في إطار توجّه حكومي لتحقيق العدالة والتوازن بين التخصصات
مُعالجة فروقات الرواتب... بعيداً عن «البديل»
- مصادر حكومية لـ «الراي»:
- حرص على تقديم نماذج قابلة للتطبيق بما يضمن الاستدامة
- «البديل» بصيغته القديمة... تكلفته تصل إلى مليار دينار
- أي زيادة فوضوية في الرواتب ستؤدي إلى تفاقم العجز
كشفت مصادر حكومية عن دراسة تُعد حالياً تتضمن تقديم اقتراحات لمعالجة فروقات الرواتب التي يتقاضاها موظفو الجهاز الإداري للدولة تعتمد على التوزيع القطاعي وطبيعة التخصصات، بما يخلق التوزان والعدالة بين الموظفين الكويتيين العاملين في وزارات وهيئات ومؤسسات الدولة.
وقالت المصادر لـ «الراي»: إن «ما يجري العمل عليه حالياً لا علاقة له بالبديل الإستراتيجي.
وهناك حرص كبير على تقديم نماذج قابلة للتطبيق بما يضمن استدامة واستقرار الأعمال بين الفئات الوظيفية المتنوعة، ولتحقيق التوازن المطلوب، خصوصاً أن هناك عيوباً في آلية تحديد الرواتب المُطبقة حالياً، ما يجعل من الصعوبة تحقيق العدالة، وهو الأمر الذي دفع بالجهات المعنية لدراسة الأمر من الناحية الفنية لبلوغ الهدف».
وأضافت المصادر أن الحكومة تتابع الملف من الناحية المالية والفنية ومن ثم تقديم المعالجات، بالتعاون مع المجموعة الثلاثية العالمية للاستشارات، وبالتنسيق مع شركة «أوليفر وايمان»، مشيرة إلى أن «مقترح البديل الإستراتيجي القديم سيكون سبباً في إثقال كاهل موازنة الدولة بعجوزات مالية جديدة، بخلاف ما تعانيه حالياً من مبالغة في الإنفاق».
وحسب تقديرات أولية، يتوقع أن يكلف «البديل» ميزانية الدولة نحو مليار دينار، إذ سيكون له أثره السلبي، الأمر الذي يستدعي إخضاعه لمزيد من الدراسات المتأنية لتحقيق الهدف منه من دون حدوث خلل.
وأوضحت المصادر أن «هناك قناعة بأن أي زيادة فوضوية في رواتب القطاع العام ستؤدي بلا شك إلى تفاقم العجز بالميزانيات التالية للدولة، في الوقت الذي يحتاج سوق العمل لإعادة هيكلة كاملة حتى لا تستمر هجرة الكفاءات من القطاع العام إلى الخاص، وبالتالي الوصول إلى زعزعة الاستقرار الوظيفي بالمنظومة».
