رأت أن إلحاقها بوزير العدل ينتقص من استقلاليتها ويجعلها حكومية
«التقدمية»: «مفوضية الانتخابات» تجاهلت عيوب الصوت الواحد
رأت الحركة التقدمية الكويتية أن مشروع المفوضية العليا للانتخابات تجاهل عيوب الصوت الواحد، وأن إلحاق المفوضية بوزير العدل ينتقص من استقلاليتها، ويحولها إلى جهاز حكومي.
وقال رئيس المكتب القانوني للحركة حسين باقر، إن «مشروع القانون الجديد الذي تقدمت به الحكومة، في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة يتضمّن بشكل أساسي استحداث المفوضية العامة للانتخابات، بعدما قدّم عدد من النواب الإصلاحيين بمجلس الأمة مجموعة من الاقتراحات بقوانين، الهادفة إلى إصلاح النظام الانتخابي، من بينها اقتراحات تتصل بالمفوضية والقوائم والتمثيل النسبي».
وأضاف باقر، في بيان للحركة، أن «الحركة اطلعت على مشروع القانون الحكومي، ونرى أنّه ينطوي على نواقص وسلبيات، حيث يتجاهل عيوب نظام الصوت الواحد المجزوء، وينتقص من استقلالية المفوضية العامة للانتخابات، ويحوّلها إلى جهاز حكومي، بالإضافة إلى نواقص أخرى، ما يفرض علينا عرض ملاحظاتنا وانتقاداتنا على مشروع القانون الحكومي أمام الرأي العام الشعبي، ومطالبة أعضاء مجلس الأمة بالتصدي لسلبيات المشروع الحكومي، واستكمال نواقصه والتمسك باقتراحات القوانين، التي سبق لهم أن قدموها لإصلاح النظام الانتخابي». وحدد باقر ملاحظات وانتقادات الحركة على مشروع القانون الحكومي في 5 نقاط:
1 - تجاهل مشروع القانون الوضع الشاذ لنظام الصوت الواحد المجزوء وضرورة تغييره، كما تجاهل حالة التفاوت الصارخ بين أعداد الناخبين في الدوائر الانتخابية، وضرورة مراعاة اعتبارات العدالة، وتجاهل المطالبات الشعبية والاقتراحات بقوانين النيابية المتصلة بالقوائم والتمثيل النسبي، ما يقتضي من النواب الإصلاحيين في مجلس الأمة التصدي لهذه النواقص والسلبيات في مشروع القانون.
2 - حصر مشروع القانون أمر تشكيل المفوضية العامة للانتخابات بيد السلطتين التنفيذية والقضائية، ولم يشرك معهما السلطة التشريعية، بل انّ المادة 2 من مشروع القانون ألحقت المفوضية بوزير العدل، ما يفقدها استقلاليتها، بينما نرى أنّ ضمان الاستقلالية يقتضي إشراك مجلس الأمة في تشكيلها، بل نرى لتأكيد إرادة الأمة أن يختار مجلس الأمة المفوضية العامة للانتخابات على نحو مشابه لاختيار مجلس الأمة لرئيس ديوان المحاسبة.
3 - مع خطورة مهام المفوضية العامة للانتخابات، إلا أنّ مشروع القانون المقدّم من الحكومة تجاهل إلزام رئيس المفوضية وأعضائها بأداء يمين القسم قبل توليهم مهامهم.
4 - هناك ضرورة لأن تشمل اختصاصات المفوضية العامة للانتخابات الانتخابات البلدية، إلى جانب انتخابات أعضاء مجلس الأمة.
5 - تجرّم المادة 54 من مشروع القانون استخدام مقار الجمعيات والنقابات للدعوة للتصويت لمصلحة مرشح معين، وهذا يعني عملياً حرمان الحركة النقابية العمالية والجمعيات المهنية، مثل جمعية المهندسين وجمعية المعلمين والجمعية الطبية وجمعية المحامين، من دعم مرشحين يمثلونها في الانتخابات العامة.
وختم بالتأكيد على مركزية إصلاح النظام الانتخابي، في إطار أي تحرك نحو الإصلاح السياسي، وضرورة إشراك الرأي العام الشعبي في هذا التحرك، وعدم حصره ضمن القنوات البرلمانية وحدها، فالقضية تعني الكويتيين جميعاً.
