فهاد يقترح تخفيف ساعات عمل الأرملة
إضافة المطلّقة البالغة 50 عاماً بلا أبناء وغير المتزوجة... إلى مستحقي الرعاية السكنية
تقدّم النواب فارس العتيبي وخالد المونس وبدر نشمي ومبارك الحجرف وبدر سيار الشمري، باقتراح بقانون، يقضي بإضافة المرأة المطلّقة التي ليس لها أبناء، وبلغت من العمر 50 عاماً وليس لها سكن، والمرأة التي بلغت 50 عاماً ولم تتزوج وليس لها سكن، ضمن المشمولين بالرعاية السكنية والقرض السكني، ولا يمنع من استحقاق الحالتين إذا ورثت أقل من 30 في المئة من العقار السكني لأحد والديها.
ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح، بأن القانون 47 /1993 في شأن الرعاية السكنية، صدر مع حرص الدستور على النص في المقومات الأساسية للمجتمع الكويتي، على أن الأسرة أساس المجتمع، وأسند الدستور إلى المشرع أمانة حفظ كيان الأسرة وتقوية أواصرها، بما يفرض على المشرع مسؤولية كاملة في تبني قضايا الأسرة. وقد نصت المادة 16 من القانون المشار إليه على أن «يشترط للحصول على الرعاية السكنية المنصوص عليها في هذا القانون، ألا يكون رب الأسرة مالكاً لعقار أو مشتركاً في ملكية عقار يوفر لأسرته الرعاية السكنية المناسبة، وفي تطبيق هذا الحكم يعتبر العقار مملوكاً لرب الأسرة، إذا كان قد آل عن طريقه، بأي وسيلة كانت، مباشرة أو غير مباشرة إلى زوجته أو إلى أحد أولاده الذين يعولهم. وتحدد قواعد وشروط تطبيق الفقرة السابقة بقرار يصدر من الوزير بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة».
وأضافت: «هناك حالات لا يشملها قانون الإسكان الحالي ومن أمثلتها أن هناك امرأة مطلقة وليس لها أولاد، وبلغت من العمر أكثر من 50 عاما، ولا يوجد لديها سكن أو امرأة غير متزوجة وبلغت أكثر من 50 عاما ولا يوجد لديها سكن، ومنهن من ورثت أقل من 30 في المئة من عقار مورثهن، بحيث إنه لو تم بيع هذا العقار لا يستطعن شراء أي مسكن لقلة المبلغ، هذا إذا كان هناك ميراث، فما بالك بمن ليس لهن ميراث، وجميع هذه الحالات لا ينطبق عليهن قانون الإسكان الحالي، لذا جاء هذا المقترح من أجل المساواة في حقوق الرعاية السكنية ليشملهن لسكنٍ مناسب أو قرض مناسب لشراء أي مسكن يُؤيهن بقية حياتهن».
في سياق متصل، تقدم النائب عبدالله فهاد باقتراحين برغبة يخصان المرأة، الأول إصدار تعميم لتخفيف ساعات العمل عن الموظفة الأرملة، والثاني منح الكويتية الأرملة التي ليس لها نصيب بحصة سكنية، والمرأة التي بلغت سن الأربعين وما فوق، ولم تتزوج الحق في تقديم طلب رعاية سكنية وتخصيص وحدة سكنية وبدل إيجار.
