ألغت حكم حبسهما 5 سنوات لسابقة الفصل فيها
«التمييز»: لا محاكمة للجرّاح والشلاحي في قضية غسل أموال النائب البنغالي
قضت محكمة التمييز برئاسة المستشار جمال العنيزي، أمس، بعدم جواز محاكمة الشيخ مازن الجراح ونواف الشلاحي، في قضية غسل أموال النائب البنغالي، وألغت حكم حبسهما 5 سنوات لسابقة الفصل فيها.
وكانت محكمة الاستئناف قضت بحبس الجراح ونواف الشلاحي 5 سنوات، وتغريمهما مليونا و360 ألف دينار، عن تهمة غسل أموال المتفرعة من قضية رشوة النائب البنغالي.
وأسندت النيابة العامة للمتهمَين أنهما ارتكبا جريمة غسل الأموال لمبلغ 860 ألف دينار في صورة شيكات، مع علمهما أنه متحصل عليه من جريمة الرشوة موضوع القضية رقم 1429/ 2020 حصر نيابة العاصمة، المقيدة برقم 370/ 2020 لسنة جنايات المباحث، بأن اتفقا على اكتساب وحيازة المتهم الثاني للأموال، محل تلك الجريمة، بحساباته الشخصية وحسابات شركة للتجارة العامة والمقاولات، التي يديرها ويشارك في رأسمالها لدى أحد البنوك المحلية، وتحويلها بين تلك الحسابات وحسابات آخرين حسني النية، عن طريق أحد مكاتب السفريات وشركة تجارية، ثم تحويلها من تلك الحسابات إلى الحسابات البنكية للمتهم الأول لدى بنكين محليين، وحاز الأخير تلك الأموال بحساباته، واستخدم جزءا منها في شراء العقار المبين وصفا بالأوراق، وكل ذلك بقصد إخفاء وتمويه حقيقة تلك الأموال ومصدرها غير المشروع.
وكانت محكمة الجنايات، سبق وأن قضت بعدم جواز نظر دعوى قضية غسل الأموال لوجود حكم بات للمتهمين في قضية أخرى.
