من تقييم التجربة الديموقراطية والعمل على الإصلاحات السياسية، فالدساتير هي عقد اجتماعي وتوضع في مرحلة تاريخية حيث وضع دستورنا في الستينيات وهناك ظروف أملت صياغته وبعد مرور أكثر من 60 سنة حصلت تغييرات كبيرة، خاصة بعد الغزو الغاشم وهنا يستلزم الأمر الإصلاحات الدستورية وذلك لتحقيق توازنٍ في المجتمع.
ولفت إلى ان السلطة التشريعية تعيش أزمة حقيقية، فهي أسيرة لأهواء المطالب الشعبية وليست واقعية، فربما السلطة التنفيذية من الممكن أن تقود هذا التغيير، فالحكومة الراشدة هي من تستطيع قيادة المشهد والوصول به الى الطريق القويم، موضحاً أن هناك أزمة حقيقية يجب أن نواجهها بكل حزم وقوة وأعتقد أن الإصلاح السياسي هو مفتاح الإصلاحات الحقيقية في كافة المناحي، وآن الأوان بأن يكون لدينا غرفتان برلمانيتان وهذا ليس ببدعة جديدة وهي تحدث التوازن وهذا الأمر موجود في الديموقراطيات العريقة ومن خلالها نستطيع تخفيف حدة التوتر، فالإصلاح السياسي مدخل لحل الكثير من القضايا الاجتماعية.
من جهته، قال المهندس جاسم قبازرد، إن من أهم الأشياء التي طرحناها هي أن يكون النواب حكماء في التعامل في استخدام أداة الاستجواب فقد أصبحت هذه الأداة للتخويف والتهديد، وهذا أمر لابد أن يتم ترشيده، فالاستجواب يجب أن يكون أداة لمزيد من الشفافية وتوجيه المستجوب الى ما لديه من أخطاء وان يصلحها اثناء وظيفته ويكون الاستجواب وسيلة للإصلاح وليس للهدم ونتمنى أن تؤخذ هذه التوصيات بعين الاعتبار.
بدورها، قالت الباحثة في مجال الحوكمة ومكافحة الفساد سلمى العيسى، إن أهم ما يجب أن يتم تفعيله في هذه المرحلة هو محاربة الفساد الإداري ومنها استغلال المنصب، ومن هنا نبدأ في وضع آلية لاختيار القياديين في الدولة ووضع قوانين رادعة لتقييد الفساد، كما أن التحول الرقمي يساهم مساهمة جادة في التخلص من الواسطة.
التوصيات الـ 32
تم تقسيم التوصيات إلى ثلاثة أجزاء، تناول الجزء الأول التوصيات الموجهة إلى الحكومة والسلطة التنفيذية، والأخرى للسلطة التشريعية والثالثة إلى السلطتين، وفي ما يلي التوصيات بالآتي:
أولاً - توصيات موجهة إلى الحكومة والسلطة التنفيذية:
1- التعديل الدستوري: العمل بجدية في التفكير بالتعديل على بعض من مواد الدستور. فقد أصبح من الملائم الآن العمل على تحديد آلية عمل مناسبة للتعديل الدستوري. فالدستور الكويتي جامد لم يطرأ عليه أي تعديل بعد مرور ما يقارب من 61 عاماً من صدوره وهي سمة فريدة في النظام الديموقراطي.
2 - مجلس مواز لمجلس الأمة: التفكير في إنشاء مجلس مواز لمجلس الأمة يتم تعيينه مجلس أعيان - مجلس شيوخ.
3 - التطبيق الصارم للقانون: وهو الذي يحقق بكل تأكيد مبدأ العدالة الاجتماعية والمساواة بين أفراد المجتمع والامتناع عن قبول أي معاملات أو وساطات من قبل أعضاء السلطة التشريعية لتحقيق هذه العدالة.
4 - تعزيز مبدأ الشفافية: السعي نحو تطبيق مبدأ الشفافية في جميع مؤسسات الدولة، وإتاحة المعلومات وتداولها ونشرها وإمكانية الحصول عليها بطرق سهلة وميسرة، بحيث تصبح الجهات العامة ومعاملاتها وميزانياتها متاحة بصورة مباشرة لذوي الشأن من مؤسسات وأفراد مع تفعيل قانون حق الاطلاع 12 لسنة 2020 والدليل الوطني للحوكمة المؤسسية.
5 - تحديد آلية واضحة لتعيين القيادات: تحقيق مبدأ اختيار الكفاءات من واقع السير الذاتية لا المحاصصة السياسية والتدخلات التقليدية في اختيار القياديين، مع ضرورة إصدار قانون اختيار القياديين يحدد الملامح الرئيسة للآلية الخاصة بالعمل.
6 - تعديل النظام الانتخابي: السعي إلى تعديل النظام الانتخابي، وتوزيع الدوائر الانتخابية ونظام التصويت، وأن يترك هذا الموضوع إلى المختصين والأكاديميين وفق وجهاتهم ومنطلقاتهم العلمية والفكرية.
7 - جهاز مستقل للإشراف على الانتخابات: إنشاء المفوضية العليا للانتخابات، وإعداد نظام إشرافي شفاف وواضح للعملية الانتخابية.
8 - تدريب مهني لأفراد الأسرة الحاكمة وللقياديين في الدولة: ضرورة العمل على إعداد برامج تدريب مهيئة لأبناء أسرة الحكم لإدارة شؤون الدولة والحكم، ولا سيما الشباب منهم، مع إعداد صف قيادي ثانٍ يعول عليه في المستقبل.
9 - تحقيق مزيد من الحريات: السعي نحو تعزيز المزيد من الحريات وتعديل كل ما يعوق هذه الحريات وتعديل القوانين.
10- الاستفادة من الخبرات الأجنبية: الاستفادة من الاستشارات والخبرات الأجنبية في إدارة شؤون ومفاصل الدولة وفي كل مؤسساتها ووزاراتها المختلفة، مع عدم إهمال العنصر الوطني النشط.
11- تفعيل دور المتحدث الرسمي الحكومي: هناك أهمية لمعرفة ما يدور في السلطة التنفيذية من قرارات، فهناك ضرورة للظهور الإعلامي الأسبوعي والتواصل المباشر مع أفراد المجتمع ومتى ما دعت الحاجة للرد على الاستفسارات تعزيزاً لمبدأ الشفافية والوضوح.
12- إعداد مشاريع وبرامج تعزز من الهوية الوطنية: السعي لإعداد برامج ومشاريع خاصة تعزز من المواطنة والاندماج الاجتماعي والهوية المجتمعية من خلال الاعتماد على الدراسات المعدة في هذا الشأن.
13- الاهتمام بالمنظومة التعليمية: ضرورة إعطاء التعليم أولوية قصوى، وضرورة إعداد استراتيجية التعليم العام والعالي وبشكل سريع والأخذ بالتوصيات التي انطلقت منها مجموعة من المؤتمرات واللقاءات وكذلك الدراسات المختلفة في هذا الشأن. فالتعليم هو الركن الرئيس للتنمية والبناء، والوضع التعليمي الحالي ينذر بجوانب خطرة على المجتمع.
14- الاهتمام بالخدمات التي تهم المواطن: وضع الأولويات الخدماتية وضرورة السعي لحلها من خدمات صحية، وإسكانية، وتدهور البنية الأساسية الخاصة بالطرق وغيرها.
15- ميكنة الخدمات الحكومية كافة: لا بد من العمل بنظام الميكنة مع متابعة جادة وحثيثة لهذه الميكنة، لتحقيق مبدأ العدالة والشفافية والقضاء على الوساطة والمحسوبية.
16- الاستقرار الحكومي: تحقيق قدر مناسب من الاستقرار الحكومي وتشكيل الحكومة والتي جعلت من الحكومات السابقة تتميز بقصر عمرها، وهو مؤشر يؤثر على الإنتاجية والإنجاز.
17- الإصلاحات الاقتصادية: العمل على تحديد مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية، وإقرار قوانين الإصلاح الاقتصادي.
18- تعزيز الدور الثقافي الرائد في المنطقة: السعي لاستعادة دور الكويت الثقافي الرائد في المنطقة في جميع القطاعات المختلفة.
19- إصلاح النظام القضائي: تطوير وإصلاح القضاء، وتعزيز مبدأ الفصل بين السلطات.
20 - فاعلية مؤسسات المجتمع المدني: دعم قطاعات ومؤسسات المجتمع المدني ليكون مشاركاً في صنع القرار الفني والتخصصي كل في اتجاهه ومجاله.
21 - تنشيط الدور الإعلامي الرسمي: بما يحقق من تعزيز للوحدة والهوية الوطنية وتحقيق مبادئ وقيم المواطنة الصالحة ولتعزيز قيم النزاهة ومكافحة الفساد من خلال الأدوات المختلفة.
ثانياً - توصيات موجهة إلى السلطة التشريعية:
22- الحكمة في الاعتماد على استخدام حق الاستجواب: ضرورة الحد من الاستجوابات واعتباره وسيلة دستورية مغلظة تعزيزاً للشفافية بقصد الإصلاح ولا يتم اللجوء إليها إلا في أضيق الحدود، وعدم التلويح بها تهديداً وتلويحاً بقصد طرح الثقة.
23 - تحديد المشاريع ذات الأولوية: التركيز على الأولويات الرئيسة وتجنب المشاريع الشعبوية.
24- مراجعة اللائحة الداخلية وتعديل بعض بنودها: هناك أهمية لمراجعة اللائحة بشكلها العام وتطويرها وفقاً للمستجدات والمتغيرات، وقد يكون من أهم المواد هي المادة (60) من اللائحة الداخلية للمجلس لإلزام جميع اللجان البرلمانية الانتهاء من جميع الأعمال المحالة إليه من المجلس قبل بداية دور الانعقاد التالي.
25- لجنة القيم البرلمانية أو لجنة نزاهة العمل البرلماني: تشكيل لجنة قيم برلمانية لوضع «مدونة قواعد السلوك للبرلمانيين» تتناول العلاقة مع الزملاء في البرلمان ومع الوزراء والجهات العامة، وتحقق في حالات تعارض المصالح والغياب المستمر عن الجلسات واللجان، وتفعيل استخدام موادها وبنودها، وبشكل صارم.
وكذلك تنظر في المصالح التجارية والبرلمانية للعضو، ومنع النائب من مراجعة الوزارات والهيئات والمؤسسات لإنهاء معاملة خدماتية، والاعتماد على المخاطبات المكتوبة، وكذلك العمل على تحديد مصير العضو المتغيب عن الجلسات واللجان وبنسبة معينة لتحديد مصير عضويته وغيرها من الأمور والقضايا التي ترتبط بنزاهة العمل البرلماني.
26 - نموذج الرموز الاجتماعية الذي يحتذى به: يمثل أعضاء السلطة التشريعية رمزية اجتماعية، ولذلك الحرص على الابتعاد عن كل ما يعكر من صفو الهوية المجتمعية والوطنية.
27 - التخلي عن نموذج نائب الخدمات: التركيز على الإنجاز بقوانين ذات أولوية والسعي نحو الابتعاد عن نموذج «نائب الخدمات».
28 - تبني الرأي والعقل الراجح: بناء الرأي والاقتراحات بعيداً عن التشنج والصوت العالي وتحسين من مستوى الخطاب والحديث.
ثالثاً - توصيات عامة للسلطتين:
29- تنظيم مؤتمر وطني عام: الاتفاق على تنظيم مؤتمر وطني عام، وعلى أن تتبناه وتشرف عليه جامعة الكويت.
30 - الإصلاح الدستوري: التوافق على الإصلاح الدستوري، من خلال إقرار مجموعة من القوانين والتشريعات التي تكمل المواد الدستورية وتتوافق معها ( كتعديل قانون ديوان المحاسبة)، والتعديل على بعض مواده بالتوافق بعد الكشف عن أبرز هذه المواد.
31- التعاون بين السلطتين: تعزيز مبدأ التعاون بين السلطتين واللجوء إلى طاولة المفاوضات المفتوحة في حال وجود أي خلاف والابتعاد عن أي ما يعكر صفو علاقة التعاون.
32- محاربة الفساد والوساطة: السعى لمحاربة كافة أشكال الفساد وبالتحديد الإداري ومحاربة الواسطة والمحسوبية وعدم التدخل في إنجاز أي معاملات شعبية، أو التدخل في التعيينات، وتركها في قنواتها الرسمية عبر المؤسسات المختلفة، وأن يتم وضع بعض القيود التي تمنع من هذا التدخل.
تنفيذ التوصيات
عمد فريق دراسة التوصيات على وضع خطوط عامة لهذه التوصيات بناء على مذكرات تفسيرية مساندة والتي تحتاج في نهاية المطاف إلى آليات تنفيذ واضحة ومحددة بمجموعة من الخطوات.
وقد خلص الفريق إلى ضرورة متابعة هذه التوصيات من قبل فريق مختص مكلف من قبل مجلس الوزراء، ومجلس الأمة على حد سواء، ويعمل أيضاً على وضع الخطوات التنفيذية لكل توصية من هذه التوصيات لتحقيق القدر المناسب منها ووفق جدول زمني محدد، مع قيام جامعة الكويت بمراقبة ورصد الجوانب التي تُحقق الاستقرار وقياسها.
