للمعلمين والإداريين... وبدلاتهم تُصرف بأثر رجعي
المناطق التعليمية تدقق على كشوف الترفيع الوظيفي
- مقابلات الموجهين ورؤساء الأقسام بلا قرارات
- نظام بيع الإجازات مفتوح للمستحقين وفق الشروط المحددة من قِبل ديوان الخدمة
- «التوريدات» تطلب أعداد الطلبة في المناطق التعليمية لحصر الكتب والأثاث للمدارس الجديدة
بدأت المناطق التعليمية خلال شهر يوليو الجاري بالتدقيق على كشوف المعلمين والإداريين المستحقين للترفيع الوظيفي، والتأكد من مدد الخبرة لهم، ومن خلو سجلاتهم من العقوبات التأديبية، ومدى التزامهم بالدوام، والضوابط الأخرى المحددة من قِبل ديوان الخدمة المدنية.
وأكد مصدر تربوي لـ«الراي» أن فرق العمل المشكلة في المناطق التعليمية تقوم بإجراءات التدقيق على سجلات الموظفين لتلافي الطعن القانوني، وتحصين قراراتهم في حال صدورها بما يجنبهم بطلان القرارات والأثر المترتب عليها وأهمها «استرجاع ما تم صرفه للموظف بغير وجه حق أو تسجيل مديونية عليه تخصم من راتبه الشهري».
وأوضح المصدر أن أعمال الفرق ستستمر لمدة 3 أشهر ومن ثم تصدر قرارات المستحقين للترفيع الوظيفي وإرسال نسخ منها إلى ديوان الخدمة المدنية لإقرار البدلات المالية المترتبة على الترفيع، سواء كانت في وظائف تعليمية أو إدارية أو هندسية، لافتاً إلى أن «جميع المزايا المالية ستصرف للموظف المستحق بأثر رجعي منذ تاريخ صدور قراره».
وفي شأن تسكين الشواغر، أوضح أن المناطق التعليمية انتهت من إجراء المقابلات للتواجيه ورؤساء الأقسام لكن لم تصدر قراراتهم بعد، فيما لم تتم مقابلات المرشحين لوظيفتي «مراقب - مدير إدارة» لأن مقابلاتهم يجب أن تكون من قِبل لجنة وزارية برئاسة وكيل مساعد حتى لو بالتكليف.
واستشهد المصدر بمديري المناطق التعليمية الذين يشغلون مناصبهم بالتكليف ويقومون بمقابلة المرشحين لوظائف التواجيه ورؤساء الأقسام، مؤكداً أن نتائج المقابلات ستكون صحيحة وغير قابلة للطعن.
وحول الاستبدال النقدي وبيع الإجازات، ذكر المصدر «أن النظام مفتوح ويستقبل الراغبين ببيع إجازاتهم وفق الشروط المحددة من قِبل ديوان الخدمة المدنية»، مضيفاً أن صرف مستحقاتهم سيتم بعد التدقيق عليها من قِبل القطاع المالي في الوزارة ومن ثم هيئة الرقابة المالية وأخيراً وزارة المالية وهي آخر جهة تقوم بالتدقيق على المستحقين قبل إيداع المبالغ المالية في حساباتهم.
من جهة أخرى، أكد المصدر أن الاستعداد للعام الدراسي المقبل يسير في المناطق التعليمية وفق الاجراءات السنوية، حيث طلبت إدارة التوريدات والمخازن من المناطق حصر أعداد الطلبة وتزويدها بميزانيات المدارس من الطلبة والهيئات التعليمية والإدارية لتزويد المناطق بالكتب الدراسية والمدارس الجديدة بالأثاث المدرسي والمكتبي بالتنسيق مع أقسام العهد المخزنية.
