«القطاع الخاص» في السعودية... مُحرّك التحوّل الاقتصادي

من يقرأ الملخص التنفيذي للميزانية العامة للسعودية للعام 2023، يتوقّف مليّاً عند ورود «دور القطاع الخاص» عشرات المرات، وهو ما يعكس أهميته الاستراتيجية في الإصلاحات الاقتصاية التي تسير بوتيرة متسارعة، سواء لجهة قيادة النمو، أو خفض نسبة البطالة من خلال المساهمة في زيادة الوظائف الجديدة في سوق العمل، أو تنمية المحتوى المحلي والصناعة المحلية.

وتضع المملكة تعزيز دور القطاع الخاص، في صلب الخطط الاستراتيجية، التي ساهمت وتساهم في تحقيق نجاحاتها الاقتصادية، وهو ما ثبت من خلال الأرقام المسجلة في 2022. إذ إنه على الرغم من تطورات الأحداث الاقتصادية العالمية والضغوط التضخمية والاضطرابات الجيوسياسية، إلا أن الحكومة السعودية نجحت في استكمال مسيرة الإصلاحات الاقتصادية والمالية، في ظل التوقعات بتحقيق الميزانية فائضاً بنحو 0.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2023، واستمرار تحقيق فوائض في الميزانية على المدى المتوسط.

«غوغل» تعلن عن أحدث برمجياتها في مجال الذكاء الاصطناعي

منذ ساعتين

«السيادي السعودي» يستحوذ على 15% من مطار هيثرو

منذ 6 ساعات

وفي قراءة لما حققه الاقتصاد السعودي في العام 2022، فقد تجاوز في أدائه التوقعات السابقة المحلية والدولية، على الرغم ما يشهده الاقتصاد العالمي من تباطؤ في معدلات النمو وارتفاع معدلات التضخم، وحالة عدم اليقين الناجمة عن التوترات الجيوسياسية، واستمرار تحديات سلاسل الإمداد وتشديد البنوك المركزية للسياسة النقدية.

وساهمت السياسات الاستباقية التي نفذتها حكومة المملكة في الحد من تأثير هذه التحديات، وهو ما بدا جليّاً بالأرقام اللافتة المسجلة، وفي مقدمتها تراجع معدل البطالة الإجمالي إلى 9.7 في المئة مقابل 11 في المئة نهاية العام 2021، وهو أقل معدل بطالة للسعوديين منذ 20 عاماً.

ويعود هذا التراجع المستمر في معدل البطالة إلى «تكثيف جهود وتعزيز الدور التنموي للقطاع الخاص»، من خلال العديد من المبادرات، مثل رفع نسبة المحتوى المحلي في المشتريات الحكومية وفي المشاريع الكبرى، وتطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، وتحفيز الصادرات الوطنية وبرامج التخصيص التي تستهدف خلق فرص للمواطنين في سوق العمل.

ومع تحقيق هذه النتائج الإيجابية، ستواصل الحكومة دعم تمكين القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي، والمساهمة في زيادة الوظائف الجديدة في سوق العمل، في إطار الاستمرار بتنفيذ برامج رؤية المملكة 2030، والتي تمثل الأداة الرئيسة لتحقيق أهداف التحول الاقتصادي.

ولأنها تدرك أن القطاع الخاص شريك أساسي في قيادة التنمية، وضعت حكومة المملكة، من ضمن أهداف ميزانية 2023، «تعزيز دور القطاع الخاص من خلال زيادة مشاركة الصناديق في الإنفاق الرأسمالي، كصندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني».

نجاحات وأرقام

• بلغ عدد السعوديين في سوق العمل نحو 2.2 مليون كفاءة سعودية، وهو الأعلى تاريخياً من حيث عدد العاملين السعوديين في القطاع الخاص.

• المستهدف في 2023، أن يتم توفير 28 ألف فرصة وظيفية للسعوديين في العام 2023.

• من أهم المشاريع في إطار التجارة، تعزيز دور القطاع الخاص في التجارة الدولية من خلال مجالس الأعمال السعودية الأجنبية، وتعريف ممثلي الدول الأخرى بمناخ وفرص التجارة وتذليل العقبات التجارية.

• الاستراتيجية الوطنية للاستثمار التي أطلقت في العام 2021، تُعد أحد الممكنات الرئيسية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، والتي تسعى إلى رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65 في المئة في العام 2030، وخفض معدل بطالة السكان السعوديين إلى 7 في المئة، بالإضافة إلى رفع نسبة الصادرات غير النفطية في الناتج المحلي غير النفطي إلى 50 في المئة، وجذب استثمارات محلية تصل إلى 1.65 تريليون ريال، ما يجعل المملكة وجهة استثمارية رائدة وجاذبة ذات تنافسية عالية إقليمياً وعالمياً.

صُنع في السعودية

تستهدف المملكة تعزيز تواجدها الدولي صناعياً، من خلال تسجيل العلامة التجارية لـ«صُنع في السعودية» في مجلس التعاون الخليجي والدول الإقليمية والإسلامية والغربية.

برامج داعمة

يشهد الاقتصاد السعودي تنامياً في دور المُمكنات الاقتصادية الداعمة لنمو القطاع الخاص على المديين المتوسط والبعيد.

ومع تطور الأنشطة الاقتصادية، يتوقع أن يساهم برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية والاستراتيجية الوطنية للصناعة في تحقيق قيمة مضافة أعلى في الاقتصاد، إضافة إلى الدور المهم للاستراتيجية الوطنية للاستثمار في تحسين وتطوير البيئة الاستثمارية وجذب الاستثمارات للمملكة.

وتهدف هذه البرامج إلى تعزيز أداء القطاع الخاص، إضافة إلى تحفيز النمو الاقتصادي ما ينعكس إيجابياً على أداء المالية العامة.